«فورين أفيرز»: الرئيس المقبل لإيران من «الحرس الثوري»

«الحرس الثوري» في أحد عروضه عام 2018 (أ.ف.ب)
«الحرس الثوري» في أحد عروضه عام 2018 (أ.ف.ب)
TT

«فورين أفيرز»: الرئيس المقبل لإيران من «الحرس الثوري»

«الحرس الثوري» في أحد عروضه عام 2018 (أ.ف.ب)
«الحرس الثوري» في أحد عروضه عام 2018 (أ.ف.ب)

توقعت مجلة «فورين أفيرز» أن يكون الرئيس المقبل لإيران من «الحرس الثوري». وذكرت في تقرير نشرته أمس (الجمعة) تحت عنوان «الحرس الثوري يستعد للسيطرة على إيران»، أن «هناك مقولة جديدة تنتشر في إيران: يتم امتصاص السلطة من الرأس إلى أصابع القدم، أي من الرجال الذين يرتدون العمامات إلى الرجال الذين يرتدون أحذية طويلة».
وأضافت: «يقدم البرلمان الإيراني الجديد أحدث الأدلة، فرئيسه محمد باقر قاليباف، هو عميد سابق في الحرس الثوري، وثلثا أعضاء البرلمان إما أعضاء سابقون أو لا يزالون منتمين إلى الحرس الثوري والمنظمات التابعة له». وتابعت: «لطالما توقع الكثيرون في إيران والولايات المتحدة استيلاء الحرس الثوري الإيراني على الحكومة الإيرانية. ستكون الخطوة التالية نحو هذه النتيجة هي انتخاب مرشح تابع للحرس الثوري الإيراني رئيساً في عام 2021».
وأكدت «فورين أفيرز» أن إيران «دولة منقسمة، حيث تدير المؤسسات المنتخبة الشؤون اليومية للدولة في ظل المكتب الأكثر قوة للمرشد الأعلى (علي خامنئي)، والذي تتحمله المنظمات الأمنية، بما في ذلك الحرس الثوري، في نهاية المطاف»، مشيرة إلى أن «لأكثر من عقدين من الزمن، كافح الإصلاحيون داخل المؤسسة السياسية الإيرانية من أجل تعزيز قوة المؤسسات المنتخبة ضد سلطة الدولة الموازية. الآن، هم يتصالحون مع فشل ذلك المشروع، ويستعدون لقادة الدولة الموازية لغزو الهيئات المنتخبة وتعزيز السلطة لأنفسهم».
وقالت إن «حقيقة أن إيران ستشهد قريباً حكومة يديرها الجيش ليست نتيجة مفروضة، ولكن يبدو أنها الأكثر ترجيحاً. الإيرانيون محبطون من التوترات الحزبية والأزمات المتفاقمة. استنزفت العقوبات الأميركية شريان الحياة الاقتصادي للبلاد: فقد انخفض تعادل القوة الشرائية إلى ثلثي ما كان عليه قبل عقد من الزمن، حتى مع تنامي هوس الجمهور بالثروة بشكل كبير. إن الكبرياء والاستياء من أن الإيرانيين لا يستطيعون التمتع بالمكانة الدولية التي يستحقونها يؤديان إلى ظهور شكل جديد من أشكال القومية»، مشيرة إلى أنه «يبدو أن الرئيس حسن روحاني، غير قادر على الوفاء بوعوده في السياسة الداخلية أو الخارجية».



جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

في سابقة تاريخية، كرست مذكرة اعتقال أصدرتها «المحكمة الجنائية الدولية»، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مطلوباً دولياً» جراء اتهامه مع آخرين بارتكاب «جرائم حرب» في غزة التي تجاوز عدد ضحاياها، أمس، 44 ألف قتيل.

وجاء أمر المحكمة ليشمل كلاً من نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، وقائد «كتائب القسام» محمد الضيف. وقالت المحكمة إنها وجدت أسباباً وجيهة لاتهامهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».

وبعدما أعلن نتنياهو رفضه القرار، اتهم «الجنائية الدولية» بـ«معاداة السامية» على حد زعمه. أما المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، فقد طالب الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 دولة بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وأعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رفض واشنطن بشكل قاطع للقرار بحق المسؤولين الإسرائيليين.

لكن دولاً أوروبية، أكدت التزامها القانون الدولي بشكل عام، مع تحفظ البعض عن تأكيد أو نفى تنفيذ أمر الاعتقال. وشدد مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن «جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة تنفيذ قرارات المحكمة».

ورحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالقرار، ورأت أنه «يُعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته»، وكذلك أيدته حركة «حماس» وعدّته «سابقة تاريخيّة مهمة»، من دون الإشارة إلى المذكرة بحق الضيف.