مصادر غربية تكشف خبايا وحدة اغتيالات «حزب الله»

صحيفة «واشنطن بوست» قالت ان سليم عياش أحد أفرادها... وأنها وراء تصفية وزير وثلاثة ضباط كبار

أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)
أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)
TT

مصادر غربية تكشف خبايا وحدة اغتيالات «حزب الله»

أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)
أحد أنصار رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)

قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس (الأربعاء) إن لدى «حزب الله» وحدة متخصصة بالاغتيالات من ضمنها سليم عياش الذي أدانته المحكمة الدولية باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كانت وراء اغتيال وزير وثلاثة من كبار الضباط أيضاً.
ونقلت الصحافية عن عدد من المسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين، أن فرقة الاغتيالات التي عرفت باسم «الوحدة 121»، تخضع للقيادة العليا داخل «حزب الله» وكانت قد نشطت بالفعل على مدار سنوات تحت مظلة كيانات مختلفة عندما فجر عملاء قنبلة في 14 فبراير (شباط) 2005 أسفرت عن مقتل الحريري و21 آخرين.
وقدم مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية وشرق أوسطية، رفضوا كشف هوياتهم لمناقشتهم معلومات استخباراتية حساسة حول حادث الاغتيال وتبعاته، معلومات تفصيلية حول فرقة الاغتيالات التي لا تزال نشطة.
وبحسب الصحيفة، تؤكد اتصالات جرى التنصت عليها وأدلة أخرى لم يجر تضمينها في الإجراءات العامة للمحكمة وجود وحدة اغتيالات تقف خلف سلسلة من التفجيرات الفتاكة لسيارات مفخخة التي استهدفت عدداً من القيادات العسكرية والسياسية اللبنانية والصحافيين على مدار عقد على الأقل، حسبما أفاد مسؤولون.
وذكر اثنان من المسؤولين الأميركيين السابقين أن تقديرات استخباراتية جرى التشارك فيها على نحو غير معلن مع أعضاء هيئة المحكمة، وإن كان من المتعذر استغلالها في الإجراءات العامة للمحكمة لما ينطوي على ذلك من مخاطرة كشف مصادر سرية وسبل جمع معلومات استخباراتية.
ورغم أن هيكل وحدة الاغتيالات تبدل، فإن أحد العناصر المشتركة كان سليم عياش، وهو واحد من الأربعة الذين أدينوا في حادث قتل الحريري والذي أصبح في وقت لاحق قائداً للوحدة 121 حسبما أفاد مسؤولون.
وقال مسؤول أميركي سابق معني بالأمن الوطني شارك في جهود جمع استخبارات في أعقاب مقتل الحريري: «ليس هناك من شك» إزاء سيطرة «حزب الله» على فرقة الاغتيالات. وأضاف «(حزب الله) جماعة تتسم بقدر هائل من الانضباط».
من ناحية أخرى، فإن فريق الاغتيالات الذي لم يكن معروفاً من قبل جرى ربطه بالعديد من حوادث القتل التي وقعت بحق شخصيات سياسية وعسكرية، جميعها بتوجيه من «حزب الله»، تبعاً لما ذكره مسؤولون مطلعون على معلومات استخباراتية شديدة الحساسية حول الجماعة المسلحة وعملياتها.
وقال أحد المسؤولين: «إنها وحدة على درجة بالغة من الحساسية تضم العشرات من العملاء، منفصلين تماماً عن أي شيء آخر، ويتلقون أوامرهم على نحو مباشر من حسن نصر الله». وأشار المسؤول إلى أن هذا التقدير يعتمد على نتائج استخباراتية جرى التشارك فيها بين عدد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة خلال السنوات التي مرت منذ اغتيال الحريري.
ومن بين الكوادر المحدودة من قيادات «حزب الله» التي أصدرت فيما مضى أوامر بالقتل، مصطفى بدر الدين، قائد عسكري في «حزب الله» أدين من قبل المحكمة باعتباره أحد المخططين المزعومين لحادث اغتيال الحريري، حسبما ذكر المسؤول الأمني. جدير بالذكر أن بدر الدين قد لقي مصرعه في سوريا عام 2016 وأسقطت الاتهامات التي كانت موجهة إليه.
وأشار المسؤول إلى أربعة من الضحايا المزعومين للوحدة 121 على النحو التالي: الرائد وسام عيد، محقق لبناني في حادث قتل الحريري، واللواء وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، واللواء فرنسوا الحاج مدير العمليات في الجيش اللبناني، والوزير محمد شطح. وقد قتلوا جميعاً في حوادث سيارات مفخخة بين عامي 2007 و2013.
من جانبه، أكد اللواء اللبناني أشرف ريفي، المدير العام السابق لقوات الأمن الداخلي اللبنانية، خلال مقابلة معه وجود «مجموعة داخل (حزب الله) مسؤولة عن العمليات والاغتيالات»، بما في ذلك اغتيال الحريري وعدد من حوادث تفجير السيارات المفخخة الأخرى التي وقعت في السنوات الأخيرة واستهدفت قيادات أخرى.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم