رئيس الوزراء الياباني يعتذر «من أعماق قلبه» عن مغادرته منصبه مبكراً

حالته الصحية تدهورت ولم يشأ أن يؤثر ذلك سلباً على قراراته السياسية

رئيس الوزراء الياباني يعتذر «من أعماق قلبه» عن مغادرته منصبه مبكراً
TT

رئيس الوزراء الياباني يعتذر «من أعماق قلبه» عن مغادرته منصبه مبكراً

رئيس الوزراء الياباني يعتذر «من أعماق قلبه» عن مغادرته منصبه مبكراً

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الجمعة، أن حالته الصحية بدأت في التدهور، ولم يشأ أن يؤثر ذلك سلباً على قرارات سياسية مهمة، ولهذا فقد قرر الاستقالة من المنصب الذي يتولاه منذ نهاية 2012، أي من زعامة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء، إلا أنه سيواصل أداء مهامه إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة. وقال آبي، خلال مؤتمر صحافي، «قررت الاستقالة من منصبي رئيساً للوزراء»، موضحا أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي.
واعتذر آبي، الذي حطم الرقم القياسي في بقائه في السلطة، للمواطنين، «من أعماق قلبه»، لعدم استطاعته الوفاء بمهام المنصب، ومغادرته مبكراً، قبل الاستحقاق الانتخابي في سبتمبر (أيلول) 2021. وقال «الآن وفيما لم أعد قادراً على القيام بتفويض الشعب بثقة، اتخذت قراراً بعدم البقاء في منصب رئيس الوزراء».

وقال آبي، إن قرار من سيخلفه ليس في يده. ويعكس ذلك الارتباك داخل «الحزب الديمقراطي الليبرالي» الحاكم للتوصل لمن سيتزعمه. ومع انتشار الأنباء، انخفض مؤشر «نيكي» القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 2.12 في المائة، في حين انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع بنسبة 1.00 في المائة.
وستطلق استقالة آبي سباقاً على القيادة داخل الحزب الحاكم، وسيتعين انتخاب من يفوز فيه رسمياً في البرلمان. ومن المتوقع أن يواصل آبي مهامه حتى اختيار حزبه الليبرالي الديموقراطي الحاكم خلفاً له، خلال انتخابات على الأرجح يجريها نواب وأعضاء الحزب. وليس هناك إجماع واضح على الشخصية التي ستخلفه، ومن بين المرشحين المحتملين وزير المال تارو آسو، وسكرتير الحكومة يوشيهيدي سوغا. ونقل أحد الأعضاء البارزين في الحزب الحاكم عن آبي قوله إنه لن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات المناسبة بسبب المرض. وقالت الإذاعة اليابانية، إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء تدهورت عقب زيارته المستشفى مرتين هذا الشهر، حيث يعاني آبي من مرض التهاب القولون التقرحي منذ سنوات. وستأتي استقالة آبي المفاجئة وسط ركود تاريخي تشهده اليابان، وعودة انتشار فيروس كورونا. وفي يوليو (تموز) 2007، أجبر المرض آبي على الاستقالة فجأة من منصب رئيس الوزراء، بعد عام واحد فقط من تسلمه المنصب. وعاد آبي إلى السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وعلى الرغم من الإنجازات المهمة القليلة، فقد احتفل آبي يوم الاثنين الماضي بمرور 2799 يوماً متتالياً على بقائه في منصب رئيس الوزراء. وقد حطم آبي الرقم القياسي السابق الذي سجله عمه الأكبر إيساكو ساتو، والذي شغل منصب رئيس وزراء اليابان من نوفمبر (تشرين الثاني) 1964 إلى يوليو 1972، وهي الفترة التي شهدت تحقيق نمو اقتصادي كبير. وعاد آبي المحافظ رئيساً للوزراء لفترة ولاية ثانية نادرة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، متعهداً بإنعاش النمو بمزيج من سياسة نقدية يسيرة وإنفاق مالي وإصلاحات. كما تعهد بتعزيز دفاعات اليابان، وكان يريد مراجعة دستور البلاد السلمي. وتعرض آبي لانتقادات بسبب أسلوب تعامله مع جائحة «كورونا» وفضائح بين أعضاء الحزب، وشهد مؤخراً انخفاض مستوى التأييد له إلى أحد أدنى المستويات خلال ما يقرب من ثماني سنوات في المنصب. ولم تشهد اليابان مستويات الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بالفيروس التي شهدتها بلدان أخرى، لكن آبي واجه انتقادات بسبب التخبط في إدارة الأزمة في مهدها، وما يصفه البعض بأنه افتقار للقيادة مع انتشار العدوى.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.