رئيس الوزراء الياباني يعتذر «من أعماق قلبه» عن مغادرته منصبه مبكراً

حالته الصحية تدهورت ولم يشأ أن يؤثر ذلك سلباً على قراراته السياسية

رئيس الوزراء الياباني يعتذر «من أعماق قلبه» عن مغادرته منصبه مبكراً
TT

رئيس الوزراء الياباني يعتذر «من أعماق قلبه» عن مغادرته منصبه مبكراً

رئيس الوزراء الياباني يعتذر «من أعماق قلبه» عن مغادرته منصبه مبكراً

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الجمعة، أن حالته الصحية بدأت في التدهور، ولم يشأ أن يؤثر ذلك سلباً على قرارات سياسية مهمة، ولهذا فقد قرر الاستقالة من المنصب الذي يتولاه منذ نهاية 2012، أي من زعامة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء، إلا أنه سيواصل أداء مهامه إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة. وقال آبي، خلال مؤتمر صحافي، «قررت الاستقالة من منصبي رئيساً للوزراء»، موضحا أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي.
واعتذر آبي، الذي حطم الرقم القياسي في بقائه في السلطة، للمواطنين، «من أعماق قلبه»، لعدم استطاعته الوفاء بمهام المنصب، ومغادرته مبكراً، قبل الاستحقاق الانتخابي في سبتمبر (أيلول) 2021. وقال «الآن وفيما لم أعد قادراً على القيام بتفويض الشعب بثقة، اتخذت قراراً بعدم البقاء في منصب رئيس الوزراء».

وقال آبي، إن قرار من سيخلفه ليس في يده. ويعكس ذلك الارتباك داخل «الحزب الديمقراطي الليبرالي» الحاكم للتوصل لمن سيتزعمه. ومع انتشار الأنباء، انخفض مؤشر «نيكي» القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 2.12 في المائة، في حين انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع بنسبة 1.00 في المائة.
وستطلق استقالة آبي سباقاً على القيادة داخل الحزب الحاكم، وسيتعين انتخاب من يفوز فيه رسمياً في البرلمان. ومن المتوقع أن يواصل آبي مهامه حتى اختيار حزبه الليبرالي الديموقراطي الحاكم خلفاً له، خلال انتخابات على الأرجح يجريها نواب وأعضاء الحزب. وليس هناك إجماع واضح على الشخصية التي ستخلفه، ومن بين المرشحين المحتملين وزير المال تارو آسو، وسكرتير الحكومة يوشيهيدي سوغا. ونقل أحد الأعضاء البارزين في الحزب الحاكم عن آبي قوله إنه لن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات المناسبة بسبب المرض. وقالت الإذاعة اليابانية، إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء تدهورت عقب زيارته المستشفى مرتين هذا الشهر، حيث يعاني آبي من مرض التهاب القولون التقرحي منذ سنوات. وستأتي استقالة آبي المفاجئة وسط ركود تاريخي تشهده اليابان، وعودة انتشار فيروس كورونا. وفي يوليو (تموز) 2007، أجبر المرض آبي على الاستقالة فجأة من منصب رئيس الوزراء، بعد عام واحد فقط من تسلمه المنصب. وعاد آبي إلى السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وعلى الرغم من الإنجازات المهمة القليلة، فقد احتفل آبي يوم الاثنين الماضي بمرور 2799 يوماً متتالياً على بقائه في منصب رئيس الوزراء. وقد حطم آبي الرقم القياسي السابق الذي سجله عمه الأكبر إيساكو ساتو، والذي شغل منصب رئيس وزراء اليابان من نوفمبر (تشرين الثاني) 1964 إلى يوليو 1972، وهي الفترة التي شهدت تحقيق نمو اقتصادي كبير. وعاد آبي المحافظ رئيساً للوزراء لفترة ولاية ثانية نادرة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، متعهداً بإنعاش النمو بمزيج من سياسة نقدية يسيرة وإنفاق مالي وإصلاحات. كما تعهد بتعزيز دفاعات اليابان، وكان يريد مراجعة دستور البلاد السلمي. وتعرض آبي لانتقادات بسبب أسلوب تعامله مع جائحة «كورونا» وفضائح بين أعضاء الحزب، وشهد مؤخراً انخفاض مستوى التأييد له إلى أحد أدنى المستويات خلال ما يقرب من ثماني سنوات في المنصب. ولم تشهد اليابان مستويات الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بالفيروس التي شهدتها بلدان أخرى، لكن آبي واجه انتقادات بسبب التخبط في إدارة الأزمة في مهدها، وما يصفه البعض بأنه افتقار للقيادة مع انتشار العدوى.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.