احتجاجات طرابلس تتحدى حظر التجول... وتطالب بإسقاط النظام

«العفو الدولية» نددت بخطف 6 محتجين من جانب محموعة موالية لـ«الوفاق»

جانب من الاحتجاجات في طرابلس الليبية ضد حكومة «الوفاق الوطني» (رويترز)
جانب من الاحتجاجات في طرابلس الليبية ضد حكومة «الوفاق الوطني» (رويترز)
TT

احتجاجات طرابلس تتحدى حظر التجول... وتطالب بإسقاط النظام

جانب من الاحتجاجات في طرابلس الليبية ضد حكومة «الوفاق الوطني» (رويترز)
جانب من الاحتجاجات في طرابلس الليبية ضد حكومة «الوفاق الوطني» (رويترز)

خرج شباب «حراك الشعب» في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم (الأربعاء)، في مظاهرة احتجاجية لليوم الرابع على التوالي. وفي تحدٍ لقرار حظر التجول المفاجئ الذي أعلنته حكومة «الوفاق» اليوم، طاف مئات من شباب الحراك مساء اليوم، حول ميدان الشهداء وسط المدينة، مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام السياسي وإطلاق من تم اعتقالهم من شباب الحراك، أمس (الثلاثاء)، عند انتقال المظاهرة أمام منزل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وأعلن السراج، في بيان صدر عشية اليوم، قراراً مفاجئاً بفرض حظر التجول لـ4 أيام كاملة، وعلى مدار 24 ساعة، تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم حتى صباح الأحد المقبل.
وأرجع البيان قرار الحظر إلى مكافحة وباء فيروس «كورونا» الذي زادت وتيرة الإصابة به في طرابلس خاصة، وعموم البلاد بشكل متسارع خلال الأسبوعين الأخيرين.
من جهتهم، اعتبر نشطاء من الحراك قرار الحظر موجهاً ضدهم، وأكد بعضهم لوكالة الأنباء الألمانية أن الحراك مستمر حتى تتحقق مطالبهم بتغييب كل السياسيين الذين يقودون المرحلة الحالية والذهاب لانتخابات عامة، فضلاً عن تحقيق مطالب أخرى اقتصادية وخدمية، مثل توفير السيولة والكهرباء والمياه.
وربط مستخدمون على «تويتر» بين قرار الحكومة والتحرك الذي يدعون إلى تصعيده، وينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ «حراك_همة_الشباب» الداعي إلى سقوط حكومة السراج، واعتبرت تغريدات عدة أن الحكومة وجدت في الفيروس «ذريعة» لوقف الحراك.
وفي سياق متصل، أكدت منظمة العفو الدولية أن 6 محتجين سلميين خطفوا في طرابلس، الأحد، خلال المظاهرات، مطالبة «بإطلاق سراحهم فوراً».
وأفاد بيان للمنظمة، الأربعاء، أن «بعض المحتجين أصيبوا بجروح إثر إطلاق نار من جانب مجموعة موالية لحكومة السراج»، مشيرة إلى أنها جمعت شهادات عدة وحلّلت مقاطع فيديو.
وذكرت المنظمة أن رجالاً «يرتدون لباساً عسكرياً للتخفي» أطلقوا النار، وتمّ خلال المواجهات خطف ما لا يقل عن 6 أشخاص في حي بطرابلس، تسيطر عليه مجموعة تعمل تحت إشراف وزارة داخلية حكومة «الوفاق»، ولا يزال مكان وجودهم «مجهولاً».
وقالت نائبة مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديانا التهاوي، في البيان، إنه «يجب الإبلاغ عن مكان وجودهم وإطلاق سراح كل الأشخاص المخطوفين فوراً».
ودعت المسؤولة في المنظمة حكومة «الوفاق» إلى «فتح تحقيق معمّق مستقل وشفاف في الاستعمال المفرط للقوة».
وأكدت حكومة «الوفاق» من جانبها على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، الأربعاء، أن اجتماعاً أمنياً عُقد بإشراف السراج «لبحث أحداث الشغب التي وقعت في العاصمة طرابلس وضرورة معرفة أبعادها كافة، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين».
وكانت الأمم المتحدة دعت، الاثنين، حكومة «الوفاق» إلى إجراء «تحقيق فوري وشامل» في حوادث وقعت أثناء مظاهرة الأحد في طرابلس، ما أدى إلى سقوط جرحى، وفق بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وحاول السراج في كلمة متلفزة تهدئة الأوضاع، وأكد على «الحق المشروع لكل ليبي في التعبير».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.