جهات سعودية لإبرام اتفاقية إطارية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق

أجهزة حكومية تبحث معايير وإجراءات جودة البنية التحتية

السعودية تصدر دليلاً مرجعياً وطنياً لضبط وحوكمة البنى التحتية (الشرق الأوسط)

شرعت جهات حكومية في السعودية في تفعيل توجه الدولة لكفاءة الإنفاق وضبط المصروفات وفق آليات إطارية تضبط حركة الصرف على بعض الأنشطة والمستلزمات، حيث تجري ترتيبات لإبرام اتفاقية بين عدد من الجهات تعزز التوجه الحالي.
وتعمل الاتفاقية الإطارية بوصفها أسلوباً تعاقدياً مستحدثاً في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يسمح لجهة حكومية واحدة أو أكثر بالتعاقد مع مورد واحد أو أكثر على المشتريات التي يتكرر طلب تأمينها.
ويقوم «مركز تحقيق كفاءة الإنفاق» التابع لوزارة المالية السعودية، بصفته الجهة المختصة بالشراء الموحد، بطرح منافسات لإبرام اتفاقيات إطارية لثلاث فئات لمشتريات، وذلك من أجل توريد المنتجات والخدمات لجميع الجهات الحكومية، حيث ستتمكن من إصدار أوامر الشراء للمتعاقدين من خلال الاتفاقية، وفقا لأحكام الاتفاقية وبحسب الأسعار والمواصفات الواردة فيها.
وبحسب المعلومات، تشارك في الاتفاقية وزارات المالية والصحة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية و«برنامج التعاملات الإلكترونية» وبرنامج «اعتماد» وشركة توريد الأدوية «نوبكو».
وتستهدف الفئات التي جرى طرح منافستها أجهزة تقنية المعلومات التي تضم 10 منتجات، كالحاسبات المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية والطابعات والماسحات الضوئية وشاشات الحاسبات، بالإضافة إلى المستلزمات المكتبية التي تضم 100 منتج؛ منها الملفات والمجلدات والمنتجات الورقية والأقلام ومواد الكتابة واللوازم الأخرى، بجانب فئة الأجهزة الطبية التي تضم أكثر من 25 منتجاً من أجهزة التصوير التشخيصي والرنين المغناطيسي والمقطعي المحوسب وأجهزة الأشعة السينية والتصوير بالموجات فوق الصوتية. وبحسب ما أوردته وثيقة رسمية، فإن الاتفاقية الإطارية تستهدف 4 مكاسب في إطار رفع كفاءة الإنفاق، تتمثل في تحقيق أفضل قيمة للمشتريات الحكومية، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المحتوى المحلي في المشتريات، ودعم الإجراءات المؤتمتة ذات المرونة.
ومن جانب آخر، نظم «البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)»، مؤتمراً افتراضياً عن «معايير وإجراءات مشاريع البنى التحتية»، بمشاركة متحدثين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للجمارك والمؤسسة العامة لتحلية المياه ومجموعة العشرين والهيئة السعودية للمقاولين والهيئة السعودية للمهندسين.
وركز المؤتمر، الذي تكون من جلستي نقاش، على موضوع إيجاد معايير موحدة على مستوى المملكة تضمن الارتقاء بجودة البنية التحتية وقابليتها للاستدامة إلى مستويات قياسية عامة تحاكي أفضل المستويات العالمية.
وكان برنامج «مشروعات» قد أعد دليلاً لإدارة المشاريع يُعدّ المرجع الوطني الأول من نوعه في المملكة لضبط وحوكمة مشاريع البنية التحتية التابعة للجهات العامة، وذلك بالاستناد إلى التجارب الوطنية الثرية وأفضل ما توصلت إليه الخبرات العالمية من ممارسات في هذا المجال، ليكون مرجعاً شاملاً لإدارة مشاريع البنية التحتية بجميع مراحلها منذ البداية وحتى النهاية، في 16 مجلداً.
ويواكب هذا الدليل التطور الحاصل في قطاع مشاريع البنية التحتية بالمملكة وما يتميز به من ضخامة وانتشار وتنوع، بين مشاريع للنقل والتعليم والصحة والبلدية والمشاعر المقدسة والمياه والمقرات الحكومية والمنشآت الإسكانية.
يذكر أن «البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)» قد أُنشئ بموجب قرار وزاري ليكون الذراع التمكينية لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة؛ إذ يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين قطاعي إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.