مصر تطرح أذون خزانة بـ 1.1 مليار دولار

«كورونا» أبطأت خطة «خفض الدين»... والنمو سيقفز إلى 6.5 %

وزير المالية المصري يؤكد أن معدل النمو الاقتصادي سيقفز إلى 6.5 % عقب انتهاء أزمة فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)

طرحت وزارة المالية المصرية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليار جنيه، ما يعادل 1.135 مليار دولار. وذكرت الوزارة الأحد أنه تم طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه (505 ملايين دولار) بمتوسط عائد 13.499 في المائة، فيما بلغ أعلى عائد 13.529 في المائة وأقل عائد 13.2 في المائة.
وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه (631 مليار دولار) بمتوسط عائد 13.802 في المائة، في حين سجل أعلى عائد 13.81 في المائة وأقل عائد 13.73 في المائة.
وفي غضون ذلك، كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد السبت أن معدل النمو في الاقتصاد المصري سيقفز إلى 6.5 في المائة عقب انتهاء أزمة فيروس «كورونا»، وذلك وفقا لتقديرات المنظمات الدولية. موضحا أن مصر هي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي استطاعت أن تحافظ على تصنيفها، وأن النظرة المستقبلية مستقرة بشهادة من 3 مؤسسات دولية في العالم، هي فيتش وموديز وستاندرز آند بورز.
وقال معيط إنه «عندما بدأت مرحلة الإصلاح الاقتصادي وصل حجم الدين في 30 يونيو (حزيران) 2017 إلى 108 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي»، موضحا أن «الخطة التي تم وضعها هي الوصول بالدين إلى المراحل الآمنة، والمراحل الآمنة دوليا مقاسة أن تكون تحت 80 في المائة».
وأضاف «كانت خطتنا أن يصل حجم الدين في العام المالي الحالي إلى 79 في المائة، وبالفعل أصبح حجم الدين 98 في المائة في 30 يونيو 2018 ثم 90.4 في المائة في 30 يونيو 2019، وكانت خطتنا في 30 يونيو 2020 أن نصل بالدين إلى 83 في المائة». وتابع «الحقيقة أن حساباتنا قبل أزمة (كورونا) كانت تشير إلى أن حجم الدين سيكون 82 في المائة، ولكن عندما بدأت الجائحة حدث أن قطاعات كاملة في الاقتصاد المصري توقفت على رأسها قطاع السياحة، وكانت النتيجة أن تخطيطنا أن حجم الناتج سيكون في حدود 6 في المائة، ولكن كنا سننتهي أن الدين في العام المالي المنتهي في 30 يونيو سيكون 82 في المائة. وكان من المقرر أن نصل في 30 يونيو القادم إلى 79 في المائة، لكن عندما انخفض حجم الناتج إلى الأرقام المقدرة في حدود 3.6 في المائة، وصل حجم الدين إلى 87 في المائة».
وأوضح الوزير قائلا: «العالم بأكمله لديه ديون، ولكن قضيتنا هي الإنتاج والناتج المحلي، فعندما ننفذ مشروعات يزيد الإنتاج وبالتالي الدين يقل، العالم في الخارج لا ينظر لحجم أو قيمة الدين، العالم ينظر إلى الدين وحجم الإنتاج». وأكد أنه في حالة عدم حدوث جائحة «كورونا» كان من المقرر أن نصل للمستهدف في حجم النمو، ونظهر للعالم أنه في خلال 3 سنوات انخفض نسبة الدين العام من 108 إلى 82 في المائة من الناتج المحلي، موضحا أنه لا يوجد دولة في العالم نجحت في تحقيق هذا المستوى... وقال: «إننا مع خطة الإصلاح وحجم النمو نحقق فائضا أوليا بـ2 في المائة، حيث نجحنا أن تكون الإيرادات تغطي المصروفات، وكل تقديرات المؤسسات الدولية كانت تشير إلى أننا لن نستطيع تحقيق خلال الأزمة إلا 1.3 في المائة كفائض أولي، ولكن حققنا 1.8 في المائة».
وأشار معيط إلى أن تمويل النمو لا بد أن يكون مستوعبا، قائلا: «نحن أمام خيارين الأول أن نقوم بعمل نمو ونقوم بتمويله، والاختيار الثاني ألا نقوم بعمل نمو ونقول لا نريد أن نقترض... نحن نفترض لاستكمال النمو من طرق وكباري وشبكات مياه وصرف وحل مشاكل مستعصية».