الجزائر: رئيس «سلطة الانتخاب» يدافع عن «شرعية» تبون

شرفي يتعهد بالتصدي للتزوير في «استفتاء الدستور»

دافع محمد شرفي، رئيس «السلطة العليا للانتخابات» بالجزائر، عن «شفافية» الاستحقاق الرئاسي الذي جرى في نهاية العام الماضي، وأفرز عبد المجيد تبون رئيساً. وأكد عزمه على «صون الأصوات» في الاستفتاء على تعديل الدستور الذي سينظم في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان شرفي يتحدث للإذاعة الحكومية أمس، عندما خاض ضمناً في الجدل الذي أثارته الظروف التي أحاطت بـ«الرئاسية»، وبخاصة «ضعف» نسبة المشاركة (39.93 في المائة)، ومقاطعة الموعد بشكل كامل من طرف سكان منطقة القبائل وهم بالملايين، كتعبير عن رفض مسعى الانتخاب.
وأكد شرفي أن «دولاً كبيرة كانت تتحفظ دائماً على المسار الانتخابي في الجزائر، شهدت على ألسنة ممثليها الدبلوماسيين بأن السيد تبون انتخب في اقتراع توفرت فيه أعلى مستويات الشفافية». وأعلنت أحزاب معارضة عدم اعترافها بنتائج الانتخاب، أهمها «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الذي صرَّحت قيادته بأن الانتخاب «كان مفروضاً من رئيس أركان الجيش»، الفريق قايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية بعد 5 أيام من إجراء الاستحقاق. ورفض الحراك الشعبي تنظيم الانتخابات، وعبَّر عن ذلك في مظاهرات كبيرة، في حين رحبت به الأحزاب الموالية للسلطة، وأهمها «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» (رئيسا الحزبين في السجن بتهم فساد).
ولفت شرفي - وهو وزير العدل سابقاً - إلى أن تبون «تعهد بتنظيم استفتاء حول مراجعة الدستور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وقد اتخذت سلطة الانتخابات الإجراءات تحسباً لأجندة سياسية جديدة، غير أن وباء (كورونا) حال دون ذلك»؛ مشيراً إلى أن السلطات الجديدة «بصدد بناء مؤسسات الجزائر الجديدة، والرئيس يدرك جيداً أن معه رجالاً ونساء أصحاب كفاءة وحس وطني لرفع التحدي». وأضاف: «سلطة الانتخابات ما زالت في المهد، فقد خرجنا إلى الميدان (بمناسبة الاقتراع الرئاسي) ولم تكن لدينا الإمكانيات الضرورية».
ودافع شرفي عن اختيار عيد ثورة الاستقلال (1 نوفمبر) لتنظيم الاستفتاء، رغم انتقادات قطاع من الطبقة السياسية، رأى في المسعى «استغلالاً سياسياً لأحد الرموز الوطنية التاريخية»، وقال في الموضوع: «أول نوفمبر تاريخ له أكثر من مغزى، فهو يرمز لحربنا ضد الحلف الأطلسي»، في إشارة إلى تفجير الثورة ضد فرنسا الاستعمارية التي لقيت دعماً من طرف حلفائها الغربيين ضد الثوار الجزائريين.
ووعد شرفي بـ«العمل على حماية الأصوات من أي تلاعب. نريد صون الأمانة، ففي الماضي كان الصوت الموجه لعبد الله يذهب في النهاية لشخص آخر». وأضاف: «وضعنا في الانتخابات الرئاسية الماضية آليات، بحيث تجعل التزوير غير نافع حتى لو عجزنا عن تفاديه».
وكان الرئيس تبون قد أكد أن «التغيير الذي طالب به الحراك المبارك، هو تغيير سلمي لكن جذري، وسيتم عن طريق الدستور الذي هو أساس الدولة». وقال إن «التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة؛ بل الشعب هو من يقرره، وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها. وفي حالة رفض التعديل سنواصل العمل بالدستور الحالي دون التخلي عن وعدنا بإحداث التغيير». كما شدد على أن «الطامعين في مرحلة انتقالية والمخططين من وراء البحار مخطئون في حساباتهم؛ لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء». من دون أن يذكر من يقصد؛ لكن فُهم من كلامه أنه استهدف قوى سياسية طالبت قبل الانتخابات بـ«مرحلة انتقالية» تدوم عامين، يعهد فيها تسيير البلاد لـ«لجنة عقلاء» يسهرون على توفير شروط اختيار رئيس جديد، وقد رفض الجيش المقترح بشدة.