عريقات: أميركا لم تتجاوب مع أطراف {الرباعية}

الفلسطينيون يشيدون بموقف البحرين وتمسكها بالمبادرة العربية

أشتية مرحباً براب في رام الله الثلاثاء (د.ب.أ)
أشتية مرحباً براب في رام الله الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

عريقات: أميركا لم تتجاوب مع أطراف {الرباعية}

أشتية مرحباً براب في رام الله الثلاثاء (د.ب.أ)
أشتية مرحباً براب في رام الله الثلاثاء (د.ب.أ)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن الولايات المتحدة الأميركية، أبلغت باقي الأطراف في اللجنة الرباعية في اجتماع، عقد الأربعاء، بشأن عملية السلام، أن أي عملية لن تنطلق إلا على قاعدة «صفقة القرن» التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأضاف عريقات، أن «الولايات المتحدة تريد من الجميع أن يفهموا، أن الآن هو وقت التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، وأنه إذا أراد الفلسطيني أن يأتي للمفاوضات، فعليه أن يأتي على أساس رؤية ترمب ونتنياهو». وتابع أن الأطراف الثلاثة الأخرى في اللجنة: روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، رفضوا ذلك وقالوا للولايات المتحدة، إن هذا غير ممكن، وإن المرجعيات المحددة والاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، ينص على أنه يجب أن يكون الأساس هو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولتين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
وكانت الرباعية عقدت اجتماعها هذا بناء على ضغط فلسطيني. ويعول الفلسطينيون على قدرة الرباعية الدولية على إطلاق مفاوضات جديدة. وأبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في رام الله قبل أيام، أن الفلسطينيين مستعدون للذهاب إلى المفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية وبمشاركة دول أخرى، على قاعدة السلام مقابل الأرض وليس مقابل السلام.
وطلب عباس من دومينيك المساعدة في هذا الإطار. واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية، واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات.
وكانت السلطة قد سلمت الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا والولايات المتحدة)، رسالة قالت فيها: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة)، من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود». ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية». واقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وتعمل دول عربية وأوروبية إلى جانب فرنسا وروسيا والصين والأمم المتحدة، على إنجاح خطة لإعادة المفاوضات بين الجانبين. وكان شرط الفلسطينيين الوحيد لذلك هو، وقف عملية الضم واعتبار مبادرة السلام العربية مرجعية.
وقال عريقات في مؤتمر صحافي، أمس، إن ثمة اتفاقا مع الدول العربية وغير العربية، حول أن أي هدف لمفاوضات هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعلى أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين. وأضاف «جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي أصدرتا بيانات أكدت ثوابتنا وقرارات الجامعة العربية (...). الجامعة العربية ستعقد اجتماعا في 9 سبتمبر (أيلول) المقبل، ومن الضرورة معرفة الإجراءات التي ستتخذ بحق أي دولة تخرج عن قرارات الجامعة».
وأردف «نحن الحقيقة على الأرض والصراع هو بيننا وبين إسرائيل، ولم نخول أي أحد أن يتحدث عنا كفلسطينيين، ويجب ألا يكون هناك أي تطبيع قبل إنهاء الاحتلال، لأن أي تطبيع مع إسرائيل يُفهم أنه جائزة للاحتلال ولنتنياهو».
وفي هذا السياق ثمّن عريقات، موقف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتأكيد التزام بلاده بمبادرة السلام العربية. وكان ملك البحرين قد أكد خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، مشدداً على أن ذلك يحقق السلام العادل والشامل، المؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال عريقات: «نثمن موقف جلالة ملك البحرين ومواقف جميع الدول العربية والتي قالت كلمتها». وتطرق المسؤول الفلسطيني للمواقف العربية الواضحة والثابتة من القضية الفلسطينية التي صدرت عن المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والكويت وقطر والجزائر والمغرب وتونس وسلطنة عمان واليمن والصومال، وجميع الدول العربية دون استثناء.
في السياق، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بموقف البحرين من قضية التطبيع مع دولة الاحتلال. وأكد المالكي أن «موقف ملك البحرين سيساعد شعبنا وقيادته في مواجهة صفقة القرن، ومخططات الضم، وسيعزز من قدرتنا على الصمود أمام هذه التحديات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».