الحكومة الجزائرية تواجه ضغوطاً للإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود»

طالب صحافيون وناشطون في الجزائر بأن يمثل مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني، أمام محكمة الاستئناف في 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو «حر طليق»، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً محلية وخارجية للإفراج عن الصحافي، الذي أدانته محكمة ابتدائية الشهر الماضي وحكمت عليه بثلاث سنوات سجناً.
وقالت «لجنة مساندة الصحافي خالد درارني» في بيان، أمس، إنها «أحيطت علماً بتحديد موعد المحاكمة في درجة الاستئناف، يوم الثلاثاء المقبل، وهي ترى أن خالد درارني يجب أن يحاكم طليقاً خلال جلسة الاستئناف، كبقية المتهمين الموجودين معه في الملف نفسه، وهما سمير بن العربي وسليمان حميطوش (ناشطان بارزان)، اللذان أدانتهما المحكمة الابتدائية بنفس التهم الباطلة، والمتمثلة في التحريض على التجمع غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية».
وأبدت «اللجنة» ارتياحاً لـ«الحملة التضامنية للإفراج وإعادة الاعتبار للزميل الصحافي خالد درارني، التي تمت يوم الاثنين الماضي، والتي أكدت تجند الصحافيين من أجل القضية» في إشارة إلى مظاهرة بالعاصمة شارك فيها نحو 200 صحافي وقيادي في أحزاب سياسية للمطالبة بإطلاق سراح درارني، الذي اعتقل في مارس (آذار) الماضي بالعاصمة رفقة الناشطين بن العربي وحميطوش بينما كان ينقل صوراً عن مظاهرة معارضة للسلطة. ودعا المشاركون في مظاهرة الاثنين إلى الإفراج عن عشرات المعتقلين؛ المتابعين بسبب انخراطهم في الحراك الشعبي المطالب بالتغيير.
ويقود «لجنة مساندة درارني» الصحافي المخضرم قاضي إحسان، الذي يتعرض هو أيضاً لمضايقات شديدة، حيث أغلقت السلطات صحيفة إلكترونية وإذاعة تبث على الإنترنت يديرهما، وذلك بسبب حدة لهجتهما ضد المسؤولين.
وبحسب بيان اللجنة؛ «يقدم خالد درارني كل الضمانات من أجل المثول أمام المحكمة وهو حر، فقد توجه بشكل طوعي للشرطة في مارس الماضي عندما تم إلغاء الرقابة القضائية في حقه وإيداعه الحبس المؤقت، من طرف غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف». وأكدت على أن المحاكمة المرتقبة بعد أسبوع «يجب أن تعيد الاعتبار لخالد درارني، وتبرئته من جميع التهم، وكذلك المتهمون الآخرون»، مشددة على أن «الصحافة ليست جريمة، والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خالد درارني بسبب عمله هو سابقة خطيرة للغاية، تقرب الجزائر قليلاً من الممارسات الستالينية ضد الحريات وحرية الصحافة على وجه الخصوص».
وتابعت «اللجنة» مؤكدة أنها «ستواصل تعبئة متعددة الأشكال من أجل إطلاق سراح وإعادة الاعتبار لزميلنا المتهم ظلماً»، واستنكرت «تلميحات غير مسبوقة صادرة عن رئيس الجمهورية، في ملف قيد التحقيق... تصريحات رئاسية غريبة أدت إلى تدخل سافر في عمل العدالة». في إشارة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي قال في مؤتمر صحافي في أبريل (نيسان) الماضي، إن درارني «كان يتخابر مع سفارة فرنسا بالجزائر».
كما أكدت «اللجنة» أن إدانة الصحافي «مهدت لمزيد من أعمال القمع ضد حرية التعبير ووسائل الإعلام. حيث تعرب اللجنة عن غضبها من إدانة مدير إذاعة الإنترنت الخاضعة للرقابة (سربكان) عبد الكريم زغيليش، بالسجن لمدة عامين من طرف محكمة قسنطينة (شرق)، وتطالب بالإفراج الفوري عنه. كما تستنكر بشدة استمرار إجراءات التحرش القضائي ضد الزميل الصحافي مصطفى بن جامع من عنابة (شرق) وتدعو إلى رفعها فوراً».
وأطلق السبت الماضي أكثر من ألفي شخص من بينهم 300 صحافي، لائحة للمطالبة بالإفراج عن درارني. كما قالت «منظمة العفو الدولية»، في تقرير حديث، إنه «يجب على السلطات الجزائرية أن تضع حداً فوراً لحملة المضايقات المتصاعدة ضد الإعلام».