العفو الدولية: إيران ارتكبت «انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان» عقب احتجاجات 2019

من احتجاجات الإيرانيين على ارتفاع أسعار النفط (رويترز)
من احتجاجات الإيرانيين على ارتفاع أسعار النفط (رويترز)
TT

العفو الدولية: إيران ارتكبت «انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان» عقب احتجاجات 2019

من احتجاجات الإيرانيين على ارتفاع أسعار النفط (رويترز)
من احتجاجات الإيرانيين على ارتفاع أسعار النفط (رويترز)

اتّهمت منظّمة العفو الدولية «أمنستي»، اليوم الأربعاء، قوات الأمن الإيرانية بارتكاب «انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان» في أعقاب قمعها احتجاجات جرت في نهاية العام الماضي، مشيرة بالخصوص إلى عمليات «تعذيب واسعة النطاق».
وكانت إيران شهدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تظاهرات واسعة النطاق اندلعت احتجاجاً على ارتفاع حادّ في أسعار النفط، لكنّ قوات الأمن قمعت تلك الاحتجاجات بسرعة وقسوة واعتقلت كثيرين، وسط قطع شبه كامل لشبكة الإنترنت.
وقالت «أمنستي» في تقرير بعنوان «سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران»، إنّها جمعت شهادات من عشرات المعتقلين من أصل حوالي سبعة آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك التظاهرات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولفتت المنظّمة الحقوقية إلى أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية ارتكبت «سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروّعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيّئة».
وشملت أساليب التعذيب التي أوردها التقرير «الضرب، والجلد، والصعق الكهربائي، والأوضاع المجهدة، والإعدامات الوهمية، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والإجبار على تناول مواد كيميائية، والحرمان من العناية الطبية». وأضافت أنّه «حُكِم على مئات المعتقلين بالسجن والجلد، كما حُكِم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأّسها قضاة متحيّزون، وغالباً ما استغرقت أقلّ من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على (اعترافات) انتُزعت تحت وطأة التعذيب».
ولفتت المنظّمة في تقريرها إلى أنّ «من بين الضحايا هناك أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومحتجّين أصيبوا بجروح، ومارّة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات، وصحافيون، وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات».
وأوضحت أنّها «سجّلت أسماء وتفاصيل أكثر من 500 محتج وغيرهم، بمن فيهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، خضعوا لإجراءات جنائية جائرة متعلّقة بالاحتجاجات».
ومن أساليب التعذيب التي وثّقها التقرير «تجريد المحتجزين من ثيابهم، ورشّهم بالماء البارد، وتعريضهم لدرجات حرارة قاسية، وتعريضهم للأضواء الشديدة أو الأصوات الصاخبة، أو نزع أظافر الأيدي والأقدام بالقوة، أو رشّهم برذاذ الفلفل، أو الإجبار على تناول مواد كيميائية، أو استخدام الصدمات الكهربائية، أو الإيهام بالغرق، أو عمليات الإعدام الوهمية».
ولفت التقرير إلى أنّ «محقّقين ومسؤولي سجون ارتكبوا عنفاً جنسياً ضد محتجزين ذكور، بما في ذلك من خلال تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على التعرّي، واستخدام ألفاظ جنسية نابية، ورشّ رذاذ الفلفل على منطقة الأعضاء التناسلية، واستخدام الصدمات الكهربائية في الخصيتين».
ونقل التقرير عن رجل تعرّض لصدمات كهربائية قوله إنّ «أسوأ أنواع التعذيب كان الصعق بالصدمات الكهربائية... وكأنّ كامل جسدي يُثقب بملايين الإبر»، في حين قال آخر إنّه «تعرّض للتعليق من يديه ورجليه بطريقة مؤلمة في عمود، وكان المحقّقون يشيرون إليه بأنّه (كباب الدجاج)».
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت في مايو (أيار) أنّ ما يقرب من 225 شخصاً قُتلوا خلال الاحتجاجات العنيفة.
من جهتها، أفادت مجموعة من الخبراء الأمميين المستقلين في ديسمبر (كانون الأول)، نقلاً عن تقرير غير مؤكّد، بأنّ عدد ضحايا حملة القمع تخطّى 400 قتيل.
واتهمت إيران «مثيري شغب» بالوقوف خلف أعمال العنف بدافع من دول عدوّة.



فرنسا تدعو رعاياها لعدم التوجه إلى إيران حتى إطلاق سراح «رهائنها»

وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
TT

فرنسا تدعو رعاياها لعدم التوجه إلى إيران حتى إطلاق سراح «رهائنها»

وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الثلاثاء)، الرعايا الفرنسيين إلى عدم التوجه إلى إيران، إلى حين «الإفراج الكامل» عن الفرنسيين المعتقلين في هذا البلد.

وقال بارو، خلال مؤتمر السفراء، إنّ «وضع مواطنينا الرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة: إنّهم محتجزون ظلماً منذ عدّة سنوات، في ظروف غير لائقة»، داعياً الفرنسيين «إلى عدم التوجه إلى إيران... إلى حين الإفراج الكامل عن رهائننا»، وعددهم الرسمي ثلاثة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف بارو «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهور وضعهم».

وتابع «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمدان على ذلك. وإلى حين الإفراج الكامل عن رهائننا، أدعو مواطنينا إلى عدم التوجّه إلى إيران».

وتعتقل إيران سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري منذ العام 2022. ووجّه القضاء الإيراني إليهما تهمة «التجسس»، وهو ما ينفيه أقاربهما بشدة.

كما أنّ فرنسياً ثالثاً يُدعى أوليفييه ولكن لم يُكشف عن اسمه الكامل، محتجز أيضا في إيران منذ العام 2022.
وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنّهم «رهائن دولة».

وتُتهم إيران، التي تحتجز العديد من المواطنين الغربيين أو المزدوجي الجنسية، من قبل مؤيديهم ومنظمات غير حكومية، باستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات بينها وبين دول أخرى.
وأوقفت الصحافية الإيطالية الشابة سيسيليا سالا في طهران في 19 ديسمبر (كانون الأول) خلال قيامها برحلة لأهداف مهنية. وتتهمها طهران بـ«انتهاك القوانين»، بينما نددت روما بتوقيف «غير مقبول».

اقرأ أيضاً