تجمع دولي لصياغة نهج جديد في مستقبل قطاع الصناعة العالمي

ينطلق الجمعة بمشاركة وزراء طاقة السعودية والإمارات وروسيا

100 من قادة القطاع الصناعي يناقشون دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الشرق الأوسط)
100 من قادة القطاع الصناعي يناقشون دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الشرق الأوسط)
TT

تجمع دولي لصياغة نهج جديد في مستقبل قطاع الصناعة العالمي

100 من قادة القطاع الصناعي يناقشون دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الشرق الأوسط)
100 من قادة القطاع الصناعي يناقشون دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الشرق الأوسط)

يطرح تجمع عالمي تُزمع إقامته يومي الرابع والخامس من سبتمبر (أيلول) الجاري دور قادة القطاع الصناعي في مجابهة وباء فيروس «كورونا» من خلال صياغة نهج عالمي جديد لمستقبل مستدام، حيث سيشارك عدد من الوزراء والمسؤولين في عدد من دول العالم في المؤتمر الافتراضي للدورة الثالثة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.
وتقام الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، تحت شعار «العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية»، وبمشاركة نحو 100 من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والذين يشاركون في أكثر من 20 جلسة افتراضية لمناقشة دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد وباء «كورونا».
وستقام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الافتراضي تحت عنوان: «سؤال التريليون دولار: كيف يمكن للقادة في عصر الاسترجاع الرقمي تمكين الاقتصادات من التعامل مع حقبة ما بعد الأزمة؟»، فيما تناقش جلسات الدورة الثالثة الافتراضية من القمة دور القطاع العام في معالجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي جراء سياسات الحجر والإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي وقيود السفر التي فُرضت بسبب الوباء.
وسينضم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، إلى ألكسندر نوفاك وزير الطاقة في روسيا، وسهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات لمناقشة «طاقة المستقبل: الطاقة النظيفة». وستتناول المناقشات كيفية معالجة التغير المناخي من خلال التخلص من انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي باستخدام تقنيات منخفضة التكلفة.
وقال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة في روسيا: «يشكّل التحول نحو قطاع الطاقة النظيفة ضغطاً على صناعة الطاقة التقليدية في بعض الحالات. مما يحتم علينا دراسة أي خطوات نتخذها للتشجيع على هذا التحول بعناية شديدة. ولا شك أن دول العالم تعاني من تفاوت كبير في قدرتها على توفير متطلباتها من الطاقة، كما يمكن أن تسهم التطبيقات والتقنيات الحديثة في تحويل مصادر الطاقة الأحفورية إلى مصادر صديقة للبيئة».
وأضاف: «لا يزال الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة الواعدة التي تتميز بانخفاض آثارها السلبية على البيئة، ومن المتوقع أن يشهد استخدام الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة تزايداً مطرداً، خصوصاً في قطاع توليد الكهرباء، على الرغم من زيادة حصة الطاقة المتجددة في أسواق الطاقة العالمية».
وسيلقي بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، كلمة يتناول فيها التحديات التي يواجهها صنّاع القرار خلال مرحلة الركود الاقتصادي، والتي تتبعها جلسة نقاش يشارك فيها كل من نور الماجد محمد، العضو البرلماني ووزير الصناعات في بنغلاديش، وثريا هاكوزيارمي، وزيرة التجارة والصناعة في رواندا، وأركادي دفوركوفيتش، رئيس مؤسسة «سكولكوفو للابتكارات والاختراعات».
ونظراً للأزمة التي تَسبب بها الوباء، بدأ العديد من الدول بالتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها من خلال حزم التحفيز التي أطلقتها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي طويل الأجل بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ودعا بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المشاركين في القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى استخدام المؤتمر الافتراضي كمنصة لدعم تقدم القطاع الصناعي والارتقاء به في مرحلة ما بعد الوباء. وقال: «يعيش العالم لحظة حاسمة، فعلى الرغم من التحديات الكبرى التي نواجهها فإننا نمتلك فرصة حقيقية لتبني نهج جديد يوفر مستقبلاً أكثر شمولية واستدامة ويحقق الازدهار للمجتمعات العالمية».
وستركز النقاشات التي تستضيفها القمة على القضايا الملحّة التي تواجه قطاع الصناعة، ومزايا توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، وضرورة تطوير القدرات الصناعية المحلية، وغيرها من الملفات في القطاع الصناعي.



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.