«السعودية للكهرباء» تتمّ اتفاقية تمويل بـ 2.4 مليار دولار مع 7 بنوك محلية

تمتد لسبع سنوات من دون ضمانات بنكية لدعم مشروعات بينها العدادات الذكية

قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)
قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للكهرباء» تتمّ اتفاقية تمويل بـ 2.4 مليار دولار مع 7 بنوك محلية

قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)
قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء (المشغل الرسمي لقطاع الكهرباء في السعودية) أمس عن إتمام اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، مع سبعة بنوك محلية كبرى، في صفقة متوسطة الأجل تمتد بسبع سنوات، من دون ضمانات بنكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري، في بيان صدر أمس، أن الشركة تقدم الخدمة الكهربائية إلى قاعدة مشتركين متنامية تقارب حالياً 9.8 ملايين مشترك بالمملكة، كما تعمل باستمرار على تحسين الكفاءة التشغيلية وإحداث قفزة نوعية في أتمتة أعمالها وتحسين خدمات المشتركين.
وبيّن السديري، أن التمويل جاء جزءاً من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويتوقع أن ينعكس إيجابياً على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدى الشركة.
وأشار إلى أن الإقفال الناجح لهذا التمويل يعد إشارة ثقة مستمرة من البنوك المحلية في الشركة السعودية للكهرباء التي تمتلك قاعدة أصول كبيرة وممتدة في جميع أرجاء المملكة تؤدي دوراً حيوياً وضرورياً في دعم وتطور اقتصادها بقطاعاته كافة.
من جانب آخر، أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع تركيب العدادات الذكية يسير وفق الخطط الموضوعة، ومن دون أي تكاليف على المشتركين، موضحة أن رحلة المشترك لتركيب العداد الذكي، تمر بثلاث مراحل؛ الأولى تتمثل في استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، يلي ذلك ربط أنظمة الاتصالات، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة وإتاحتها على تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية.
وأشارت «السعودية للكهرباء» إلى أن العدادات الذكية، هي مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي، ومحور استراتيجيتها الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل، كما أنها المشروع الواعد نحو تنمية وطنية شاملة تقودها «رؤية السعودية 2030».
ويشمل المشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي في جميع مدن ومحافظات وقرى وهجر المملكة، وينتهي في نهاية مارس (آذار) 2021، على أن تكون 35 في المائة منها حداً أدنى، تدعم المحتوى المحلي (إنتاج سعودي).
وقالت الشركة، إنه بعد اكتمال جميع مراحل المشروع، ستتيح العدادات الذكية مجموعة من المميزات التي تساهم في تحسين خدمات الكهرباء في المملكة، حيث تقدم منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة، دون أي تدخل بشري في إدخال القراءات أو آليات الفوترة، كما تتيح مراقبة الاستهلاك بشكل لحظي من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، والحصول على معلومات تفصيلية لاستهلاك الكهرباء بما يساعد المشترك على تعديل النمط الاستهلاكي.
وأشارت «السعودية للكهرباء» إلى أن العدادات الذكية تتيح أيضاً، إعادة الخدمة عن بعد في فترة زمنية قصيرة، بدلاً من الإعادة الذاتية التي قد تستغرق وقتاً أطول، كما أنها تساهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وتقليص مدة الانقطاعات، مع تقنيات اتصال حديثة لتبادل البيانات، وتدعم خاصية الدفع المسبق في حال تم إقرار تفعيلها، وتقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد.
وأضافت الشركة، أن من مميزات هذه العدادات أيضاً، أنها تملك قدرة عالية على تحمل الظروف المناخية، وحماية عالية من آثار الرطوبة والأمطار والغبار، كما أنها تضم تقنيات متطورة لقياس جودة الطاقة، مع مرونة بسعات تتناسب مع الأحمال ونمط الاستهلاك في المملكة، وأيضا مرونة وجودة عالية تقبل التقنيات الجديدة مستقبلاً.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.