ضغوط على باريس لكشف مواقع تجارب نووية في الجزائر

اعتبرت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، أمس (الأربعاء)، أنه يتعين على باريس أن تسهل بشكل عاجل تنظيف المواقع التي أجرت فيها تجاربها النووية في الجزائر في ستينات القرن الماضي، والتي لا تزال تحتفظ بأنواع مختلفة من النفايات السامة.
وذكرت المنظمة في تقرير من ستين صفحة حول هذا الموضوع «على فرنسا أن تقدم للسلطات الجزائرية قائمة كاملة بالمواقع التي دفنت فيها نفايات ملوثة».
كما تدعو المنظمة كذلك إلى إجراء دراسة مستقلة لتحديد «ما إذا كان هناك خطر عبر الأجيال» الآن، بالإضافة إلى إجراء تحقيق للكشف عن المواد الملوثة التي لا تزال موجودة.
وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966 في مواقع رقان، ثم في عين عكر. وأجريت 11 من هذه التجارب وجميعها تحت الأرض، بعد توقيع اتفاق إيفيان في 1962، الذي أكد استقلال الجزائر. لكن أحد بنوده سمح لفرنسا باستخدام مواقع الصحراء الكبرى حتى 1967.
وأشارت الحملة إلى أنه «لم يتم التفاوض على أي التزام بالتفكيك الكامل وإعادة التأهيل البيئي والمتابعة الصحية للسكان المحليين». وأضافت «خلافاً لما حدث في بولينيزيا - حيث أجرت فرنسا 193 تجربة نووية - من اللافت أن نلاحظ إلى أي درجة لم تثر العواقب البيئية والصحية للتجارب النووية في الجزائر اهتماماً كبيراً لعقود وما زالت اليوم موضوعاً معقداً في معالجته».
وتعد هذه القضية في الواقع من معوقات تحسين العلاقات الفرنسية الجزائرية.
وفي فبراير (شباط)، اعتبر الطيب زيتوني، وزير المجاهدين (قدامى المحاربين في حرب الاستقلال ضد فرنسا بين العامين 1954 و196)، أن «ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، وهو من ضمن أربعة ملفات كبرى من خطة عمل الحكومة العالقة التي تتفاوض بشأنها الجزائر مع الطرف الفرنسي».
وترى الحملة، الحائزة جائزة نوبل للسلام في عام 2017، أن «الماضي النووي لا يزال مدفوناً بعمق في الرمال والمواقع لا تخضع لفحوصات إشعاعية، ولا تحظى حتى بإجراءات لتوعية السكان المحليين بالمخاطر الصحية». ورصدت الحملة نفايات غير مشعة ومعدات ملوثة بالنشاط الإشعاعي التي تم دفنها عمداً ومواد مشعة ناجمة عن التفجيرات النووية. وأعربت عن أسفها بسبب عدم إجراء أي تدبير من أجل تنظيف وإخطار السكان أو تقييم المخاطر.
وتشكلت لجنة مشتركة في نهاية عام 2007 عقب زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وأكدت الحملة، أن اللجنة «عملت في سرية تامة، حيث لم يتم الإعلان عن أي تقرير قبل إنهاء عملها»، داعية السلطات الجزائرية إلى حظر الوصول إلى المواقع الخطرة بشكل أفضل.