«السعودية للكهرباء» تتمّ اتفاقية تمويل بـ 2.4 مليار دولار مع 7 بنوك محلية

تمتد لسبع سنوات من دون ضمانات بنكية لدعم مشروعات بينها العدادات الذكية

قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)
قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للكهرباء» تتمّ اتفاقية تمويل بـ 2.4 مليار دولار مع 7 بنوك محلية

قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)
قرض ضخم تنفذه الشركة السعودية للكهرباء مع سبعة بنوك محلية (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء (المشغل الرسمي لقطاع الكهرباء في السعودية) أمس عن إتمام اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، مع سبعة بنوك محلية كبرى، في صفقة متوسطة الأجل تمتد بسبع سنوات، من دون ضمانات بنكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري، في بيان صدر أمس، أن الشركة تقدم الخدمة الكهربائية إلى قاعدة مشتركين متنامية تقارب حالياً 9.8 ملايين مشترك بالمملكة، كما تعمل باستمرار على تحسين الكفاءة التشغيلية وإحداث قفزة نوعية في أتمتة أعمالها وتحسين خدمات المشتركين.
وبيّن السديري، أن التمويل جاء جزءاً من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويتوقع أن ينعكس إيجابياً على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدى الشركة.
وأشار إلى أن الإقفال الناجح لهذا التمويل يعد إشارة ثقة مستمرة من البنوك المحلية في الشركة السعودية للكهرباء التي تمتلك قاعدة أصول كبيرة وممتدة في جميع أرجاء المملكة تؤدي دوراً حيوياً وضرورياً في دعم وتطور اقتصادها بقطاعاته كافة.
من جانب آخر، أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع تركيب العدادات الذكية يسير وفق الخطط الموضوعة، ومن دون أي تكاليف على المشتركين، موضحة أن رحلة المشترك لتركيب العداد الذكي، تمر بثلاث مراحل؛ الأولى تتمثل في استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، يلي ذلك ربط أنظمة الاتصالات، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة بربط أنظمة الفوترة وإتاحتها على تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية.
وأشارت «السعودية للكهرباء» إلى أن العدادات الذكية، هي مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي، ومحور استراتيجيتها الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل، كما أنها المشروع الواعد نحو تنمية وطنية شاملة تقودها «رؤية السعودية 2030».
ويشمل المشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي في جميع مدن ومحافظات وقرى وهجر المملكة، وينتهي في نهاية مارس (آذار) 2021، على أن تكون 35 في المائة منها حداً أدنى، تدعم المحتوى المحلي (إنتاج سعودي).
وقالت الشركة، إنه بعد اكتمال جميع مراحل المشروع، ستتيح العدادات الذكية مجموعة من المميزات التي تساهم في تحسين خدمات الكهرباء في المملكة، حيث تقدم منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة، دون أي تدخل بشري في إدخال القراءات أو آليات الفوترة، كما تتيح مراقبة الاستهلاك بشكل لحظي من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، والحصول على معلومات تفصيلية لاستهلاك الكهرباء بما يساعد المشترك على تعديل النمط الاستهلاكي.
وأشارت «السعودية للكهرباء» إلى أن العدادات الذكية تتيح أيضاً، إعادة الخدمة عن بعد في فترة زمنية قصيرة، بدلاً من الإعادة الذاتية التي قد تستغرق وقتاً أطول، كما أنها تساهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وتقليص مدة الانقطاعات، مع تقنيات اتصال حديثة لتبادل البيانات، وتدعم خاصية الدفع المسبق في حال تم إقرار تفعيلها، وتقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد.
وأضافت الشركة، أن من مميزات هذه العدادات أيضاً، أنها تملك قدرة عالية على تحمل الظروف المناخية، وحماية عالية من آثار الرطوبة والأمطار والغبار، كما أنها تضم تقنيات متطورة لقياس جودة الطاقة، مع مرونة بسعات تتناسب مع الأحمال ونمط الاستهلاك في المملكة، وأيضا مرونة وجودة عالية تقبل التقنيات الجديدة مستقبلاً.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).