تحديات ماكرون الأربعة في زيارته الثانية للبنان

أديب متحدثاً مع صاحب منزل متضرر من انفجار مرفأ بيروت أمس (أ.ف.ب)
أديب متحدثاً مع صاحب منزل متضرر من انفجار مرفأ بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

تحديات ماكرون الأربعة في زيارته الثانية للبنان

أديب متحدثاً مع صاحب منزل متضرر من انفجار مرفأ بيروت أمس (أ.ف.ب)
أديب متحدثاً مع صاحب منزل متضرر من انفجار مرفأ بيروت أمس (أ.ف.ب)

نجحت ضغوط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل مساء أمس (الاثنين) إلى بيروت، على المسؤولين والسياسيين اللبنانيين في حمل الرئيس ميشال عون على إجراء المشاورات البرلمانية التي تأخرت كثيراً، وعلى توفير ما يشبه الإجماع على تكليف سفير لبنان في برلين مصطفى أديب لتشكيل الحكومة العتيدة. ولم يكن تزامن الاستشارات مع عودة ماكرون إلى بيروت من قبيل الصدف. ذلك أنه «حذّر» المسؤولين والسياسيين بأنه «عائد» إلى لبنان للتحقق من التقدم الذي حصل. ووفق مصادر واسعة الاطلاع في باريس، فإنه أمضى كثيراً من وقته طيلة نهاية الأسبوع المنصرم في التواصل مع بيروت للدفع باتجاه «أوسع تأييد» لمصطفى أديب الذي خرج من «قبعة» تجمع رؤساء الحكومة السابقين، وبتزكية من الرئيس سعد الحريري شخصياً، ما يشكل فارقاً أساسياً مع حكومة حسان دياب التي وصفت بحكومة «اللون الواحد»، بينما الحكومة القادمة يفترض أن تحظى بـ«أوسع دعم»، وعلى رأسه دعم قادة الطائفة السنية، وهو ما سعت إليه باريس منذ البداية.
كذلك حصد ماكرون نجاحاً لدى «حزب الله» وأمينه العام بقوله: «نحن منفتحون على أي مناقشة بناءة، شرط أن تكون حواراً لبنانياً». في إشارة منه إلى دعوة ماكرون لمجيء «ميثاق سياسي وطني جديد». ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أمرين الأول، أن ماكرون بمجيئه المبكر إلى بيروت بعد 48 ساعة على انفجار المرفأ، أثار موجة تعاطف واهتمام بلبنان، الأمر الذي عكسه تواتر الزوار والدعم متعدد الأشكال الذي انصب عليه. والثاني، أنه «أيقظ» الرغبة في الإصلاح لدى الرئيس عون الذي يطالب اليوم بـ«الدولة المدنية» كمدخل لإعادة ترميم صورته المتآكلة بسبب 4 سنوات من الحكم الحافل بالأزمات، والذي أوصل لبنان، وفق التقارير الدولية، إلى القعر اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ونصف اللبنانيين إلى حافة الجوع.
بيد أن ما حقّقه ماكرون حتى اليوم، رغم أهميته، ليس سوى «نصف نجاح» إذ ما زالت تواجه مساعيه، بحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع في باريس، 4 تحديات رئيسية، أولها تشكيل حكومة أديب. ماكرون يريد حكومة «تحظى بأوسع مروحة من الدعم»، وهذا الأمر تحقق من خلال التسمية. إلا أن طبيعتها) تكنوقراطية، مستقلة عن الأحزاب، مستعدة للسير بالإصلاحات...)، وطريقة تشكيلها ستوفران مؤشرات على مدى استعداد الطبقة السياسية في لبنان للتخلي عن مبدأ المحاصصة والتمسك بالحقائب «الدسمة»؛ خصوصاً ترك الطريق مفتوحة أمامها للقيام بالإصلاحات التي يراها المجتمع الدولي، وعلى رأسه فرنسا، ضرورية لمساعدة لبنان للنهوض. وبالنظر لتقاليد السياسيين في لبنان في العقود الأخيرة، ولقدرة النظام السياسي على امتصاص الصدمات، سيكون من المخاطرة الرهان على استفاقة الحس الوطني وتغليب المصلحة الجماعية لديهم، إذ إن التجربة لا تشي بذلك بتاتاً.
يكمن التحدي الثاني بالنسبة للرئيس الفرنسي في توفير عناصر النجاح للحكومة الجديدة التي تريد باريس تشكيلها بأسرع وقت، لوضع حد للفراغ المؤسساتي. ولا يقتصر هذا التحدي على الداخل اللبناني الذي لكل طرف فيه حساباته المحلية والخارجية، بل له بعدان إقليمي ودولي متلازمان. وليس سراً أن ماكرون تواصل مع واشنطن وموسكو وبرلين وبروكسل والرياض وأبوظبي وطهران والدوحة... لتوفير ما يمكن تسميته «شبكة أمان» للبنان، وهو يحظى في تحركه بدعم أوروبي و«تفهم» أميركي، من باب تأكيده على أن «لبنان ليس ورقة خاسرة» وإن تركه لمصيره سيكون بمثابة تقديمه «هدية» لـ«حزب الله» وإيران. وبكلام آخر، يحتاج ماكرون لإخراج لبنان من مربع التجاذب وتصفية الحسابات بين إيران والولايات المتحدة، وبين إيران والبلدان الخليجية. لذا، فإن القبول المبدئي للوساطة الفرنسية ولغرض إنقاذ لبنان يفترض ترجمة الوعود إلى وقائع وأفعال، وعنوانها توفير الدعم للبنان سياسياً ومالياً واقتصادياً. من هنا، أهمية أن تنجح فرنسا في تعبئة مجموعة الدعم للبنان وإعادة تفعيل مقررات مؤتمر «سيدر» للعام 2018 ودفع المؤسسات المالية الدولية للتعاون مع لبنان، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
بيد أن كل هذا الحراك رغم أهميته، يبقى ناقصاً إن لم يتجاوب الشارع اللبناني مع الحكومة ورئيسها، وهو ما يشكل التحدي الثالث. من هنا، حاجة ماكرون لـ«تسويقها» لدى الرأي العام اللبناني الذي اكتوى بالوعود التي لا تنفذ. وتجدر الإشارة إلى أن المصادر الرئاسية تصرّ على أن «خريطة الطريق» التي تطرحها للبنان ليست سوى استعادة لما يطلبه الشارع. لذا، تتعين متابعة ردود الأفعال للشارع والمجتمع المدني ونشطائه لما أفرزته الطبقة السياسية لأن الحكومة المنتظرة تحتاج للقبول بشرعيتها وبفعاليتها. يبقى أن التحدي الأخير لـماكرون عنوانه تفصيل ما اقترحه من أنه يريد للبنان «ميثاقاً سياسياً جديداً» وتجديداً للطاقم السياسي الذي يعيد استنساخ نفسه. لكن دون هذا المشروع عقبات وانقسامات لا بد أن تظهر سريعاً عندما يبدأ البحث الجدي به إذا ما حدث ذلك يوماً.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.