مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة»

القاهرة تؤكد استمرار عدم التوافق... وأديس أبابا تعلن استئناف المحادثات

مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة»
TT

مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة»

مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة»

تعثرت من جديد مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب عدم التوصل لتوافق على دمج المسودات التي تقدمت بها الدول الثلاث لـ(نقاط الخلاف) في (مسودة واحدة) وذلك لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي بحسب تصريحات رسمية مصرية وسودانية، الأمر الذي تقرر على إثره «مخاطبة كل دولة للاتحاد الأفريقي بشكل منفرد، وعرض رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات»، وجاء هذا القرار إثر اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث مساء أول من أمس.
وبينما أكدت مصر «استمرار (عدم التوافق) بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن (النسخة الأولية المجمعة)، والتي لم ترق بعد لعرضها على هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا». أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، أمس، أنه «من المتوقع استئناف اجتماعات (سد النهضة) في 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات الثلاثية الأخيرة».
وتجري مصر مفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع اتفاق ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتتمسك مصر والسودان بضرورة «الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتي الملء والتشغيل، بما يؤمن مصالحهما المائية ويحد من أضرار السد، خصوصاً في أوقات الجفاف والجفاف الممتد». في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».
وأكدت «الري المصرية» في بيان لها مساء أول من أمس، أن «اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، استعرض فيه الوفد المصري نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية لمقترحات الدول الثلاث». وأضافت «الري المصرية» أنه «بعد نقاش مطول، توافق وزراء المياه على قيام كل دولة منفرده بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات».
وكان مقرراً أول من أمس (الجمعة) عرض «المسودة الأولية» على رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. ويرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي، على أمل الوصول لاتفاق يُنهي النزاع المائي.
وبدأت إثيوبيا في تشييد السد منذ عام 2011 بهدف توليد الكهرباء. وتسعى أديس أبابا لأن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية. وتخشى القاهرة من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من «النيل الأزرق». وتشكو القاهرة من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
ولفتت «الري المصرية» أن «اجتماع أول من أمس، عُقد بناءً على مخرجات (القمة الأفريقية) المصغرة في يوليو الماضي، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث في 16 أغسطس (آب) الجاري».
في سياق متصل، أعلن السودان «تعثر المفاوضات وعدم التوصل لـ(مسودة الموحدة) لمقترحات الملء والتشغيل». وأكد السودان أن «المفاوضات، هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق، وأنه سيكون مستعداً لاستئناف المفاوضات في أي وقت، بعد التواصل مع رئاسة الاتحاد الأفريقي». وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، مساء أول من أمس، إن «استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق نتائج عملية، وأن الوصول لاتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية».
وكانت إثيوبيا قد أعلنت في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى للسد، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب... ويشار إلى أنه رغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس (آذار) عام 2015. والذي اعتمد التفاوض كسبيل للتوصل لاتفاق حول قضية مياه النيل و«سد النهضة»؛ إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
من جهته، قال وزير الري الإثيوبي في تغريدة له على «تويتر» أمس، إن «الدول الثلاث، لم تتوصل إلى (مسودة الاتفاق المرجوة) حول (سد النهضة) خلال المفاوضات التي استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين»، لافتاً إلى أن «الموعد المتوقع لاستئناف الاجتماعات هو الشهر المقبل»، مضيفاً أن «الموعد بانتظار تأكيد السودان».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».