فندق «فورسيزونز الرياض» يفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2014

فندق «فورسيزونز الرياض» يفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2014
TT

فندق «فورسيزونز الرياض» يفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2014

فندق «فورسيزونز الرياض» يفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2014

* فاز فندق «فورسيزونز الرياض» بجائزة «أرقى فندق ومركز مؤتمرات» في فئة «البلدان» على مستوى السعودية، وبجائزة «أفضل تصميم فندق فاخر» في فئة «القارات» على مستوى الشرق الأوسط، خلال حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2014 الذي عقد مؤخرا في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وتعتبر هذه السنة هي الثالثة على التوالي التي يفوز فيها الفندق بجائزة مرموقة، فقد أصبح فندق «فورسيزونز الرياض» مقصدا للمسافرين من رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم، وللسعوديين المحليين على حد سواء، حيث يقدم خدمة لا مثيل لها وغرفا مجددة معاصرة ومجموعة مختارة من المطاعم، وناديا صحّيا للرجال تم تجديده حديثا ووسائل راحة معاصرة.
ومن جهته، قال أنتوني تايلر، مدير عام فندق «فورسيزونز الرياض»: «نحن محظوظون جدا بإدارة فندق كبير في موقع رائع في مدينة الرياض. يسعدنا ويشرفنا أن نفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين، حيث إن هذا دليل تقدير لفندقنا وإدارتنا والموظفين لدينا الذين يسعون باستمرار لتوفير الأفضل من حيث المنتج والخدمة، وتجربة لا تنسى لزوّار الفندق».
وجوائز الفنادق العالمية الفاخرة هي ذروة الإنجاز للفنادق الراقية في جميع أنحاء العالم، وهي تقدّم من قبل منظمة عالمية رائدة تقوم بتكريم الفنادق على مرافقها ذات المستوى العالمي.



مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 في المائة بدلاً من 58 في المائة المستهدف سابقاً، مؤكداً أن الغاز الطبيعي سيظل وقوداً رئيسياً لسنوات مقبلة.

وأوضح بدوي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «موك 2024»، بعنوان: «دعم التحالف والشراكات أفضل استغلال لغاز شرق المتوسط»، أنه «تم بالفعل وضع خريطة طريق لتمثل الطاقة الجديدة 40 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2040. وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية من باطن الأرض، مع تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات في مختلف الأنشطة البترولية».

وأضاف الوزير: «الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه لعدة أعوام مقبلة، وهذه رسالة لنا جميعاً لكي نعمل معاً لزيادة الاكتشافات، وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التي يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة التي تحمل مزيداً من الثروات خاصة الغاز الطبيعي... علينا إتاحة التكنولوجيا اللازمة للإسراع في تحقيق ذلك إلى جانب دعم تنفيذ مشروعات تسهم في إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة».

وقد ضمت الجلسة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى «غاز شرق المتوسط»، وأرسطوتيلس أيفاليوتيس الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية في اليونان، والدكتورة هدى بن جنات علال المدير التنفيذي لـ«مرصد المتوسط للطاقة والمناخ»، وأدارها توم ماهر رئيس شركة «أبكس» العالمية.

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو: «ما زلنا نحتاج لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوافرها، فالتقنيات الموجودة غير متاحة وباهظة الثمن، ومن ثم فإن العمل على مسار تنمية الاكتشافات بالمنطقة، ودعم جهود خفض الانبعاثات، وما نعمل عليه من التعاون المشترك يحتاج إلى زيادة التمويل الاقتصادي، ونحن في المنطقة متفائلون بشأن مستقبلها».

ويرى أسامة مبارز، أمين عام منتدى «غاز شرق المتوسط»، أن «منطقة شرق المتوسط بها موارد واكتشافات مهمة للسوق العالمية، وتبرز أهم التحديات في تدفق الاستثمارات وتوفير التكنولوجيا، ومن هنا جاءت فكرة المنتدى لربط كل أصحاب المصالح من أجل صالح المنطقة والعالم لاستغلال 300 تريليون قدم مكعبة من الغاز بالمنطقة؛ وفقاً للتقارير العالمية».

وأضاف مبارز أن المنتدى هو المنظمة الوحيدة التي تضم كل أطراف الصناعة، حيث يعمل على تقريب وجهات نظر الحكومات والشركات والمستثمرين لدعم البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات، وتعظيم الاكتشافات، وخفض الكربون، وتحقيق الاستدامة.