تركيا تقر إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا

«الناتو» اتهمها بعرقلة حظر السلاح

TT

تركيا تقر إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا

أقر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ضمناً بصحة تقارير عن إقامة بلاده قاعدة عسكرية في ليبيا، بينما أكد حلف شمال الأطلسي «ناتو» أن أنقرة تعرقل فرض حظر السلاح.
وشدد أكار على عزم بلاده مواصلة وجودها العسكري في ليبيا، معتبراً أنه «يسير وفقاً للقوانين الدولية والقيم الإنسانية». ورداً على سؤال عن إنشاء قاعدة في ليبيا، قال وزير الدفاع التركي في مقابلة مع وكالة «الأناضول» الرسمية، أمس، إن «القوات المسلحة تشرف على تأهيل القوات الليبية في مراكز التدريب التي أنشأتها... ويجب عدم تضخيم الأمر».
واتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، تركيا بعرقلة فرض حظر الأسلحة على ليبيا. وقال خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في برلين، مساء أول من أمس، إن «تركيا تواصل عرقلة جهود الناتو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في فرض حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة». وأضاف أن التحالف الدفاعي للحلف يبحث عن سبل للتنسيق المحتمل مع عملية الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة «إيريني» التي تهدف لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا.
في السياق ذاته، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن أوروبا عازمة «على تعزيز نظام العقوبات للمساهمة في تنفيذ أفضل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي سيزيد أيضاً من فاعلية عمليتنا إيريني».
وانتهكت تركيا حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، وتقدم دعماً كبيراً لحكومة الوفاق الليبية اعتماداً على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما حول التعاون الأمني والعسكري في مواجهة الجيش الوطني الليبي، ما كان السبب في تصاعد الأزمة في البلاد وسقوط مزيد من القتلى.
وبحسب الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، أرسلت تركيا أكثر من 20 ألفاً من المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا. وكشف تقرير مشترك لشبكة «إيه آر دي» ومجلة «شتيرن» الألمانيتين عن أن الجيش التركي نقل شحنة حربية مهمة على متن طائرات من طراز «إيرباص» إلى ليبيا، وانتهك بذلك الحظر الأممي. وذكر التقرير أن تركيا نفذت 11 طلعة جوية على الأقل إلى ليبيا بطائرات عسكرية من طراز «إيرباص إيه 400 إم».
وأكد موقع الرصد العسكري الإيطالي «إيتميل رادار» قيام طائرات من طرازي «لوكهيد سي 130 إي» و«إيه 400 إم» برحلات مكثفة إلى مصراتة لنقل أسلحة وعتاد عسكري ومقاتلين، وكذلك إلى قاعدة الوطية قرب طرابلس.
في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إن تركيا «داعمة دوماً للسلام والحل السلمي في ليبيا، وتسعى إلى تحقيق استمرارية وقف إطلاق النار». وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب عقب لقائهما في إسطنبول، أن أنقرة «لعبت دوراً كبيراً في رفع الحصار الذي كان مفروضاً على طرابلس وإيقاف الاعتداءات ضدها». وأعرب عن ثقته في أن تركيا «ستبذل ما بوسعها مستقبلاً لإعادة إعمار ليبيا».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».