عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:21 دقيقة
العالم العربي الخليج

ملك البحرين: استقرار وتضامن الخليج يعتمدان على السعودية

خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT

ملك البحرين: استقرار وتضامن الخليج يعتمدان على السعودية

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مع كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم (الثلاثاء)، مجالات التعاون الثنائي بين البحرين والولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر الصافرية، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.
وأكد الملك حمد بن عيسى اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الصديقة، معرباً عن شكره لما تقوم به الإدارة الأميركية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ورحب ملك البحرين بكبير مستشاري الرئيس الأميركي واستعرض معه مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، الذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة تمتد لأكثر 120 عاماً، وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاماً، منوهاً بما تشهده العلاقات البحرينية الأميركية من تطور وتقدم على الأصعدة كافة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وأكد الملك حمد، أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و«أننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة».
كما أشاد ملك البحرين بالمواقف التاريخية الثابتة للإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية ومساعيها الحثيثة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة.

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي الخليج

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».

مواضيع
أخبار السعودية السعودية العالم العربي العالم