إسرائيل: تركيا أعطت جوازات سفر لأعضاء في «حماس»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله عدداً من قادة «حماس» في إسطنبول (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله عدداً من قادة «حماس» في إسطنبول (الرئاسة التركية)
TT

إسرائيل: تركيا أعطت جوازات سفر لأعضاء في «حماس»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله عدداً من قادة «حماس» في إسطنبول (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله عدداً من قادة «حماس» في إسطنبول (الرئاسة التركية)

قال دبلوماسي إسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، إن تركيا منحت جوازات سفر لنحو 12 عضوا بحركة «حماس» الفلسطينية، واصفا الخطوة بأنها «غير ودية للغاية»، ‭‭ ‬‬ومضيفا أن حكومته ستثير الأمر مع المسؤولين الأتراك.
وبعد أيام من اجتماع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمسؤولين من «حماس»، قال القائم بالأعمال الإسرائيلي في تركيا روي جلعاد إن إسرائيل أبلغت أنقرة بالفعل العام الماضي بأن «(حماس) تمارس نشاطا له علاقة بالإرهاب في إسطنبول لكن تركيا لم تتحرك»، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف جلعاد أن إسرائيل لديها ما يثبت أن تركيا تمد أعضاء في «حماس» بجوازات سفر وبطاقات هوية، وذكر: «البعض في طريقه للحصول على الوثائق والبعض الآخر حصل عليها بالفعل، لكننا نتحدث عن نحو 12».
وأضاف: «لدينا بالفعل وثيقة سنقدم للحكومة نسخة منها»، وأردف قائلا: «بالنظر إلى آخر تجربة عندما قدمنا ملفا له أساس قوي للحكومة، ولم نتلق ردا، يجب أن أقول إنني لا آمل كثيرا في أن يحدث شيء هذه المرة».
وقال جلعاد إن أعضاء «حماس» الذين حصلوا على وثائق تركية يمولون ويدبرون لأعمال إرهابية انطلاقا من إسطنبول، وهو ما نفته تركيا في السابق.
وذكر أن كثيرا منهم جاءوا إلى تركيا بموجب اتفاق تركي إسرائيلي عام 2011 على مبادلة جندي إسرائيلي مخطوف بأكثر من ألف أسير.
وقال جلعاد إن التوتر الحالي يجعل من المستبعد أن يكون هناك أي تعاون على الاستفادة من احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تتباين فيها مواقف تركيا واليونان وقبرص بخصوص الأحقية في الموارد البحرية.
وبحسب «رويترز» لم ترد وزارة الخارجية التركية على طلب تعقيب.
وتسيطر الحركة على قطاع غزة ويصفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل بأنها «تنظيم إرهابي»، واستضاف إردوغان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» ومسؤولين آخرين في إسطنبول، يوم السبت، وذلك للمرة الثانية هذا العام، مما أثار اعتراضات من جانب واشنطن التي تقول إن أحد هؤلاء
كان له دور في هجمات إرهابية وعمليات خطف، وقالت أنقرة إنها ترفض الانتقادات الأميركية، وأكدت أن «حماس» حركة سياسية مشروعة ومنتخبة بطريقة ديمقراطية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.