وفد تركي في موسكو لبحث الملف السوري

أنقرة تستحدث نقطة مراقبة جديدة جنوب إدلب وسط تصعيد النظام

TT

وفد تركي في موسكو لبحث الملف السوري

توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى موسكو، أمس، لإجراء محادثات حول الملف السوري. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: «يزور وفدنا المشترك بين الوزارات برئاسة سادات أونال موسكو في الفترة من 31 أغسطس (آب) إلى 1 سبتمبر (أيلول) لمناقشة الوضع في المنطقة، وبخاصة في سوريا وليبيا».
وبحسب مصادر تركية، يضم الوفد ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات. وسبق أن أكد وزيرا خارجية روسيا وتركيا، سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، استعداد بلديهما لدعم عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف. من ناحية أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتجمع عشرات النساء عند دوار بلدة أطمة في شمال إدلب على الحدود مع محافظة هطاي التركية، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم من منتسبي حزب «التحرير الإسلامي»، الذين جرى اعتقالهم، أول من أمس، من قِبل القوى الأمنية التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» التي أطلقت حملة واسعة ضد منتسبي الحزب في بلدة أطمة الواقعة، حيث اعتقلت العشرات من منتسبي الحزب بعد مداهمة منازلهم وأماكن وجودهم.
واقتحمت عناصر من «تحرير الشام» مظاهرة نسائية أخرى تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة، وسط إطلاق رصاص عشوائي لتفريق المتظاهرات. وحزب التحرير الإسلامي، هو تكتل سياسي يعمل في مجال «الدعوة لإقامة دولة الخلافة الإسلامية»، على حد زعمه، بالإضافة لنشاطاته المتصاعدة في الآونة الأخيرة ضمن مناطق سيطرة تحرير الشام. كما أنه من أبرز الرافضين للاتفاقات التركية الروسية.
عسكرياً، واصلت تركيا التمدد في إدلب في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا الذي توصلت إليه مع روسيا وإيران ضمن إطار آستانة. واستحدثت أمس (الاثنين) نقطة عسكرية جديدة في قرية بليون الواقعة في جبل الزاوية في الريف الجنوبي لإدلب. وعقب إنشاء النقطة الجديدة، ارتفع عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد إلى 68 نقطة موزعة في أنحاء إدلب.
ويكثف النظام السوري في الأسابيع الأخيرة قصفه في جبل الزاوية، كما قام الطيران الحربي الروسي بقصف المنطقة أكثر من مرة. في الوقت ذاته، واصل الجيش التركي الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة، ودخل فجر أمس رتل جديد محمل بالمعدات اللوجيستية والذخائر، توجه نحو نقطة المسطومة التي أنشأتها القوات التركية على طريق إدلب - أريحا. ومنذ مطلع فبراير (شباط) الماضي أدخلت القوات التركية أكثر من 7975 شاحنة وآلية عسكرية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية. وبلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 12 ألف جندي.
في الوقت ذاته، سيرت القوات التركية والروسية، أمس، دورية مشتركة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك بريف الدرباسية الغربي، وجابت العديد من القرى قبل العودة إلى نقطة انطلاقها مجددا، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.