اشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة بريف إدلب

مسؤول تركي يؤكد عقب مباحثات مع جيفري التمسك بوقف النار في منطقة خفض التصعيد

سوريون مؤيدون للمعارضة يشاركون في تجمع أمام أنقاض أبنية مدمرة في أريحا بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون مؤيدون للمعارضة يشاركون في تجمع أمام أنقاض أبنية مدمرة في أريحا بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة بريف إدلب

سوريون مؤيدون للمعارضة يشاركون في تجمع أمام أنقاض أبنية مدمرة في أريحا بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون مؤيدون للمعارضة يشاركون في تجمع أمام أنقاض أبنية مدمرة في أريحا بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

نفذت قوات النظام السوري قصفاً صاروخياً مكثفاً، أمس، على مناطق بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في وقت جددت تركيا عزمها الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب ومنطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا على رغم ما تصفه بـ«انتهاكات» النظام السوري للهدنة.
وبحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، خلال لقائهما في إسطنبول أمس (الجمعة)، تطورات الأزمة السورية والقضايا الإقليمية.
وتناول المسؤولان التركي والأميركي الأزمة السورية من مختلف جوانبها، في المقدمة الوضع الراهن في إدلب والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية ومكافحة الإرهاب وقضية اللاجئين. وأفيد بأنه تم الاتفاق في الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسريع عمل اللجنة الدستورية، وتأسيس بيئة لانتخابات حرة وعادلة، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، في مواجهة محاولات النظام «تقويض» العملية السياسية.
كما تم التأكيد على عدم قبول جميع أشكال الدعم «للمنظمات الإرهابية»، حسب ما قالت أنقرة. وأكد كالين، في هذا الإطار، ضرورة العمل المشترك بين الجانبين التركي والأميركي ضد «كل التنظيمات الإرهابية»، بما في ذلك «داعش» و«حزب العمال الكردستاني»، إضافة إلى «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في سوريا وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب». وتعتبر تركيا هذين التنظيمين «إرهابيين»، على خلاف الولايات المتحدة.
ووصل جيفري إلى أنقرة، الأربعاء، لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الأتراك حول الملف السوري.
وأكدت الأمم المتحدة أن اتفاق وقف النار الأخير في إدلب السورية، الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي، «صامد إلى حد كبير»، لكنه لن يبدو كذلك بالنسبة للمدنيين.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية راميش راجا سينغهام، خلال جلسة مجلس الأمن عبر «الفيديو كونفرنس»، مساء أول من أمس، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، إن «وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا صامد إلى حد كبير، لكنه لن يبدو كذلك بالنسبة للمدنيين في مناطق الخطوط الأمامية». وأضاف أن «الأعمال القتالية تصاعدت في يوليو (تموز) الماضي وأغسطس (آب) الحالي، مع زيادة مستويات القصف التي أفادت عنها مصادر محلية بمناطق الخط الأمامي في جنوب إدلب وشمال اللاذقية وشمال حماة وغرب حلب».
وطالب سينغهام، جميع أطراف النزاع المسلح في شمال غربي سوريا، بتوخي الحذر المستمر لتجنب استهداف المدنيين، مشيراً إلى عوائق الوصول الإنساني إلى المنطقة. ورأى أن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2533 أسفر عن «استجابة إنسانية أكثر تكلفة وأعلى خطورة وأقل توقيتاً وفعالية».
والقرار 2533 الذي تبناه مجلس الأمن، الشهر الماضي، جعل آلية المساعدات الأممية الواصلة إلى سوريا مقتصرة على معبر واحد فقط بين تركيا وسوريا هو باب الهوى بدلاً من اثنين.
وأشار إلى إرسال أول قافلة إنسانية إلى ريف حلب الشمالي عبر المعبر في 28 يوليو الماضي، إلا أن إيصالها استغرق 11 يوماً، نتيجة التأخير وعدم السماح بمرورها وسوء حالة الطرق.
ميدانياً، نفذت قوات النظام قصفاً صاروخياً مكثفاً، أمس، على كنصفرة والفطيرة ومناطق أُخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.
كانت فصائل «الجبهة الوطنية» استهدفت براجمات الصواريخ تمركز قوات النظام والمسلحين الموالين لها في قرية معردبسة بريف إدلب الشرقي، أول من أمس.
كما دارت، أمس، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على محاور الرويحة وبينين وحرش بينين في ريف معرة النعمان. واستهدفت فصائل المعارضة تمركزات قوات النظام في محاور جبل الأكراد شمال اللاذقية.
على صعيد آخر، انفجرت، أمس، عبوة ناسفة وُضعت في سيارة فان، قرب «مسجد فاطمة» في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، فيما يعرف بمناطق عملية «درع الفرات»، ما تسبب في إصابة اثنين من المارة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.