مواجهة الفساد في السعودية لا تعرف الاستثناءات

مواجهة الفساد في السعودية لا تعرف الاستثناءات
TT

مواجهة الفساد في السعودية لا تعرف الاستثناءات

مواجهة الفساد في السعودية لا تعرف الاستثناءات

في كل شهر، اعتاد السعوديون سماع موجة من قرارات تصدر لمكافحة الفساد، وهو الملف المفصلي لدى معظم دول العالم، لكن السعودية منحته أولوية وزخماً لا تستثني أحداً تدور حوله شبهة، وإن كان من الأسرة المالكة أو في مناصب عليا.
وخلال أيام، تم إعفاء قائدين عسكريين، أحدهما من الأسرة المالكة يشغل منصباً رفيعاً، بأمرين ملكيين يفصلهما أسبوع واحد فقط. هذه الحملة المتسارعة تثبت المسار الإصلاحي الكبير في السعودية الذي وضع كل قوته أمام الفاسدين، في وقت تحث البلاد الخطى عبر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»؛ سعياً إلى تعزيز النزاهة التي تضعها شعاراً أمام الكل. وتثبت ذلك حملات انطلقت قبل أربعة أعوام ازدادت قوتها حضوراً في 2017، وتوسعت دائرتها منذ ذلك الحين.
وتيرة حرب السعودية الكبرى على الفساد، أطاحت بكثير من النخب، سواء في الاقتصاد أو الإدارة، ووضعتهم أمام استفهامات التساؤلات وآخرين أمام منصات القضاء بعد اكتمال ملفات القضايا.
أول من أمس، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي، بإحالة الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة في وزارة الدفاع، إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، بالإضافة إلى إعفاء ابنه الأمير عبد العزيز، نائب أمير منطقة الجوف، من منصبه، وإحالته للتحقيق، ومعه عدد من الضباط والموظفين المدنيين.
وقال البيان، إن الأمر جاء بناءً على ما أحيل من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تمّ رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق ركن فهد بن تركي، والأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.
وجاءت في الأمر الملكي الموافقة على ما عرضه ولي العهد بتكليف الفريق الركن مطلق الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، القيام بعمل قائد القوات المشتركة، وإحالة كل من يوسف العتيبي، ومحمد الحسن، وفيصل العجلان، ومحمد الخليفة، للتحقيق. «كما تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه».
قصة معالجة هذا الملف ليست وليدة اللحظة في السعودية التي تسعى إلى تعزيز حياة مختلفة، مع اتجاه كبير لإصلاح أجهزة الدولة لزيادة الكفاءة، ولو كانت من الوزارات السيادية؛ إذ سبق وأن نالت وزارة الدفاع خطة تطوير تمت الموافقة عليها، تم تطعيمها ببعض العناصر المدنية، منهم أحد المساعدين اليوم في منصب الشؤون التنفيذية، لقيادة التطوير المؤسسي. ومثلها ما تعيشه اليوم وزارات أخرى وقطاعات وهيئات للارتقاء بالعمل الحكومي.
عالج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ملف الفساد، وأعطاه الملك سلمان، الضوء الأخضر لبلوغ الغايات التي تريدها البلاد، حيث ذكر في حديث مع التلفزيون السعودي قبل ثلاثة أعوام، أنه سيحاسب الكثير ممن تورطوا في قضايا فساد «كائناً من كان». وحدث ذلك، فكان الملف أساساً صلباً في حديثه أيضاً مع قناة «سي بي إس» الأميركية، حين قال الأمير محمد، إن «الهدف ليس جمع الأموال، بل تطبيق القانون وإشهاره».
مازن الكهموس بعد تعيينه في أغسطس (آب) من العام الماضي، على رأس هيئة مكافحة الفساد، قال في أحاديث، إنه تلقى توجيهات للتركيز على القضاء على البيروقراطية في المملكة، والمتابعة مع ولي العهد على أساس شهري. وأضاف «بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذيراً شديد اللهجة من ولي العهد، حيث وجّهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين».
الإصلاح في السعودية، ليس فقط في ملفات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية، بل أيضاً في الأجهزة الرقابية؛ إذ حولت ديوان المراقبة العامة إلى «ديوان المحاسبة» ومثله، ما كان العام الماضي، حين تم دمج «الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» في هيئة مكافحة الفساد، وتمت تسميتها بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»؛ وهو ما جعلته السعودية في رسائلها لإلغاء التشتت وتوحيد الجهود الرقابية ومنحها القوة، ليس على صعيد القطاع العام فحسب، بل لتغطي القطاعات كافة والأفراد.



لقاء سعودي – كوري يستعرض فرص تعزيز التعاون

الرئيس الكوري خلال استقباله وزير الحرس الوطني السعودي في سيول (واس)
الرئيس الكوري خلال استقباله وزير الحرس الوطني السعودي في سيول (واس)
TT

لقاء سعودي – كوري يستعرض فرص تعزيز التعاون

الرئيس الكوري خلال استقباله وزير الحرس الوطني السعودي في سيول (واس)
الرئيس الكوري خلال استقباله وزير الحرس الوطني السعودي في سيول (واس)

استعرض الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الأربعاء، مع الأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني السعودي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها.

ونقل الأمير عبد الله بن بندر خلال لقائهما بالمقر الرئاسي في سيول، تحيات القيادة السعودية، وتمنياتها للرئيس يون سوك يول وشعب كوريا بمزيدٍ من التقدم والازدهار، والذي حمّله بدوره تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وزير الحرس الوطني السعودي مع وزير الدفاع الوطني الكوري خلال مراسم الاستقبال الرسمية (واس)

كان وزير الحرس الوطني السعودي قد وصل إلى كوريا في زيارة رسمية، استجابةً لدعوة تلقّاها من وزير الدفاع الكوري كيم يونغ هيون، وعُقدت مراسم استقبال له بمقر الوزارة.

وناقش الوزيران خلال اجتماع ثنائي سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، شملت: التدريب، وتبادُل الخبرات والتسليح، وخُطط التوطين والتطوير المشترك للتصدي للتهديدات المستقبلية والناشئة.

وزير الحرس الوطني السعودي يحضر عرضاً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية (واس)

ولاحقاً، حضر الأمير عبد الله بن بندر عرضاً متكاملاً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية وقدراتها القتالية، بهدف توسيع الشراكة الدفاعية الثنائية، كما تجوّل في المعرض المصاحب للعرض، حيث اطّلع على الآليات والأنظمة المشاركة فيه، وفرص التطوير المشترك.

وزير الحرس الوطني السعودي يطّلع على أسلحة وأنظمة دفاعية كورية في المعرض (واس)

ورافقه خلال الزيارة اللواء الركن صالح الحربي، رئيس الجهاز العسكري المكلّف، وناصر آل مهنا، المشرف العام على مكتب الوزير، والدكتور مشعل المسعد، المدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني.