هواوي تطلق عروض موسم العودة إلى المدراس

هواوي تطلق عروض موسم العودة إلى المدراس
TT

هواوي تطلق عروض موسم العودة إلى المدراس

هواوي تطلق عروض موسم العودة إلى المدراس

أطلقت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة مجموعة من العروض التوفيرية الرائعة على العديد من أجهزتها الذكية الرائدة احتفالاً بموسم العودة إلى المدارس ولمساعدة الطلاب في السعودية  على الاستعداد للفصل الدراسي الجديد بشكل أفضل. وتشمل هذه العروض المذهلة والمتاحة لفترة محدودة تخفيضات وخصومات على عدد من أفضل هواتف هواوي الذكية وأجهزة MateBook وMatePad فضلاً عن باقات الهدايا الرائعة حتى 10 سبتمبر 2020.
وتشمل العروض حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المصمم لتوفير قوة أداء الحوسبة اللازمة والتي قد يحتاجها المهنيون أو الطلاب، وهو مجهز بمعالج Intel® Core ™ i7 من الجيل العاشر وبطاقة رسومات NVIDIA GeForce MX250 تصل سعتها إلى 16 جيجابايت من الذاكرة وما يصل إلى 1 تيرابايت من تخزين الحالة الصلبة SSD السريع. كما يتميز جهاز MateBook X Pro بشاشة عرض كاملة بدقة 3k وتبلغ نسبة الشاشة إلى هيكل الجهاز 91٪ مما يوفر للمستخدم مساحة عرض واسعة إلى جانب التفاصيل النابضة بالحياة والألوان الغنية.
HUAWEI MediaPad T5 هو الجهاز اللوحي المثالي لمساعدة الطلاب في إنجاز المهام الإبداعية والواجبات الدراسية. وتوفر شاشة العرض الكاملة HUAWEI FullView بمقاس 10.8 بوصة تجارب مشاهدة رائعة، مع تفاصيل دقيقة وواضحة ونابضة بالحيوية بفضل التدرج اللوني بالمستوى السينمائي DCI-P3 وسطوع 540 شمعة. من جهة أخرى، سيلبي الجهاز اللوحي MediaPad T5 تطلعات الطلاب بهيكله الرقيق والخفيف، الذي لا يتعدى وزنه 492 جراماً حيث تم تصميمه لمزيد من المتانة والسهولة في حمله أثناء التنقل إذ يمكن وضعه بسهولة في أي حقيبة ظهر. كما أنّ تصميم الهوائي غير المرئي يمنح الجهاز مظهراً أنيقاً وبسيطاً. يتوفر الجهاز اللوحي MediaPad T5 ضمن عروض العودة إلى المدرسة.
الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 هو جهاز ذكي مميز آخر يوفر قيمة رائعة للطلاب ويتناسب مع نمط حياتهم النشيط وجدولهم اليومي المزدحم. بفضل تصميمه الذي يركز على سهولة حمله واستخدامه أثناء التنقل، يزن الحاسوب المحمول المعدني الأنيق 1.53 كجم فقط ويبلغ سمكه 16.9 ملم. ويمتاز الجهاز بنظام هواوي شير Huawei Share والذي يمكّن المستخدمين من مشاركة الملفات بين الهاتف الذكي وحاسوب MateBook حتى دون الحاجة للاتصال بالإنترنت مما يسهل متطلبات الحياة اليومية والعمل.

 



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).