الحذر يسيطر على الأسواق ترقباً لرؤية {الفيدرالي} الأميركي

اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)
اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)
TT

الحذر يسيطر على الأسواق ترقباً لرؤية {الفيدرالي} الأميركي

اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)
اتسمت تحركات أسواق المال بالحذر الشديد في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح رؤية الفيدرالي اليوم (أ.ب)

غلب الحذر على تعاملات الأسواق، خاصة أسواق العملات والمعادن النفيسة، مع إحجام المتعاملين عن القيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر قبل كلمة مهمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الخميس.
وفي ظل توقعات متنامية بكشف باول النقاب عن سياسة أكثر تسامحا إزاء التضخم في اجتماع جاكسون هول السنوي اليوم، يتأهب المستثمرون لتبني المجلس خطوات جديدة محتملة لتحفيز الاقتصاد.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.16 في المائة إلى 93.11 بعدما تلقى ضربة أول من أمس عقب بيانات تهاوي ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى فيما يزيد على ستة أعوام. ومقابل اليورو، استقرت العملة الأميركية عند 1.1818 دولار عقب تراجع 0.4 في المائة في الجلسة السابقة.
وارتفع اليوان قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 6.8969 دولار بعدما أكد مسؤولون تجاريون أميركيون وصينيون التزامهما باتفاق المرحلة الأولى التجاري ما هدأ المخاوف بشأن المواجهة الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتحرك الدولار في نطاق ضيق مقابل الين وسجل في أحدث تعاملات 106.32 دولار.
وتراجع الذهب الأربعاء، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس «كورونا» أبقت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1918.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينيتش. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1925.30 دولار. وقالت مارغريت يانغ المحللة لدى ديلي فيكس إن تراجع الذهب صوب مستوى دعم رئيسي عند 1910 دولارات «يرجع لأسباب من بينها انتعاش الدولار الأميركي خلال الجلسة، إذ يترقب المتعاملون كلمة باول».
وتوقفت تدفقات الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن في الذهب بعد أن أكد مسؤولون تجاريون كبار في الولايات المتحدة والصين التزامهم باتفاق المرحلة الأولى التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 26.33 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.4 في المائة إلى 922.99 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2178.14 دولار.
وفي المقابل، استفادت أسواق الأسهم من عوامل أخرى، على غرار آمال التحفيز في عدد من الدول. وفي وول ستريت، ربح المؤشر ناسداك المجمع مع الافتتاح 50.15 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 11516.62 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.44 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 28257.88 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.35 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 3449.97 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء إذ فاقت الآمال بشأن تحفيز إضافي في ألمانيا وفرنسا المخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في أنحاء القارة. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.3 في المائة بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على تمديد تدابير لتخفيف تأثيرات أزمة فيروس «كورونا» من بينها مد أجل نظام العمل لأقصر وقت وتجميد قوانين الإفلاس.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، لكن حد من مكاسبه مخاوف بعد أن تأكدت إصابة متعافين في أوروبا مجددا بـ«كوفيد – 19» مما يثير مخاوف بشأن المناعة من الفيروس.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة الأربعاء مع اختيار مستثمرين جني أرباح عقب تعافي المؤشر نيكي لوقت قصير ليرتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة في الجلسة السابقة، بينما دعم المعنويات بشكل عام ضعف الين واستمرار الآمال بالتوصل لعلاج لـ«كوفيد - 19».
وتراجع المؤشر نيكي 0.03 في المائة مسجلا 23290.86 نقطة. وكان قد أغلق مرتفعا 1.35 في المائة يوم الثلاثاء. وهذا أعلى مستوى منذ 21 فبراير (شباط) مع ترحيب مستثمرين لدلائل على اقتراب باحثين من علاج لفيروس «كورونا». وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 في المائة ليسجل 1624.48 نقطة. ونزل نحو ثلث المؤشرات الفرعية لعدد 33 قطاعا في البورصة وقاد الاتجاه النزولي شركات المنسوجات والعقارات والأغذية. وساهم ضعف الين في تقليل الخسائر. ونزلت العملة اليابانية 0.01 في المائة إلى 106.415 ين للدولار. وكسب سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 3.39 في المائة مسجلا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​