لبنان يمدّد التعبئة العامة إلى نهاية 2020

قرر لبنان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي مع ارتفاع إصابات «كورونا» (رويترز)
قرر لبنان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي مع ارتفاع إصابات «كورونا» (رويترز)
TT

لبنان يمدّد التعبئة العامة إلى نهاية 2020

قرر لبنان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي مع ارتفاع إصابات «كورونا» (رويترز)
قرر لبنان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي مع ارتفاع إصابات «كورونا» (رويترز)

على وقع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» والذي تجاوز الـ13 ألف حالة، وبعدما وصلت مستشفيات بيروت وجبل لبنان الحكومية إلى أكثر من 80 في المائة من قدرتها الاستيعابيّة، أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي، أي أكثر من ثلاثة أشهر.
والتعبئة العامة لا تعني الإقفال، فلبنان يعيش منذ منتصف أبريل (نيسان) في تعبئة عامة أعلنها المجلس الأعلى للدفاع، وعمد إلى تمديدها أكثر من مرة حسب ما يؤكد مصدر أمني، موضحا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ التعبئة العامة تعني رفع مستوى جهوزية الأجهزة الرسمية وتوسعة دائرة مهامها، مع احتمال أن تشمل إشراك القطاع الخاص ببعض الأنشطة والمهام لمواجهة حالة استثنائية كوباء «كورونا»، وهي «تختلف أيضا عن حال الطوارئ التي أعلنت في بيروت إثر انفجار المرفأ ولا تزال مستمرة».
وفي الإطار نفسه، أوضح عضو اللجنة العلمية لمتابعة إجراءات «كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري، أنّ التعبئة العامة غير إجراءات الإقفال العام، معتبرا أنّ تمديد التعبئة «خطوة جيدة إن ترافقت مع التنفيذ». فالتعبئة العامة تعني «إعطاء الحكومة الحق في استخدام الوسائل التي تسمح لها السيطرة على الوباء ومعاقبة المخالف»، ولكن منذ إعلان التعبئة مع بداية العام وبعض إدارات الدولة «لا تعرف وليست مستعدة أو لا تملك القدرة على ما هو مطلوب منها من إجراءات تنفيذية للحد من انتشار الوباء، فلم تأت التعبئة العامة بالنتائج المطلوبة».
واعتبر البزري أنّ الحلّ الأنسب في لبنان وبظلّ ما يشهده من أوضاع اقتصادية صعبة هو «العودة إلى الحياة الطبيعية مع تعبئة عامة تضع من خلالها الدولة إجراءات جدية تراقب تنفيذها».
وكان تخلّل التعبئة العامة في لبنان 3 إقفالات، أولها كان في مارس (آذار) الماضي ودام لنحو ثلاثة أشهر، وبعدها أعيد فتح البلد على مراحل وكذلك فتح المطار، ومن ثمّ عادت الحكومة إلى إقفال البلد مرة أخرى بين 30 يوليو (تموز) و3 أغسطس (آب) تزامنا مع عطلة عيد الأضحى وأعادت فتحه جزئيا ليومين فقط، ثم عادت إلى الإغلاق لمدة خمسة أيام. وخلال يومي الإغلاق الجزئي، فرضت السلطات إقفال الحانات والملاهي الليلية وقاعات المؤتمرات والأسواق الشعبية والحدائق العامة، وفتح المطاعم والمقاهي بقدرة استيعابية لا تتخطى خمسين في المائة.
أمّا الإقفال الثالث (مستمر حتى السابع من الشهر الحالي)، فجاء عقب الانفجار الذي أصاب مرفأ بيروت والذي ساهم في انتشار سريع للفيروس بسبب الاختلاط، فضلا عن إخراج مشفى حكومي عن الخدمة (مشفى الكارنتينا) وإشغال بعض الأقسام في المستشفيات، إذ تجاوز عدد إصابات الإنفجار 5 آلاف شخص.
ورغم عدم الالتزام الكلي في الإقفال الأخير، والذي كان واضحا عبر إعلان بعض القطاعات ولا سيما السياحة والتجارة عدم التزامها به، إلّا أنه سيساهم، وبحسب ما يؤكد البزري، «في خفض أعداد الإصابات». ولكنّ الأمر الأكثر أهمية «يبقى في مدى قدرة لبنان على الحفاظ على الأمر»، ولا سيما «أنّ أعداد إصابات (كورونا) التي كان يسجلها لبنان في شهر بات يسجلها في يوم واحد».
ويُشار هنا إلى أنّ عدد إصابات «كورونا» كان في الثالث من أغسطس أي قبل يوم واحد من الانفجار 5062 إصابة، إلا أنه وصل إلى 12698 في 23 من الشهر نفسه، أي أن عدد الإصابات (7636) خلال 9 أيام بعد الانفجار كان أكثر من عدد الإصابات التي سجلها لبنان منذ ظهور أول حالة في أواخر فبراير (شباط).
وإلى جانب ارتفاع عدد الإصابات اليومي، شهد لبنان ارتفاعا غير مسبوق في عدد الوفيات، إذ سجّل منذ يومين 12 حالة وفاة خلال 24 ساعة، إلّا أنّ معدلات الوفاة لم تتجاوز حتى الساعة الواحد في المائة من الإصابات وهذا مؤشر إيجابي حسب ما يوضح البزري، مشيرا إلى أنّ «الخوف الأكبر يبقى على المسنين، إذ إن نسبة الوفاة بسبب «كورونا» في صفوف هذه الفئة بلغت 20 في المائة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير تساهم في حمايتهم». هذا ولفت البزري إلى أنّ هناك أعدادا كبيرة من الحالات الحرجة من إصابات «كورونا» تقبع حاليا في مستشفيات لبنان، ما يعني وجود احتمال أن نشهد المزيد من الوفيات في الأيام المقبلة.
وأوضح البزري أن لبنان «لا يزال في الموجة الأولى، وأنه من المرجح استمرارها وعدم الدخول في موجة ثانية»، محذرا من أنّ فصل الخريف قد يرفع أعداد «كورونا» لأسباب عدة منها أنّ معظم الأنشطة في فصلي الخريف والشتاء تكون في أماكن مغلقة، فضلا عن أنّ الفيروسات التنفسية تكثر في الخريف ما يعني ضغط أكبر على المستشفيات، فضلا عن أن إصابة الشخص بفيروس «كورونا» وفيروس تنفسي قد يزيد حالته سوءا.


مقالات ذات صلة

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق عائلات وأقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان في مناطق سيطرتها، بمن فيهم أسر المغتربين في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حقوقية يمنية، واصلت الجماعة الحوثية تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات وأراضي المغتربين وأسرهم في مديريات الشعر والنادرة وبعدان في محافظة إب، وكذلك في مديريتي جبن ودمت بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مخططات حوثية تستهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المغتربين.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن الجماعة صادرت أخيراً أراضي تعود لعائلة «شهبين» في إحدى قرى مديرية الشعر جنوب شرقي إب، كما فرضت حصاراً على منازل الأهالي هناك، وقامت باعتقال عدد منهم. ويُذكر أن كثيراً من أبناء المنطقة منخرطون في الجالية اليمنية بأميركا.

وندّد مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة من أبناء مديرية «الشعر» بما وصفوه بالممارسات «غير المبررة» من قِبل مسلحي الحوثيين تجاه أقاربهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأصدروا بياناً يشير إلى تعرُّض أسرهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لاعتداءات تشمل الحصار والاعتقال، والإجبار على دفع إتاوات.

ودعا البيان جميع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة إلى حضور اجتماع تضامني في نيويورك لمناقشة سبل دعم ذويهم المتضررين من الانتهاكات الحوثية. وحذّر من أن استمرار صمت الأهالي قد يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات عليهم.

ابتزاز واسع

خلال الأيام الأخيرة، شنت الجماعة الحوثية حملات ابتزاز جديدة ضد عائلات مغتربين في أميركا ينتمون إلى مديريات شرق إب، حيث أرغمت كثيراً منهم على دفع مبالغ مالية لدعم ما تُسمّيه «المجهود الحربي»، مهددةً بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال ذويهم في حال عدم الدفع.

وفي محافظة الضالع المجاورة، أجبرت الجماعة عائلات مغتربين على تقديم مبالغ مالية، بدعوى دعم مشاريع تنموية تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، غير أن ناشطين حقوقيين يرون أن هذه الأموال تُوجَّه لتمويل أنشطة الجماعة، وسط ضغوط كبيرة تمارسها على أقارب المغتربين.

منظر عام لمديرية جبن في محافظة الضالع اليمنية (فيسبوك)

وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن مليارات الريالات اليمنية التي يجمعها الحوثيون من عائدات الدولة والإتاوات تُخصَّص لدعم أتباعهم وتمويل فعاليات ذات طابع طائفي؛ ما يزيد الأعباء على السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وطالبت أسر المغتربين المتضررة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الحوثيين بحقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن تجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الدعم المادي من أبنائهم المغتربين.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجماعة الحوثية حملات نهب ومصادرة ممتلكات المغتربين في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»؛ ما يعمّق معاناة هذه الفئة المستهدفة بشكل متكرر من قِبل الجماعة.