«دار وإعمار» تعلن عن إغلاق الحجز والبيع في مشروع «سرايا النرجس»

«دار وإعمار» تعلن عن إغلاق الحجز والبيع في مشروع «سرايا النرجس»
TT

«دار وإعمار» تعلن عن إغلاق الحجز والبيع في مشروع «سرايا النرجس»

«دار وإعمار» تعلن عن إغلاق الحجز والبيع في مشروع «سرايا النرجس»

أعلنت شركة «دار وإعمار» عن إغلاق عملية الحجز والبيع في مشروعها «سرايا النرجس» الذي تعمل الشركة على تطويره شمال مدينة الرياض على مساحة 750 ألف متر مربع، وذلك بعد أن تم حجز وبيع كامل وحدات المشروع البالغ عددها (1,294) وحدة خلال وقت قياسي، فيما بلغ عدد المسجلين على قائمة الانتظار ما يزيد على 3000 مسجل.
وكشفت الشركة أن القيمة البيعية للوحدات السكنية تجاوزت مبلغ 960 مليون ريال، في الوقت الذي تسير فيه عملية التطوير والتشييد بوتيرة عالية حيث من المخطط أن يتم بدء تسليم وحدات المشروع في منتصف 2021 وذلك قبل الموعد المحدد في عقود البيع بنحو عام كامل، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع 40% من أعمال البنية الفوقية.
ويعد مشروع «سرايا النرجس» من بين المشاريع السكنية الذي تعمل «دار وإعمار» على تطويرها تحت مظلة شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الإسكان بهدف تمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب ضمن حي سكني عصري متكامل الخدمات.
وأعرب أسامة الخنيزي الرئيس التنفيذي لشركة «دار وإعمار»، عن اعتزازه بمستوى الإقبال اللافت الذي سجلته عملية الحجز والبيع في مشروع «سرايا النرجس»، مؤكداً أن ذلك يعكس حجم الثقة بالمعايير العالية والمستويات القياسية التي تعتمدها الشركة في تشييد أحيائها السكنية المشتركة مع وزارة الإسكان وفق أعلى مقاييس الجودة التي تجمع القيمة المضافة مع المزايا والمواصفات التي تلبي احتياجات العائلة السعودية، وتترجم مفهوم جودة الحياة.
وأشاد الخنيزي بمستوى التعاون الاستراتيجي الذي يجمع «دار وإعمار» بوزارة الإسكان، مؤكداً تسخير الشركة كل إمكانياتها في سبيل الإسهام بدفع وتيرة تملك المواطنين للسكن ترجمةً لـ«رؤية المملكة 2030» الرامية إلى تيسير الحلول التمويلية والادخارية لتوفير المسكن الملائم أمام المواطنين بنسبة تصل إلى 70% قبل عام 2030 وفق استراتيجية تشاركية فاعلة تجمع القطاعين العام والخاص لتحقيق التوجيهات العليا للدولة في تنظيم بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تيسر السكن الملائم لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.