شركات لإعادة تدوير نفايات المدن السعودية

«سرك» لـ «الشرق الأوسط»: تعزيز الاستدامة بالاقتصاد الدائري

TT

شركات لإعادة تدوير نفايات المدن السعودية

وسط خطة تستهدف بناء شركات إعادة تدوير نفايات في جميع مدن السعودية، تبدأ في الرياض إنشاء أول منشأة متخصصة في إعادة تدوير النفايات في البلاد، في خطوة لتعزيز الاستدامة البيئية وسط تطلع لقيام منشآت أخرى في العاصمة والمنطقة الشرقية قريباً.
وأفصح مدير الاتصال المؤسسي في شركة «سرك» فهد الشهري لـ«الشرق الأوسط» عن هدف بناء منشآت في مختلف مناطق المملكة، حيث ستكون البداية من مدينة الرياض، مشيراً إلى أن الاتفاق الحالي مع أمانة منطقة الرياض هو لإنشاء مرفقين أحدهما للهدم والبناء والآخر للنفايات البلدية، حيث سيتم افتتاحهما نهاية العام الجاري.

الرياض والشرقية
ولفت الشهري إلى التوجه لافتتاح منشأة أخرى في الرياض، إضافة إلى منشآت في المنطقة الشرقية، مؤكداً أنهم يهدفون لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني الاقتصاد الدائري بمنهجية علمية مبتكرة ترتكز على إعادة إنتاج المواد.
وكانت أمانة منطقة الرياض كشفت الأحد الماضي، أن الأعمال قائمة ومستمرة لتنفيذ أول منشأة متخصصة في المملكة لإعادة تدوير النفايات بشراكة مع «سرك» إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في العاصمة السعودية، والتي تسعى لتحقيق هدف تحويل 60 في المائة من مخلفات البناء والهدم بعيداً عن مدافن النفايات بحلول 2035 والتوجه نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
ويعد بدء تشغيل هذه المنشأة خطوة أولى تجاه تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير.
وتعد منشأة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في الرياض، هي الأولى التي يتم تطويرها وبناؤها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي بين المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الرياض وشركة «سرك» لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض.

معالجة 600 طن
وتقع المنشأة الجديدة في مخطط الخير شمال الرياض وشيدت على مساحة تبلغ 1.3 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة من قبل أمانة الرياض، حيث ستعالج فور تشغيلها نحو 600 طن من نفايات البناء والهدم بالرياض في الساعة وتحقيق معدلات إعادة تدوير تزيد على 90 في المائة.
وسيستخدم في بناء هذه المنشأة تكنولوجيا، متطورة إضافة إلى تزويدها بمعدات متحركة مبتكرة يمكن نقلها بين مواقع إعادة التدوير المستقبلية وإعادة تهيئتها للتعامل مع مختلف الطاقات الاستيعابية حسب الاحتياجات المحلية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.