الجيش الإسرائيلي يكشف كمينه لـ«حزب الله»

TT

الجيش الإسرائيلي يكشف كمينه لـ«حزب الله»

في الوقت الذي كان فيه أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، يعلن في خطاب بمناسبة ذكرى عاشوراء، أمس (الأحد)، أن حزبه عازم بإصرار على الانتقام لمقتل أحد عناصره بغارة إسرائيلية في دمشق قبل نحو الشهرين، تعمد الجيش الإسرائيلي نشر شريط مصور يبين كيف نصب كمين لعناصر الحزب، في حاولة لإغرائهم على إطلاق النار لجرهم إلى معركة، وكيف أنهم لم يقعوا في الكمين.
وكان نصر الله قال في خطابه، أمس، إن «المعادلة التي يجب أن يفهمها الإسرائيلي جيداً، هي أنه عندما تقتل لنا أخاً سنقتل لك جندياً، والمقاومة جدية في إنجاز هذه المهمة. فنحن ملتزمون بالمعادلة مع العدو الإسرائيلي وهي معاقبة القتلة، وليس الانتقام وتثبيت ميزان الردع للحماية، كما يقولون». وأضاف: «بالنسبة لنا قرار الردّ قرار قاطع وحاسم، ولكننا لسنا متعجلين، وكل تهديدات (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو، و(رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن بيني) غانتس و(رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف) كوخافي لن تثنينا. وما جرى مؤخراً على الحدود قبل أسابيع وأيام (يقصد الحادثين في مزارع شبعا ومنطقة بلدة منارة الإسرائيلية الحدودية) سيأتي حسابه».
وكان الجيش الإسرائيلي نشر شريطاً يبين كيف تم وضع دمية على شكل جندي إسرائيلي على الحدود مقابل موقع مراقبة يقيم فيه عناصر من مقاتلي «حزب الله» الذين يرصدون تحركات الجنود الإسرائيليين على الحدود. وقد تم وضع الجندي على قاعدة متحركة، وراحوا يحركونه لساعات طويلة، لكي يفحصوا إذا كان عناصر الحزب سيطلقون النار عليه، بغرض الردّ عليهم بقصف مكثف، مثلما حصل في الحادثين المذكورين. لكن عناصر الحزب لم يقعوا ولم يطلقوا النار.
يذكر أن نتنياهو حيا مجلس الأمن الدولي على قراره تعديل شروط عمل قوات «يونيفيل» ومنحها مزيداً من الصلاحيات وزيادة وتوسيع نشاطها لمراقبة نشاط «حزب الله». وأشاد بالدور الأميركي الذي ساعد على ذلك. وقال: «صحيح أن هذا التعديل غير كافٍ، وما زال أمامنا الكثير حتى نجبر (حزب الله) على الالتزام بالقرار 1701 والابتعاد عن الحدود، إلا أن هناك تحسناً في التعديل سنرى كيف يتم تطبيقه. ومن جهتنا سنردّ على أي محاولة للمساس بأمننا وجنونا وحدودنا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.