رؤساء بلديات أتراك يتهمون الحكومة بالتستر على حصيلة «كورونا»

اتهم رئيسا بلديتي أكبر مدينتين في تركيا الحكومة المركزية بالتستر على الحصيلة الحقيقية لإصابات ووفيات فيروس «كورونا» المستجد في البلاد.

وبحسب صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، فقد أشار كل من أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، ومنصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة، إلى أن هناك عدم تطابق بين الإحصائيات التي تنشرها وزارة الصحة والبيانات التي يتلقونها على المستوى المحلي.

وقال إمام أوغلو، أول من أمس (السبت) في ندوة عبر الإنترنت حول فيروس «كورونا»: «في الوقت الحالي، حصيلة إسطنبول وحدها تساوي الحصيلة الرسمية لتركيا كلها التي أعلنتها الحكومة». وأضاف: «هذه الأرقام المتناقضة تزعجنا حقاً. لقد كتبت إلى وزارة الصحة أربع أو خمس مرات. يجب أن تكون هناك شفافية».

وأيد يافاش تصريحات إمام أوغلو قائلاً إن الأمر ذاته يحدث في أنقرة. وتابع قائلاً: «الثلاثاء الماضي، كانت هناك 17 حالة وفاة بسبب (كورونا) في أنقرة، في حين أن البيانات الرسمية في ذلك اليوم أشارت إلى وفاة حوالي 22 شخصاً في جميع أنحاء تركيا».

وأضاف يافاش: «ما فائدة عدم الإبلاغ عن الأرقام الحقيقية؟ في رأيي، يجب أن يكون الأمر في الاتجاه المعاكس... وإلا فلن يتوقف الناس عن التجمع والذهاب إلى الأعراس والجنازات».

وامتنع متحدث باسم وزارة الصحة التركية عن التعليق على تصريحات إمام أوغلو ويافاش.

ويصر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مراراً وتكراراً على أن تركيا تتبع دائماً نهجاً شفافاً فيما يخص بيانات فيروس «كورونا».

وبرز رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة كمعارضين رئيسيين للرئيس رجب طيب إردوغان، بعد فوزهما بالسيطرة على أكبر بلديتين في البلاد في الانتخابات المحلية العام الماضي.

وقد استخدم كلاهما منصبيهما لفضح مزاعم الفساد والتبذير التي يقولون إنها حدثت خلال 25 عاماً، كانت فيها بلديتاهما تحت سيطرة حزب إردوغان الحاكم وأسلافه السياسيين.

وكشف فيروس «كورونا» عن قوة إمام أوغلو، ويافاش، اللذين قاما بمراقبة كل خطوات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وكانا دائماً يسبقانه في تقديم المساعدة إلى ناخبيهما.

وجاءت تصريحاتهما الأخيرة عقب تحذيرات من الأطباء والجمعيات الطبية التركية، بأن السلطات المركزية تقلل من حجم المشكلة.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، قد قالت في تقرير نشرته في شهر أبريل (نيسان) الماضي إن قصر الرئاسة التركي قام بإخفاء جميع التقارير الصادرة عن المستشفيات والمقابر وأقارب المتوفين، كما تم توبيخ الأطباء الذين تحدثوا عن أي شيء يخص هذه الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اعتقال 410 أشخاص في مارس (آذار) الماضي بتهمة مشاركة منشورات وصفتها الحكومة بأنها «استفزازية ومسيئة» على حساباتهم على هذه المواقع.

وتصر الحكومة على أنها تصرفت بسرعة لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أنها أوقفت الرحلات الجوية والمعابر الحدودية مع خمس من أكثر الدول تضرراً في فبراير (شباط) الماضي، كما أغلقت المدارس والمطاعم والحانات في منتصف مارس عندما تم تأكيد أول حالة إصابة.

إلا أن الإحصائيات التي جمعتها «نيويورك تايمز» تؤكد أن المرض كان قد تفشى بالفعل قبل إعلان تركيا الرسمي عن أول حالة؛ حيث كان عدد الوفيات بشكل عام في إسطنبول أعلى بكثير من المتوسط الأسبوعي في العامين الماضيين، وهو مؤشر على أن الفيروس كان قد وصل للبلاد قبل عدة أسابيع.