قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المخلوع

TT

قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المخلوع

قال جبريلا مايغا المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي أمس الخميس إن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا. وتسيطر مجموعة من ضباط الجيش يطلقون على أنفسهم اسم «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب» على مقاليد الأمور في مالي منذ 18 أغسطس (آب)، عندما احتجز جنود متمردون كيتا تحت تهديد السلاح وأجبروه على الاستقالة. والإفراج عن كيتا هو أحد مطالب شركاء مالي الدوليين، بما في ذلك فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي أرسلت وفدا إلى باماكو مطلع الأسبوع للتفاوض مع قادة الانقلاب. وذكر مايغا «أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله»، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
ولم يتسن التأكد من مكان وجود كيتا. وقال أحد السكان الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن منزل كيتا في باماكو بدا مهجورا دون أي مؤشر على الوجود الأمني المعتاد بالخارج.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.