عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«فيتش» تحذّر من الديون الكندية

بعد أسوأ أداء فصلي منذ «الكساد العظيم»

انكمش الاقتصاد الكندي بوتيرة قياسية في الربع الثاني ربما تكون الأسوأ منذ «الكساد العظيم» (رويترز)
انكمش الاقتصاد الكندي بوتيرة قياسية في الربع الثاني ربما تكون الأسوأ منذ «الكساد العظيم» (رويترز)
  • أوتاوا: «الشرق الأوسط»
TT
  • أوتاوا: «الشرق الأوسط»
TT

«فيتش» تحذّر من الديون الكندية

انكمش الاقتصاد الكندي بوتيرة قياسية في الربع الثاني ربما تكون الأسوأ منذ «الكساد العظيم» (رويترز)
انكمش الاقتصاد الكندي بوتيرة قياسية في الربع الثاني ربما تكون الأسوأ منذ «الكساد العظيم» (رويترز)

حذرت وكالة «فيتش» العالمية من الديون الفيدرالية الكندية، مشيرة إلى أن التعامل معها قد يصبح أكثر صعوبة بمجرد انتهاء الجائحة. وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني الكندي في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بسبب ما وصفته بـ«تدهور المالية العامة لكندا»، بسبب جائحة «كورونا».
وجاء قرار التخفيض قبل إصدار الحكومة الليبرالية لتوقعات محدثة في أوائل يوليو (تموز) للإنفاق الفيدرالي، التي توقعت عجزاً قدره 343.2 مليار دولار وديون تزيد عن 1.2 تريليون دولار.
كانت هذه الأرقام قبل أن يعد الحزب الليبرالي الحاكم، الأسبوع الماضي، بإنفاق 37 مليار دولار، لتجديد برامج دعم الدخل للعمال المتضررين بشدة من الوباء.
وتقول «فيتش»، في مذكرة صدرت مساء الجمعة، إن إجمالي الدين الحكومي سيكون 120 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من متوسط تصنيف «إيه إيه». وأضافت وكالة التصنيف أنها تتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد ابتداء من عام 2021، لكن العجز المتزايد الحالي سيجعل الديون أكثر صعوبة على المدى المتوسط.
وتشير الوكالة الدولية إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان الليبراليون ورئيس الوزراء جاستن ترودو، يستطيعون الحصول على الأغلبية في الانتخابات الفيدرالية المحتملة هذا الخريف، وكتبت الوكالة أن الزعيم المحافظ المنتخب حديثاً إيرين أوتول، يقدم ديناميكية جديدة، مشيرة إلى أن منصته القيادية تضمنت تعهداً لتحقيق التوازن في الميزانية.
وأكدت هيئة الإحصاء الكندية تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري والواردات والصادرات بسبب جائحة «كوفيد - 19». وأظهرت أرقام رسمية، الجمعة، أن الاقتصاد الكندي انكمش بوتيرة قياسية في الربع الثاني من العام الحالي، لكن مع نهاية الفصل ظهرت مؤشرات على التعافي من صدمة وباء «كوفيد - 19» التي أجبرت الشركات على الإغلاق وتسريح الملايين من العمال. وأعلنت الوكالة الحكومية للإحصاءات في كندا، أن اقتصاد البلاد سجل انكماشاً نسبته 38.7 في المائة في الفصل الثاني من العام الحالي، بسبب إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.
وسجل تراجع في كافة المجالات وسط الإغلاق العام، شمل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية والسياحة، ليتوافق ذلك مع توقعات المحللين، وبعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنسبة 8.2 في المائة في الفصل الأول.
وعقب انخفاض حاد في ذروة تفشي «كوفيد - 19» في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، عاد إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي إلى الارتفاع بنسبة 6.5 في المائة في يونيو. وتشير البيانات الأولية التي توقعت ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي لشهر يوليو إلى أن الأسوأ قد تم تخطيه.
وقال المحلل في شبكة «سي آي بي سي» رويس منديز لوكالة الصحافة الفرنسية، «لقد كان فصلاً يجب نسيانه من الاقتصاد الكندي». وأضاف أن الانخفاض في إجمالي الناتج الداخلي كان «بحجم لم نعهده سابقاً... والأرجح أنه أسوأ أداء منذ (الكساد العظيم)».
ووفق وكالة الإحصاءات الكندية، انخفض إنفاق المستهلكين 13.1 في المائة في الفصل الثاني بسبب خسارة الوظائف والفرص المحدودة للإنفاق جراء الإغلاق. ووسط حالة عدم اليقين في ذروة انتشار الوباء، انخفضت الاستثمارات 16.2 في المائة، مع تباطؤ قطاع البناء، وإغلاق المصانع، وانخفاض أسعار النفط.

مواضيع
كندا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية