اشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة بريف إدلب

مسؤول تركي يؤكد عقب مباحثات مع جيفري التمسك بوقف النار في منطقة خفض التصعيد

سوريون مؤيدون للمعارضة يشاركون في تجمع أمام أنقاض أبنية مدمرة في أريحا بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون مؤيدون للمعارضة يشاركون في تجمع أمام أنقاض أبنية مدمرة في أريحا بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة بريف إدلب

سوريون مؤيدون للمعارضة يشاركون في تجمع أمام أنقاض أبنية مدمرة في أريحا بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون مؤيدون للمعارضة يشاركون في تجمع أمام أنقاض أبنية مدمرة في أريحا بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

نفذت قوات النظام السوري قصفاً صاروخياً مكثفاً، أمس، على مناطق بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في وقت جددت تركيا عزمها الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب ومنطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا على رغم ما تصفه بـ«انتهاكات» النظام السوري للهدنة.
وبحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، خلال لقائهما في إسطنبول أمس (الجمعة)، تطورات الأزمة السورية والقضايا الإقليمية.
وتناول المسؤولان التركي والأميركي الأزمة السورية من مختلف جوانبها، في المقدمة الوضع الراهن في إدلب والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية ومكافحة الإرهاب وقضية اللاجئين. وأفيد بأنه تم الاتفاق في الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسريع عمل اللجنة الدستورية، وتأسيس بيئة لانتخابات حرة وعادلة، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، في مواجهة محاولات النظام «تقويض» العملية السياسية.
كما تم التأكيد على عدم قبول جميع أشكال الدعم «للمنظمات الإرهابية»، حسب ما قالت أنقرة. وأكد كالين، في هذا الإطار، ضرورة العمل المشترك بين الجانبين التركي والأميركي ضد «كل التنظيمات الإرهابية»، بما في ذلك «داعش» و«حزب العمال الكردستاني»، إضافة إلى «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في سوريا وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب». وتعتبر تركيا هذين التنظيمين «إرهابيين»، على خلاف الولايات المتحدة.
ووصل جيفري إلى أنقرة، الأربعاء، لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الأتراك حول الملف السوري.
وأكدت الأمم المتحدة أن اتفاق وقف النار الأخير في إدلب السورية، الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي، «صامد إلى حد كبير»، لكنه لن يبدو كذلك بالنسبة للمدنيين.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية راميش راجا سينغهام، خلال جلسة مجلس الأمن عبر «الفيديو كونفرنس»، مساء أول من أمس، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، إن «وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا صامد إلى حد كبير، لكنه لن يبدو كذلك بالنسبة للمدنيين في مناطق الخطوط الأمامية». وأضاف أن «الأعمال القتالية تصاعدت في يوليو (تموز) الماضي وأغسطس (آب) الحالي، مع زيادة مستويات القصف التي أفادت عنها مصادر محلية بمناطق الخط الأمامي في جنوب إدلب وشمال اللاذقية وشمال حماة وغرب حلب».
وطالب سينغهام، جميع أطراف النزاع المسلح في شمال غربي سوريا، بتوخي الحذر المستمر لتجنب استهداف المدنيين، مشيراً إلى عوائق الوصول الإنساني إلى المنطقة. ورأى أن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2533 أسفر عن «استجابة إنسانية أكثر تكلفة وأعلى خطورة وأقل توقيتاً وفعالية».
والقرار 2533 الذي تبناه مجلس الأمن، الشهر الماضي، جعل آلية المساعدات الأممية الواصلة إلى سوريا مقتصرة على معبر واحد فقط بين تركيا وسوريا هو باب الهوى بدلاً من اثنين.
وأشار إلى إرسال أول قافلة إنسانية إلى ريف حلب الشمالي عبر المعبر في 28 يوليو الماضي، إلا أن إيصالها استغرق 11 يوماً، نتيجة التأخير وعدم السماح بمرورها وسوء حالة الطرق.
ميدانياً، نفذت قوات النظام قصفاً صاروخياً مكثفاً، أمس، على كنصفرة والفطيرة ومناطق أُخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.
كانت فصائل «الجبهة الوطنية» استهدفت براجمات الصواريخ تمركز قوات النظام والمسلحين الموالين لها في قرية معردبسة بريف إدلب الشرقي، أول من أمس.
كما دارت، أمس، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على محاور الرويحة وبينين وحرش بينين في ريف معرة النعمان. واستهدفت فصائل المعارضة تمركزات قوات النظام في محاور جبل الأكراد شمال اللاذقية.
على صعيد آخر، انفجرت، أمس، عبوة ناسفة وُضعت في سيارة فان، قرب «مسجد فاطمة» في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، فيما يعرف بمناطق عملية «درع الفرات»، ما تسبب في إصابة اثنين من المارة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.