العفو الدولية: إيران ارتكبت «انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان» عقب احتجاجات 2019

من احتجاجات الإيرانيين على ارتفاع أسعار النفط (رويترز)
من احتجاجات الإيرانيين على ارتفاع أسعار النفط (رويترز)
TT

العفو الدولية: إيران ارتكبت «انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان» عقب احتجاجات 2019

من احتجاجات الإيرانيين على ارتفاع أسعار النفط (رويترز)
من احتجاجات الإيرانيين على ارتفاع أسعار النفط (رويترز)

اتّهمت منظّمة العفو الدولية «أمنستي»، اليوم الأربعاء، قوات الأمن الإيرانية بارتكاب «انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان» في أعقاب قمعها احتجاجات جرت في نهاية العام الماضي، مشيرة بالخصوص إلى عمليات «تعذيب واسعة النطاق».
وكانت إيران شهدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تظاهرات واسعة النطاق اندلعت احتجاجاً على ارتفاع حادّ في أسعار النفط، لكنّ قوات الأمن قمعت تلك الاحتجاجات بسرعة وقسوة واعتقلت كثيرين، وسط قطع شبه كامل لشبكة الإنترنت.
وقالت «أمنستي» في تقرير بعنوان «سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران»، إنّها جمعت شهادات من عشرات المعتقلين من أصل حوالي سبعة آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك التظاهرات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولفتت المنظّمة الحقوقية إلى أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية ارتكبت «سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروّعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيّئة».
وشملت أساليب التعذيب التي أوردها التقرير «الضرب، والجلد، والصعق الكهربائي، والأوضاع المجهدة، والإعدامات الوهمية، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والإجبار على تناول مواد كيميائية، والحرمان من العناية الطبية». وأضافت أنّه «حُكِم على مئات المعتقلين بالسجن والجلد، كما حُكِم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأّسها قضاة متحيّزون، وغالباً ما استغرقت أقلّ من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على (اعترافات) انتُزعت تحت وطأة التعذيب».
ولفتت المنظّمة في تقريرها إلى أنّ «من بين الضحايا هناك أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومحتجّين أصيبوا بجروح، ومارّة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات، وصحافيون، وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات».
وأوضحت أنّها «سجّلت أسماء وتفاصيل أكثر من 500 محتج وغيرهم، بمن فيهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، خضعوا لإجراءات جنائية جائرة متعلّقة بالاحتجاجات».
ومن أساليب التعذيب التي وثّقها التقرير «تجريد المحتجزين من ثيابهم، ورشّهم بالماء البارد، وتعريضهم لدرجات حرارة قاسية، وتعريضهم للأضواء الشديدة أو الأصوات الصاخبة، أو نزع أظافر الأيدي والأقدام بالقوة، أو رشّهم برذاذ الفلفل، أو الإجبار على تناول مواد كيميائية، أو استخدام الصدمات الكهربائية، أو الإيهام بالغرق، أو عمليات الإعدام الوهمية».
ولفت التقرير إلى أنّ «محقّقين ومسؤولي سجون ارتكبوا عنفاً جنسياً ضد محتجزين ذكور، بما في ذلك من خلال تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على التعرّي، واستخدام ألفاظ جنسية نابية، ورشّ رذاذ الفلفل على منطقة الأعضاء التناسلية، واستخدام الصدمات الكهربائية في الخصيتين».
ونقل التقرير عن رجل تعرّض لصدمات كهربائية قوله إنّ «أسوأ أنواع التعذيب كان الصعق بالصدمات الكهربائية... وكأنّ كامل جسدي يُثقب بملايين الإبر»، في حين قال آخر إنّه «تعرّض للتعليق من يديه ورجليه بطريقة مؤلمة في عمود، وكان المحقّقون يشيرون إليه بأنّه (كباب الدجاج)».
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت في مايو (أيار) أنّ ما يقرب من 225 شخصاً قُتلوا خلال الاحتجاجات العنيفة.
من جهتها، أفادت مجموعة من الخبراء الأمميين المستقلين في ديسمبر (كانون الأول)، نقلاً عن تقرير غير مؤكّد، بأنّ عدد ضحايا حملة القمع تخطّى 400 قتيل.
واتهمت إيران «مثيري شغب» بالوقوف خلف أعمال العنف بدافع من دول عدوّة.



حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)
قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)
TT

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)
قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وشغب تخللتها أعمال حرق ونهب لمحال تجارية في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعب» المؤيد للأكراد لاتهامهم بدعم الإرهاب. وفي الوقت ذاته، استمرت المصادمات بين الشرطة ونواب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزار، بتهمة دعم الإرهاب والاتصال بعناصر في حزب العمال الكردستاني.

وقام محتجون غاضبون بأعمال عنف وشغب في شوارع مدينة بطمان وتحولت الشوارع ساحة معركة مع الشرطة التي اعتقلت العشرات من المتظاهرين بعد إشعالهم النار ونهب أحد المحال.

وقالت المديرية العامة للأمن، في بيان في ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة، إنه تم القبض على 140 مشتبهاً بهم في 8 ولايات، هي: ماردين، بطمان، شانلي أورفا، إسطنبول، وان، ديار بكر، أضنة وأنطاليا، بسبب إلقائهم الحجارة على قوات الأمن؛ ما أسفر عن إصابة 16 شرطياً، ومواطنَين اثنين.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 75 شخصاً من مديري حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، لنشرهم منشورات استفزازية وتحريضية، مطالباً المواطنين بالابتعاد عن الاستفزازات.

وحذَّر البيان من ارتكاب جرائم تؤذي الناس والبيئة والممتلكات بوسائل غير قانونية، مشدداً على أن الدولة التركية قوية، وأن من دبروا هذه المؤامرات ضد الدولة سينالون الجزاء الذي يستحقونه.

أعمال شغب وحرائق واشتباكات مع الشرطة في بطمان (إكس)

وعقب اعتقال قوات الأمن التركية رئيس بلدية إسنيورت، كبرى بلديات ولاية إسطنبول، أحمد أوزار، الأسبوع الماضي، وتوقيفه بتهمة الإرهاب وإجراء اتصالات على مدى 10 سنوات مع أعضاء في حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، قررت وزارة الداخلية عزل رئيسي بلدية ماردين، السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، ورئيسة بلدية بطمان جولستان شونوك، وبلدية هالفيتي، التابعة لمدينة شانلي أورفا، محمد كارايلان، بالتهم نفسها؛ ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة، لا تزال مستمرة.

وفي إسطنبول تواصلت المشاحنات اليومية بين الشرطة ونواب وأعضاء حزب الشعب الجمهوري، منذ اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزار، الأربعاء قبل الماضي، في ظل تصدي الشرطة لمنع أعضاء مجلس البلدية المنتمين للحزب من دخول مبناها بعد تعيين نائب والي إسطنبول وصياً عليها. ووقع اشتباك بالأيدي، الجمعة، بين الشرطة ونائب حزب الشعب الجمهوري، دنيز ياووز يلماظ بعدما منعته من دخول مبنى بلدية إسنيورت.

وخاطب يلماظ عناصر الشرطة قائلاً: «ألم تفكروا في ضباط الشرطة والجنود الشهداء عندما دعا رئيس حزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، زعيم حزب العمال الكردستاني السجين، الإرهابي عبد الله أوجلان، للحديث من على منصة البرلمان والاستفادة من الحق في الأمل وإطلاق سراحه، بينما تعتقلون رئيس بلدية من حزبنا على أساس مكالمات هاتفية قبل 10 سنوات مع أشخاص لا يعلم هويتهم؟».

نائب حزب الشعب الجمهوري دنيز ياووز يلماظ خلال تجمع أمام بلدية إسنيورت في إسطنبول (من حسابه في إكس)

وأضاف: «لقد تم اعتقال رئيس بلدياتنا الأكاديمي المعروف أحمد أوزر وتوقيفه بأدلة ملفقة، سنواصل مراقبتنا القوية ونكافح للتأكيد على أن الادعاءات الموجهة ضد أحمد أوزر هي أكاذيب ولا أساس لها من الصحة، وتتجاوز العقل والمنطق والضمير».

وفي أول تعليق له على أزمة عزل رؤساء بلديات المعارضة وتعيين أوصياء بدلاً منهم، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن «من يستغل منصبه سيدفع الثمن بالتأكيد».

وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من المجر بعد مشاركته في قمة المجتمع السياسي الأوروبي الخامسة، نُشرت الجمعة: «قلنا دائماً إنه لا يمكن الجمع بين الإرهاب والديمقراطية والسياسة المدنية، وإن انتخاب أي شخص لا يعطيه الحق في التدخل والتسلح بالإرهاب، فواجبه السياسي أن يخدم شعبه ومدينته ومنطقته، ولن نتسامح مع بارونات الإرهاب في قنديل (شمال العراق) وأوروبا أو التنظيم الانفصالي (حزب العمال الكردستاني) الذي يتم دعمه في هياكل المدن».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وتابع أننا نتابع التحقيقات التي يتم إجراؤها والأدلة والادعاءات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالأفراد المذكورين (رؤساء البلديات المعزولين)، و«لا يمكننا أن نتوقع أن يتجاهل القضاء هذه الادعاءات والجرائم الخطيرة التي ظهرت الآن إلى النور». وانتقد إردوغان حزب الشعب الجمهوري، قائلاً: «لا ينبغي للمعارضة أن تحاول الضغط على القضاء لعدم القيام بواجبه، وإن تهديد مدعي العموم واستهداف رجال القانون وإهانتهم بشكل خاص هو محض لصوصية، أهنئ السلطة القضائية على الفطنة التي تتمتع بها في هذه القضية».

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)