حمدوك يدعو الحلو والنور للانضمام إلى «ركب السلام» في السودان

الحكومة السودانية والحركات المسلحة يوقعان اتفاق السلام اليوم
الحكومة السودانية والحركات المسلحة يوقعان اتفاق السلام اليوم
TT

حمدوك يدعو الحلو والنور للانضمام إلى «ركب السلام» في السودان

الحكومة السودانية والحركات المسلحة يوقعان اتفاق السلام اليوم
الحكومة السودانية والحركات المسلحة يوقعان اتفاق السلام اليوم

دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز آدم الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، للانضمام إلى «ركب السلام»، وتعهد بالسعي الجاد للقائهما في وقت قريب لمواصلة جهود تحقيق السلام الكامل في البلاد.
ووصف الحلو والنور اتفاقية السلام الموقّعة بين حركات مسلحة في دارفور وجنوب كردفان وتنظيمات أخرى، في عاصمة جنوب السودان «جوبا» أول من أمس، بأنه «اتفاق غير كامل ولن يحقق السلام الشامل»، واشترطا النص على علمانية الدولة قبل الدخول في أي اتفاق سلام، كما رفضا الانضمام إلى المفاوضات التي جرت في جوبا، والتي تم توقيع اتفاقية سلام بناءً عليها.
وقال حمدوك غداة عودته من جوبا ومشاركته في حفل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام، إن حكومته «ستسعى جاهدة للقاء الرجلين في القريب العاجل قصد مواصلة المسيرة، وتحقيق السلام الكامل لمصلحة الشعب»، مبدياً سعادته بما تحقق في جوبا، ووصفه بـ«الإنجاز التاريخي».
وأضاف حمدوك «السلام يظل حلم شعبنا، وما أنجز هو فقط المرحلة الأولى من السلام، لكنه بكل تأكيد إنجاز تاريخي كبير يضعنا في الاتجاه الصحيح. ونحن عازمون على مواصلة المسير لتحقيق ما تبقى من السلام في المرحلة المقبلة». مشيراً إلى أن الاتفاق الذي وقع في جوبا «له أكثر من رمزية»، ومن بينها رمزية اختيار جوبا نفسها مكاناً لمفاوضات السلام، وقال بهذا الخصوص «قبل عام من الآن، كانت هناك آراء تشكك في استضافة جوبا لهذه المحادثات؛ نظراً لتعودنا على استضافتها في مناطق أخرى، لكن جوبا أثبتت أنها كانت الاختيار الصحيح... ومن هذا المقام نقدر بشكل كبير الدور الذي لعبته حكومة جنوب السودان قيادة وشعباً، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس سلفا كير ميار ديت وفريق الوساطة».
وتابع حمدوك موضحاً، أن المباحثات «استمرت لسنة كاملة، بعد أن كنا نتوقع أن يتحقق السلام بعد شهرين أو ثلاثة بالأكثر، لكن المفاوضات استمرت لأيام وشهور؛ لأن القضايا قيد البحث قضايا تستحق النقاش المستفيض، وقد غُصنا في لب القضايا بمخاطبة جذور الأزمات، وقضايا التهميش والتنمية غير المتوازنة، وقضايا الحواكير والأراضي، وكل هذه القضايا تم بحثها بشكل يؤسس لقيام الدولة السودانية الجديدة، وبشكل يعالج كل ظلامات الماضي، وبهذا نسير في الاتجاه الصحيح».
كما أشاد حمدوك بما أسماه «الروح الجميلة والطيبة»، التي توفرت لوفدي التفاوض، وقال في هذا السياق «هو حوار وليس تفاوضاً، وهو حوار بين أشقاء متفقين في أغلب القضايا، وكان لا بد من مناقشة تفاصيل بناء السلام وكيفية إتمامه... وما تم هو خطوة في الاتجاه الصحيح».
في غضون ذلك، أوضح رئيس الوزراء، أنه ظل أثناء زيارته لجوبا يتابع بشكل يومي مجريات الأحداث في البلاد، من فيضانات ومعاناة السكان منها بقوله «علمنا، وكنا على ثقة أن ملحمة تضافرت فيها الجهود الشعبية والرسمية تحدث».
ووصف حمدوك دور لجان المقاومة والجهد الشعبي والرسمي الذي برز في ملاحم توتي والمناطق الأخرى، بأنه «كان كبيراً وخلق مناخاً جعل من تخطي الأزمة ممكناً، ونحن دائماً نبرهن بأننا قادرون على تحقيق المعجزات بتضافرنا والعمل مع بعض».



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.