محللون لا يتوقعون تغيّرات جذرية في اليابان مع مغادرة آبي

خلفه سيواجه «تحديات كبيرة» مع الوباء وبكين

أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)
أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)
TT

محللون لا يتوقعون تغيّرات جذرية في اليابان مع مغادرة آبي

أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)
أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)

بغض النظر عمن سيأتي في الطليعة لتولي زمام الأمور في اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلفاً لرئيس الوزراء شينزو آبي، الذي أعلن الجمعة استقالته لأسباب صحية، يرى المحللون أنه من غير المتوقع حصول تغيير سياسي يذكر. وبدأ السباق رسمياً أمس (السبت) لاختيار خلف لآبي مع إعلان العديد من المرشحين نيتهم التنافس على المنصب. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميجي بطوكيو شينيشي نيشيكاوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السياسات الرئيسية - الإجراءات السياسية والاقتصادية - لن تتغير بشكل جذري». وأضاف نيشيكاوا: «خلفه يمكن أن يتولى تصريف الأعمال» فعلياً، نظراً لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي سينظم انتخابات لاختيار قيادة جديدة في سبتمبر (أيلول) 2021، مع احتمال إجراء انتخابات عامة في الشهر الذي يليه. وقال الأستاذ الفخري في السياسة الدولية بجامعة طوكيو يوشينوبو ياماموتو، إن خلف آبي لن يحدث أي مفاجأة لكنه سيواجه «تحديات كبيرة». وأول تلك التحديات التدابير المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسط انتقادات حادة لحكومة آبي إزاء إجراءاتها التي اعتبرت متناقضة وبطيئة. لكن في الأفق أيضاً تحديات دبلوماسية، ومنها ما يتعلق بالعلاقات مع الصين. فهذه العلاقات تشهد تحسناً، لكن مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، والقلق في الداخل إزاء قضايا من بينها تفشي الوباء والوضع في هونغ كونغ، فإن رئيس الوزراء القادم سيكون أمام مهمة تحقيق توازن.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أمس (السبت)، أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان سيختار خلفاً لآبي في 15 سبتمبر (أيلول). ومن المؤكد فعلياً أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه آبي رئيساً للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان. ويمثل إعلان آبي استقالته نهاية شغله للمنصب وبداية سباق يستمر عدة أسابيع ليحل شخص محل أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة. وامتنع آبي خلال مؤتمر صحفي عن تحديد اسم الشخص الذي يفضله لخلافته، وقال إن تحديد الجدول الزمني لانتخابات الحزب أمر تقرره قيادة الحزب الديمقراطي الحر، لكنه يعتقد أنه سيظل متماسكاً صحياً حتى يتم اختيار خليفة له. وعادة يتعين على الحزب إعلان انتخابات قيادته قبل شهر من إجرائها، ولكن في حالة أي استقالة مفاجئة يمكن الدعوة لإجراء انتخابات استثنائية «في أسرع وقت ممكن» بين أعضاء البرلمان وفروع الحزب الديمقراطي الحر المحلية. وقالت كيودو إن السيناريو الرئيسي هو إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر، في حين قالت وسائل الإعلام إنه سيتم تحديد الشكل والتاريخ يوم الثلاثاء. ولم تتضح بعد معالم تلك العملية، وذكرت وسائل إعلام محلية السبت، أن عدة احتمالات مطروحة. ويمكن للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن يقرر إجراء عملية اقتراع أكثر تقليدية لاختيار القيادة، يشارك فيها نواب وكذلك أعضاء في الحزب على مستوى البلاد. لكن الوضع الاستثنائي وكذلك قيود الحد من تفشي فيروس كورونا، يمكن أن يدفعا بالحزب لتنظيم اقتراع بين نوابه وممثلين إقليميين، توخياً للسرعة. والقرار حول كيفية تنظيم الاقتراع وموعده، متوقع مطلع الأسبوع المقبل مع مزيد من الوضوح حول الأسماء المرشحة.
وأعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس، ومن بينهم مسؤول السياسات في الحزب فوميو كيشيدا، المعروف بكياسته وهو وزير خارجية سابق يعد الخيار الشخصي لآبي، ووزير الدفاع السابق شيغيرو ايشيبا الذي يتمتع بشعبية أكبر لدى الناخبين لكن يحظى بدعم أقل داخل الحزب مقارنة ببعض المرشحين. أما وزير المال تارو آسو، وهو رئيس وزراء سابق طالما اعتبر خليفة محتملاً لآبي، فقد أعلن أنه لن يترشح. ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين أمين مجلس الوزراء يوشيهيدي سوغا، الذي يعتبره كثيرون الأوفر حظاً، ووزير الدفاع الحالي تارو كونو وهو وزير خارجية سابق والمتمكن من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تعد فرصه قليلة. ويتوقع أن تترشح امرأة هي سايكو نودا، وزيرة الدولة السابقة لكن يعتقد أن فرصها ضئيلة.
وسيرث رئيس الوزراء القادم اقتصاداً دخل في انكماش حتى قبل أزمة الفيروس، ويمكن أن يتعرض لانتكاسات أخرى في حال أجبرت موجات جديدة من العدوى أنشطة تجارية على الإغلاق مرة أخرى هذا الشتاء.
وتراجعت أسهم بورصة طوكيو الجمعة بعد الإعلان عن استقالة آبي، لكنها سجلت انتعاشاً طفيفاً بنهاية التعاملات. وقال خبراء الاقتصاد إن التأثير قد يكون بالحد الأدنى لأن السياسات الاقتصادية لن تتغير على الأرجح. وكتب خبير الاقتصاد البارز لدى سومي تراست ناوويا اوشيكوبو: «نعتقد أن سياسات التسهيل النقدي الحالية والسياسات المالية التوسعية ستتواصل خلال تفشي وباء (كوفيد - 19)». وأضاف: «لذا ستكون التداعيات على الأسواق محدودة في المدى المتوسط إلى البعيد».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.