الجيش اللبناني يؤكد توزيع المساعدات الإنسانية «ضمن آلية شفافة»

7 أشخاص ما زالوا مفقودين إثر انفجار مرفأ بيروت

علم لبنان مرفوع أمس على واجهة مبنى تضرر بفعل انفجار 4 أغسطس (إ.ب.أ)

أعلن الجيش اللبناني أنه تولى توزيع 50 في المائة من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الدول المانحة إلى المتضررين من انفجار بيروت، «وفق آلية تتسم بالشفافية» لجهة الإعلان عن كيفية تلقي المساعدات وتوزيعها، بموازاة العمل على استكمال عمليات مسح الأضرار الناتجة عن التفجير بوتيرة متزايدة، حيث عززها الجيش بلجان هندسية عسكرية ومدنية إضافية لتسريع وتيرتها، وإنهائها خلال 15 يوماً، وقد بلغ عددها 250 لجنة.
وجاءت تلك المعطيات خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة في الجيش العميد الركن سامي الحويك، شرح فيه ما تم إنجازه في مجالات إزالة الأنقاض، ورفع الركام، ومسح الأضرار وتوزيع المساعدات على المتضررين جراء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، وتحديد آلية العمل والخطوات اللاحقة التي ستتخذ في هذا الإطار.
وأعلن الجيش اللبناني أيضاً أن عمليات البحث والإنقاذ لم تتوّقف منذ الانفجار المروّع الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس (آب)، متسبباً بمقتل 188 شخصاً. وأفاد مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد خلال مؤتمر صحافي بأنّ عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ «سبعة هم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري» على الأقل وفقاً لبيانات قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال إن «عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين».
وتسبب الانفجار بمقتل 188 شخصاً في حصيلة جديدة، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الصحة لوكالة الصحافة الفرنسية السبت، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.
وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي قالت إنه نجم عن كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة في المرفأ منذ ست سنوات. ويشارك محققون فرنسيون وأميركيون في التحقيق.
وأشرف الجيش اللبناني، في غضون ذلك، على وصول المساعدات التي وصلت إلى لبنان منذ تفجير المرفأ في 4 أغسطس (آب)، ولكن وحداته تولت توزيع نصفها فقط، فيما أعطي النصف الآخر لجمعيات أو للهيئة العليا للإغاثة بناء على طلب الدول المانحة. وتولت تلك المنظمات غير الحكومية وسفارات الدول المانحة والهيئة العليا للإغاثة توزيعها بعد تسلمها من الجيش.
وأعلن الجيش أنه تمّ توزيع حوالي 43 ألف حصّة غذائية على سكان المناطق المتضررة جراء الانفجار، فيما شكلت الاحتياجات الطبية والأدوية واللقاحات ما نسبته 68 في المائة من المساعدات التي وصلت إلى لبنان. وشدد الجيش على أن الشفافية هي معيار عمله في الإعلان عن كيفية تلقي المساعدات وتوزيعها، موضحاً أن «غرفة الطوارئ المتقدمة» التابعة للجيش تفرض رقابة على عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، من خلال ضبط عملها، بحيث يتعين على المنظمات التنسيق مع الغرفة حول المواقع الجغرافية التي ستعمل فيها وطبيعة المهام التي تتولاها.
واستناداً إلى أن أعداد الجمعيات والمنظمات في لبنان الحائزة على علم وخبر من وزارة الداخلية تعد بالمئات، فإن قيادة الجيش لا تتدخل في انتماء المنظمة أو تمويلها إلا إذا كانت تحوم شبهات حول عملها، فتتم إحالة الملف إلى المراجع الأمنية المختصة (مخابرات الجيش أو شعبة المعلومات) للتدقيق في عمل المنظمة وكشف الالتباس حول الشبهات حولها، بحسب ما أوضح الجيش اللبناني.