«السعودية للكهرباء» تتمّ اتفاقية تمويل بـ 2.4 مليار دولار مع 7 بنوك محلية

تمتد لسبع سنوات من دون ضمانات بنكية لدعم مشروعات بينها العدادات الذكية

قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)
قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للكهرباء» تتمّ اتفاقية تمويل بـ 2.4 مليار دولار مع 7 بنوك محلية

قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)
قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء (المشغل الرسمي لقطاع الكهرباء في السعودية) أمس عن إتمام اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، مع سبعة بنوك محلية كبرى، في صفقة متوسطة الأجل تمتد بسبع سنوات، من دون ضمانات بنكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري، في بيان صدر أمس، أن الشركة تقدم الخدمة الكهربائية إلى قاعدة مشتركين متنامية تقارب حالياً 9.8 ملايين مشترك بالمملكة، كما تعمل باستمرار على تحسين الكفاءة التشغيلية وإحداث قفزة نوعية في أتمتة أعمالها وتحسين خدمات المشتركين.
وبيّن السديري، أن التمويل جاء جزءاً من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويتوقع أن ينعكس إيجابياً على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدى الشركة.
وأشار إلى أن الإقفال الناجح لهذا التمويل يعد إشارة ثقة مستمرة من البنوك المحلية في الشركة السعودية للكهرباء التي تمتلك قاعدة أصول كبيرة وممتدة في جميع أرجاء المملكة تؤدي دوراً حيوياً وضرورياً في دعم وتطور اقتصادها بقطاعاته كافة.
من جانب آخر، أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع تركيب العدادات الذكية يسير وفق الخطط الموضوعة، ومن دون أي تكاليف على المشتركين، موضحة أن رحلة المشترك لتركيب العداد الذكي، تمر بثلاث مراحل؛ الأولى تتمثل في استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، يلي ذلك ربط أنظمة الاتصالات، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة وإتاحتها على تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية.
وأشارت «السعودية للكهرباء» إلى أن العدادات الذكية، هي مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي، ومحور استراتيجيتها الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل، كما أنها المشروع الواعد نحو تنمية وطنية شاملة تقودها «رؤية السعودية 2030».
ويشمل المشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي في جميع مدن ومحافظات وقرى وهجر المملكة، وينتهي في نهاية مارس (آذار) 2021، على أن تكون 35 في المائة منها حداً أدنى، تدعم المحتوى المحلي (إنتاج سعودي).
وقالت الشركة، إنه بعد اكتمال جميع مراحل المشروع، ستتيح العدادات الذكية مجموعة من المميزات التي تساهم في تحسين خدمات الكهرباء في المملكة، حيث تقدم منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة، دون أي تدخل بشري في إدخال القراءات أو آليات الفوترة، كما تتيح مراقبة الاستهلاك بشكل لحظي من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، والحصول على معلومات تفصيلية لاستهلاك الكهرباء بما يساعد المشترك على تعديل النمط الاستهلاكي.
وأشارت «السعودية للكهرباء» إلى أن العدادات الذكية تتيح أيضاً، إعادة الخدمة عن بعد في فترة زمنية قصيرة، بدلاً من الإعادة الذاتية التي قد تستغرق وقتاً أطول، كما أنها تساهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وتقليص مدة الانقطاعات، مع تقنيات اتصال حديثة لتبادل البيانات، وتدعم خاصية الدفع المسبق في حال تم إقرار تفعيلها، وتقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد.
وأضافت الشركة، أن من مميزات هذه العدادات أيضاً، أنها تملك قدرة عالية على تحمل الظروف المناخية، وحماية عالية من آثار الرطوبة والأمطار والغبار، كما أنها تضم تقنيات متطورة لقياس جودة الطاقة، مع مرونة بسعات تتناسب مع الأحمال ونمط الاستهلاك في المملكة، وأيضا مرونة وجودة عالية تقبل التقنيات الجديدة مستقبلاً.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.