ترمب يهدد الشركات الأميركية «الهاربة» بالرسوم

احتدام المنافسة على «تيك توك» الصيني

ترمب يهدد الشركات الأميركية «الهاربة» بالرسوم
TT

ترمب يهدد الشركات الأميركية «الهاربة» بالرسوم

ترمب يهدد الشركات الأميركية «الهاربة» بالرسوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه حال إعادة انتخابه، فإن إدارته ستفرض رسوماً على أي شركة تغادر الولايات المتحدة لخلق وظائف في الخارج. وأكد الخميس، خلال خطاب قبوله لترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في المؤتمر الوطني الجمهوري: «سنفرض رسوماً على أي شركة تغادر أميركا لخلق وظائف في الخارج... سنتأكد من أن شركاتنا ووظائفنا ستبقى في البلاد، مثلما كنت أفعل. أجندة جو بايدن صُنع في الصين، أجندتي صُنع في أميركا».
وصوّر ترمب نفسه على أنه يرغب في تحدي الصين بشأن التجارة خلال كلمته إلى المؤيدين للحزب، وشدد على أن منافسه الديمقراطي في الانتخابات التي تُجرى في نوفمبر (تشرين الثاني)، جو بايدن، لن يكون بقدر قوته. وأمضى المطور السابق للعقارات معظم فترة ولايته الأولى في شن حرب تجارية على الصين بسبب ممارساتها التجارية، ونقل التكنولوجيا والسياسات الصناعية، وفرض رسوماً عقابية على ما قيمته 370 مليار دولار من السلع الصينية. وفي مايو (أيار) الماضي، هدد بفرض ضرائب جديدة على الشركات الأميركية التي تُنتج سلعاً خارج الولايات المتحدة، في تحرك آخر قد تقوم به إدارته لدفع سلاسل الإمدادات بعيداً عن الصين وفرض حواجز تجارية جديدة.وعلى هامش المناوشات مع الصين، أعلنت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، أمس (الجمعة)، أن حكومتها سوف تخفف القيود على واردات لحوم الخنزير والأبقار المنتجة في الولايات المتحدة وتسعى للتفاوض بشأن اتفاقيات تجارية مع أميركا وغيرها من الاقتصادات.
وقالت تساي، في معرض التحدث في المكتب الرئاسي، إن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وجائحة «كوفيد - 19» تسببا في «تغييرات هيكلية كبرى في الاقتصاد العالمي، وسرّعا من وتيرة إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمي». وتابعت مستشهدة بنجاح تايوان في السيطرة على الجائحة: «إننا بحاجة لاقتناص هذه الفرصة الاستراتيجية لتعزيز التعاون» مع الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات.وأضافت أن تايوان سوف تفتح أيضاً سوقها أمام لحوم الأبقار الأميركية، ولكن فقط من الحيوانات التي يزيد عمرها على 30 شهراً بسبب المخاوف من مرض جنون البقر. ونفت تساي أي صلة بين توقيت القرار والانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
وفي بيان لها، أشادت غرفة التجارة الأميركية في تايبيه بإدارة تساي لـ«تبنيها معايير دولية واتخاذ نهج علمي» وقالت إنها تأمل أن تبدي الولايات المتحدة «رداً إيجابياً».وفي غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أميركية الخميس، أن سلسلة متاجر التجزئة الأميركية العملاقة «وول مارت»، تدرس الانضمام إلى «مايكروسوفت» في عرضها لشراء تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» المملوك لشركة صينية. ونقلت شبكة تلفزيون «سي إن بي سي» عن «وول مارت» قولها في بيان إن اندماج «تيك توك» في التجارة الإلكترونية والإعلانات في الأسواق الأخرى «يمثل فائدة واضحة للمبدعين والمستخدمين في هذه الأسواق». وأضافت أن انضمامها إلى «مايكروسوفت» في تقديم عرض لشراء «تيك توك» سيرضي الحكومة الأميركية التي ترغب في شراء شركة أميركية للتطبيق الشهير بدعوى خطورته على الأمن القومي الأميركي.
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن «مايكروسوفت» تُجري محادثات مع «وول مارت» حول تقديم عرض مشترك لشراء «تيك توك». ويُذكر أن التطبيق الذي يسمح للمستخدمين بإعداد فيديوهات قصيرة ونشرها عبر الإنترنت أصبح نقطة أساسية في التوتر المتزايد بين الصين والولايات المتحدة، مع ضغوط الإدارة الأميركية على الشركة الصينية لبيع فرعها في الولايات المتحدة إلى إحدى الشركات الأميركية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.