أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان الشهر المقبل بالتعاون مع الأمم المتحدة، بينما يمارس في بيروت ضغوطاً على القوى السياسية للإسراع في تشكيل حكومة بمهمة محددة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
كما أشار ماكرون لصحيفة «بوليتيكو»، اليوم، إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير في لبنان، مضيفاً أنه إذا لم يحدث تغيير؛ فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية.
وصرح ماكرون للصحيفة بأن الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تتراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة، بحسب «رويترز». وقال إنه لن يطلق الأموال التي تم التعهد بها للبنان في مؤتمر باريس 2018 ما لم تنفذ إصلاحات.
وقال ماكرون خلال حوار مع ممثلين عن المجتمع المدني والأمم المتحدة على متن حاملة المروحيات «تونّير» في مرفأ بيروت: «نحن بحاجة إلى التركيز خلال الأشهر الستة المقبلة على حالة الطوارئ، وأن نستمر في حشد المجتمع الدولي»، مضيفاً: «أنا مستعد لننظم مجدداً، ربما بين منتصف ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مؤتمر دعم دولياً مع الأمم المتحدة».
ويخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رهاناً صعباً في بيروت في إطار مساعيه للضغط على الطبقة السياسية بهدف تشكيل «حكومة بمهمة محددة» سريعاً، وإجراء إصلاحات من شأنها أن تهدئ غضب اللبنانيين الذين فاقم انفجار المرفأ المروع نقمتهم على السلطات.
وينطلق ماكرون، الذي يزور بيروت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، من أنّ مساعيه تعدّ «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ النظام السياسي والاقتصادي المتداعي في لبنان الذي استبق وصوله بتكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة.
ويحفل برنامج عمل ماكرون الطويل اليوم بلقاءات سياسية مهمة؛ أبرزها مع رئيس الجمهورية وممثلي القوى السياسية الرئيسية، وأخرى ذات طابع رمزي، مع إحياء لبنان المئوية الأولى على تأسيسه، بدأه بغرس شجرة أرز في محمية جاج شمال بيروت.
واستبق ماكرون نقاشاته مع القادة السياسيين بالقول: «موقفي هو دائماً ذاته: المطالبة من دون التدخّل»، بعدما كرّر دعوة المسؤولين إلى تشكيل «حكومة بمهمة محددة في أسرع وقت».
ورداً على سؤال حول تكليف أديب، الأكاديمي والدبلوماسي، قال ماكرون: «لا يعود لي أن أوافق عليه أو أن أبارك اختياره».
وكان أديب (48 عاماً) سفير لبنان في برلين، وهو شخصية غير معروفة من اللبنانيين حتى لحظة اختياره بناء على توافق بين القوى السياسية الكبرى، أبرزها «تيار المستقبل» بزعامة سعد الحريري و«حزب الله» ورئيس الجمهورية ميشال عون.
ويسعى ماكرون، الذي يعلم أن رهانه في لبنان «محفوف بالمخاطر»، إلى إنجاز مهمته والحصول على نتائج سريعة للحفاظ على مصداقيته أمام المجتمع الدولي، بإصراره على إجراء «إصلاحات أساسية» للحدّ من الفساد المستشري في قطاعات عدة؛ أبرزها الكهرباء والمرفأ والحسابات المالية. ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء هذه الإصلاحات لتقديم الدعم المالي له.
وفي خطوة ذات توقيت لافت، وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اليوم مع 3 شركات أجنبية، عقوداً تتعلق بـ«التدقيق الجنائي والمالي» في الحسابات المالية، وهو ما طالب به ماكرون مراراً.
ومن المفترض، بحسب مسؤولين لبنانيين، أن ينسحب التدقيق لاحقاً على مؤسسات رسمية أخرى، تنفيذاً لمطلب من صندوق النقد الدولي.
وجدّد ماكرون التحذير من أنه «إذا لم نفعل ذلك فسينهار الاقتصاد اللبناني... وسيكون الشعب اللبناني الضحية الوحيدة».
ويكتسب لقاء ماكرون، مساء اليوم، مع ممثلي 9 من القوى السياسية البارزة؛ بينها «حزب الله»؛ القوة العسكرية والسياسية المدعومة من إيران، أهمية كبرى.
وفي تصريحات لموقع «بوليتيكو» الأميركي على الطائرة التي أقلته إلى بيروت، قال ماكرون رداً على مواجهة «حزب الله»: «لا تطلبوا من فرنسا أن تشن حرباً على قوة سياسية لبنانية»، عادّاً أن ذلك «سيكون عبثياً ومجنوناً».
