سهما {أبل} و{تسلا} يتألقان بعد التقسيم

ارتفع سهم أبل نحو 3% في أول يوم تداولات بعد تقسيم الأسهم (رويترز)
ارتفع سهم أبل نحو 3% في أول يوم تداولات بعد تقسيم الأسهم (رويترز)
TT

سهما {أبل} و{تسلا} يتألقان بعد التقسيم

ارتفع سهم أبل نحو 3% في أول يوم تداولات بعد تقسيم الأسهم (رويترز)
ارتفع سهم أبل نحو 3% في أول يوم تداولات بعد تقسيم الأسهم (رويترز)

تألق سهما أبل وتسلا خلال تعاملات الاثنين، في الجلسة الأولى بعد دخول عملية تقسيم السهمين حيز النفاذ، فيما بلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا عند الفتح للجلسة السادسة على التوالي، إذ وضعت الرهانات على تعاف اقتصادي على خلفية استمرار دعم البنك المركزي المؤشر على مسار تحقيق أفضل أداء له في شهر أغسطس (آب) منذ عقود.
وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع 1.72 نقطة، بما يعادل 0.05 بالمائة، إلى 3509.73 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 10.21 نقطة، أو 0.04 بالمائة، إلى 28643.66 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 23.18 نقطة، أو 0.20 بالمائة، ليبلغ 11718.81 نقطة.
واستقبلت أسواق المال الأميركية الاثنين تداول سهمي أبل وتسلا بعد التجزئة في خطوة ينتظرها صغار المستثمرين من أجل شراء الأسهم، والتي وقفت وراء الصعود الكبير لمؤشرات الأسهم الأميركية في خضم جائحة كورونا.
وحقق سهم تسلا مكاسب قوية في تعاملات الاثنين، حيث ارتفع السهم بنسبة 4.3 بالمائة إلى مستوى 461.80 دولار، فيما ارتفع سهم أبل بعد التقسيم بنسبة 2.89 بالمائة إلى 128.41 دولار.
وعادة ما يؤدي تقسيم أسهم الشركات إلى زيادة سيولة السهم بالسوق، وتقليص ثمنه بما يتيح تملكه أمام فئة أكبر من المستثمرين، وفي الوقت ذاته تشهد الأسهم بعد تجزئتها ارتفاعات صاروخية، نتيجة لزيادة الإقبال عليها من قبل المستثمرين الذين كانوا في وقت سابق لا يستطيعون شراءها.
ومنذ إعلان أبل عن تجزئة سهم الشركة الذي يحوم حول مستويات 500 دولار للسهم، ارتفع سهم الشركة بنحو 32% والذي جاء بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الشركة الفصلية للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي والتي جاءت أفضل من توقعات المحللين. وارتفع سهم الشركة الأميركية بأكثر من 64 بالمائة هذا العام، مما دفعها لتجاوز حاجز التريليوني دولار للمرة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.
وحصل مساهمو أبل على 4 أسهم لكل سهم واحد بعد التجزئة، ليحوم سعر السهم بعد التجزئة حول مستويات 100 دولار للسهم.
ومنذ إعلان تسلا عن تجزئة السهم في 11 أغسطس الماضي، ارتفع سهم الشركة بنحو 57% ليواصل صعوده المطرد منذ مطلع الجاري ويحوم حول مستويات 2000 دولار للسهم.
وسيحصل مساهمو تسلا على 5 أسهم مقابل كل سهم واحد، ليحوم سعر السهم بعد التجزئة حول مستويات 400 دولار للسهم، في وقت تشير فيه بيوت الأبحاث إلى أن السهم سيواصل اتجاهه الصعودي خلال الفترة المقبلة.
ويقول محللون لصحيفة «فايننشال تايمز» إن توجه الشركتين نحو تجزئة السهم يعيد إلى الواجهة عادة قديمة كانت الشركات تلجأ إليها لزيادة معدلات السيولة في أسهمها، مع الإشارة إلى تراجع حاد في ذلك الأمر منذ تسعينيات القرن الماضي حينما بلغ عدد الشركات التي قامت بتجزئة أسهمها على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 100 شركة. وهبط عدد الشركات إلى خانة الآحاد منذ 2016 مع تراجع مطرد منذ ذلك الحين في عدد الشركات التي تلجأ إلى تجزئة أسهمها.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.