ألمانيا تعوّل على انتعاش اقتصادي يجنّبها الإغلاق مجدداً

برامج تحفيز تنتظر «ضوءاً أخضر» من بروكسل

وزير المالية الألماني أولاف شولتس يؤكد أن حكومته «تريد الخروج من الأزمة بقوة» (أ.ف.ب)

اعتبر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن بلاده قد تتمكن من تجنب مرحلة جديدة من الإغلاق العام رغم ارتفاع الإصابات بوباء كوفيد - 19، مع توقع ركود اقتصادي أقل مما تم تقديره في مايو (أيار) 2020.
وقال ألتماير للصحافيين: «أنا مقتنع بأن بوسعنا تفادي إغلاق عام جديد» فيما من المنتظر أن يكون الركود في عام 2020 أقل مما تم توقعه.
وعدلت الحكومة الألمانية تقديراتها الظرفية لعام 2020 وباتت تتوقع انخفاضا قدره 5.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي أقل من 6.3 في المائة الذي توقعته في البداية. وأوضح ألتماير أن «الركود في النصف الأول كان أقل مما كنا نخشاه والانتعاش كان أكثر سرعة ونشاطا مما كنا نأمله». وبالتالي، فإن الانتعاش في عام 2021 سيكون أقل بشكل طفيف، مع نمو بنسبة 4.4 في المائة، وفق ما أضاف.
وتجاوزت سوق العمل في ألمانيا، من جهته، منعطفا إيجابيا، حيث استقرت نسبة البطالة في البلاد عند 6.4 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة للتغيرات الموسمية والتي نشرت الثلاثاء، كما انخفضت البطالة الجزئية في يونيو (حزيران).
وتثير التدابير التقييدية التوتر في ألمانيا، حيث تظاهر نحو 40 ألف شخص السبت داعين إلى «إنهاء جميع القيود السارية» للحد من انتشار كوفيد - 19. كما أثارت محاولة اقتحام البرلمان الوطني، على هامش هذه المظاهرة، أصداء واسعة في البلاد.
ولكن من جهة أخرى، ذكرت الحكومة الألمانية أن تطبيق برامج حزمة التحفيز الاقتصادي التي تقدر بمليارات اليورو لا يزال ينقصها الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية.
وذكرت الحكومة في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر أن كثيرا من الإجراءات بحاجة إلى إخطار من قبل المفوضية الأوروبية، مضيفة أنه من بين أحد عشر برنامجا تمويليا، تمت الموافقة حتى الآن على واحد، وهو دعم النقل العام المحلي.
وجاء في الرد، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء، أنه بالنسبة لبرامج التمويل الأخرى، لا يزال قرار بروكسل معلقا. وينطبق هذا، على سبيل المثال، على الدعم المخطط للطاقة المتجددة بقيمة 11 مليار يورو.
وأشار الرد إلى أن هناك محادثات تجرى حاليا مع المفوضية الأوروبية بشأن الإخطار، كما تجري محادثات مع المفوضية لفحص مساعدات الدولة في إطار خطط زيادة رأسمال شركة السكك الحديدية «دويتشه بان».
وقال خبير شؤون الموازنة في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، سفن كريستيان كيندلر، إن هناك مخاوف من أن العديد من الإجراءات والبرامج سيكون لها تأثير اقتصادي ضئيل أو معدوم هذا العام، وأضاف: «قد لا تحدث طفرة تعاف كبيرة الآن، أو قد تكون مجرد طفرة صغيرة العام المقبل».
ويُذكر أنه بعد أن وافق الائتلاف الحاكم الألماني على حزمة التحفيز الاقتصادي في يوليو (تموز) الماضي، قال وزير المالية أولاف شولتس: «نريد الخروج من الأزمة بقوة». وكان أحد الإجراءات الرئيسية للحزمة هو الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، والذي يسري منذ مطلع يوليو حتى نهاية العام.
في غضون ذلك، شهد مناخ الأعمال تحسنا نسبيا بين شركات تصنيع السيارات والموردين في ألمانيا خلال أغسطس الماضي. فقد أظهر أحدث استطلاع لمعهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أن تقييم القطاع لوضع الأعمال الراهن ارتفع من سالب 68 نقطة في يوليو الماضي إلى سالب 34.8 نقطة الشهر الماضي. وقال مدير الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه، الثلاثاء في ميونيخ: «هناك ضوء في القبو المظلم».
ومع ذلك، انخفضت توقعات الأعمال المستقبلية من 40 إلى 37.4 نقطة. وتراجعت توقعات الصادرات بشكل أكثر حدة من 39.9 إلى 31.3 نقطة. وقال فولرابه: «لا يزال وضع التوظيف متوترا، وتخطط الشركات لمواصلة تقليص عمالتها».
ولا يزال الطلب عند مستوى عال، حيث قال فولرابه: «هنا تقوم تأثيرات اللحاق بالركب وخفض ضريبة القيمة المضافة بدور بالتأكيد». وتمت تلبية الطلب في المقام الأول من المخازن، والتي انخفضت بشكل ملحوظ.