فرنسا تأسف لوفاة محامية تركية بعد إضراب عن الطعام في السجن

مظاهرات للمحامين في إسطنبول بعد وفاة زميلتهم إبرو تيمتك الخميس (رويترز)
مظاهرات للمحامين في إسطنبول بعد وفاة زميلتهم إبرو تيمتك الخميس (رويترز)
TT

فرنسا تأسف لوفاة محامية تركية بعد إضراب عن الطعام في السجن

مظاهرات للمحامين في إسطنبول بعد وفاة زميلتهم إبرو تيمتك الخميس (رويترز)
مظاهرات للمحامين في إسطنبول بعد وفاة زميلتهم إبرو تيمتك الخميس (رويترز)

أعربت فرنسا أمس، عن «أسفها» بعد وفاة محامية تركية مسجونة ومضربة عن الطعام، داعيةً تركيا إلى «احترام» حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: «تبلّغنا بأسف وبحزن عميق وفاة المحامية إيبرو تيمتيك، ضحية الإضراب عن الطعام الذي بدأته للمطالبة بمحاكمة عادلة». وكانت المحامية التي حُكم عليها في عام 2019 بالسجن لأكثر من 13 عاماً «لانتمائها إلى منظمة إرهابية»، قد بدأت إضراباً عن الطعام في فبراير (شباط) للمطالبة بمحاكمة جديدة. وتُوفيت المحامية البالغة 42 عاماً مساء الخميس. وكانت عضواً في رابطة المحامين المعاصرين المتخصصة في الدفاع عن القضايا الحساسة سياسياً.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن «فرنسا تثني على التزام هذه المحامية تجاه دولة القانون واحترام الحريات الأساسية، خصوصاً حق كل شخص في محاكمة عادلة». ودافعت إيبرو تيمتيك خصوصاً عن عائلة بيركين إيلفان، وهو مراهق تُوفي عام 2014 بعد إصابته بجروح في أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة عام 2013. وأكدت الخارجية أن «فرنسا تدعو مرة جديدة تركيا إلى احترام تعهداتها الدولية، خصوصاً الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية». وطالبت باريس أيضاً بالإفراج «السريع» عن المحامي إيتاك أونسال المسجون والمضرب عن الطعام منذ أكثر من مئتي يوم.
وأثارت وفاة إيبرو تيمتيك صدمة كثير من ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين في تركيا، وكذلك في أوروبا.
وتوفيت تيمتيك، في مستشفى في إسطنبول بعد إضراب عن الطعام استمر 238 يوماً بعد إدانتها العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية. وندد الاتحاد الأوروبي أيضاً بالواقعة منتقداً أوضاع حقوق الإنسان في تركيا ومطالباً بتحسينها. وقال المتحدث الرسمي باسمه بيتر ستانو، إن «الاتحاد الأوروبي يعبّر عن الحزن الشديد لوفاة المحامية التركية إيبرو تيمتيك». ودعا ستانو تركيا إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مؤكداً أن احترام حقوق الإنسان ودولة القانون هو جوهر علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُتوفى فيها أحد سجناء الرأي والناشطين بالسجون التركية بسبب إضرابهم عن الطعام طلباً لمحاكمة عادلة أو تمرداً على ممارسات القمع. فقد توفيت المغنية في الفرقة الموسيقية التركية ذات التوجهات الراديكالية «يوروم» هيلين بوليك في 3 أبريل (نيسان) الماضي بعد إضراب عن الطعام استمر 288 يوماً. كما دخل كثير من المعارضين الأكراد البارزين إضراباً عن الطعام منهم النائبة بحزب الشعوب الديمقراطية ليلى جوفان، للمطالبة بتحسين ظروف سجن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون مدى الحياة في تركيا، حيث تضامن معها نحو 3 آلاف سجين في العام الماضي. في حين انتحر 4 نشطاء أتراك بسبب استمرار اعتقال أوجلان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».