اليابان: انتخابات حزبية استثنائية منتصف سبتمبر لاختيار خليفة آبي

شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني أمس (أ.ف.ب)
شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني أمس (أ.ف.ب)
TT

اليابان: انتخابات حزبية استثنائية منتصف سبتمبر لاختيار خليفة آبي

شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني أمس (أ.ف.ب)
شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني أمس (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «كيودو» للأنباء اليوم السبت، أن «الحزب الديمقراطي الحر» الحاكم في اليابان سيختار خلفاً لرئيس الوزراء شينزو آبي في 15 سبتمبر تقريباً، بعد إعلان آبي المفاجئ استقالته لأسباب صحية يوم (الجمعة).
ومن المؤكد فعلياً أن يصبح رئيس «الحزب الديمقراطي الحر» الذي يتزعمه آبي رئيساً للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.
ويمثل إعلان آبي استقالته نهاية شغله للمنصب، وبداية سباق يستمر عدة أسابيع ليحل شخص محل أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة.
وجاءت استقالة آبي بعد تفاقم إصابته بالتهاب القولون التقرحي الذي يعاني منه منذ سنوات.
وامتنع آبي خلال مؤتمر صحافي عن تحديد اسم الشخص الذي يفضله لخلافته. وأشار وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا إلى اعتزامهما ترشيح نفسيهما، في حين يعد يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء، ووزير الدفاع تارو كونو، من بين المرشحين المحتملين.
ونقلت «كيودو» عن تارو آسو نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء السابق، وهو أيضاً وزير مالية آبي، أنه لا يعتزم الانضمام إلى سباق خلافة آبي.
وقال آبي إن تحديد الجدول الزمني لانتخابات الحزب أمر تقرره قيادة «الحزب الديمقراطي الحر»؛ لكنه يعتقد أنه سيظل متماسكاً صحياً حتى يتم اختيار خليفة له.
وعادة يتعين على الحزب إعلان انتخابات قيادته قبل شهر من إجرائها، ولكن في حالة أي استقالة مفاجئة يمكن الدعوة لإجراء انتخابات استثنائية «في أسرع وقت ممكن» بين أعضاء البرلمان وفروع «الحزب الديمقراطي الحر» المحلية.
وقالت «كيودو» إن السيناريو الرئيسي هو إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر (أيلول) في حين قالت وسائل الإعلام إنه سيتم تحديد الشكل والتاريخ يوم الثلاثاء.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».