إدانة عياش باغتيال الحريري تكشف تفاصيل فرقة الاغتيال التابعة لـ«حزب الله»

مناصرة لرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)
مناصرة لرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)
TT

إدانة عياش باغتيال الحريري تكشف تفاصيل فرقة الاغتيال التابعة لـ«حزب الله»

مناصرة لرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)
مناصرة لرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري خارج المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا (غيتي)

قال مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون، نقلاً عن معلومات استخباراتية لم يُكشف عنها سابقاً، إن الرجل اللبناني الذي أُدين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، كان جزءاً من فرقة اغتيال مخصصة نفذت أربع عمليات اغتيال أخرى - على الأقل - بأوامر من «حزب الله» اللبناني.
وقبل أسبوع، أنهت محكمة دولية مدعومة من الأمم المتحدة تحقيقها الذي دام 11 عاماً في جريمة اغتيال الحريري، بإدانة سليم عياش عضو «حزب الله»، البالغ من العمر 56 عاماً.
وحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فإن فريق الاغتيالات، المعروف باسم «الوحدة 121»، يخضع لسيطرة القيادة العليا لـ«حزب الله»، وكان نشطاً منذ سنوات بهويات مختلفة عندما فجّر نشطاء تابعون له في 14 فبراير (شباط) 2005 القنبلة التي قتلت الحريري و21 آخرين في بيروت.
وتم تقديم تفاصيل حول فرقة الاغتيالات - التي لا تزال نشطة - من قبل مسؤولين أمنيين حاليين وسابقين من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية وشرق أوسطية تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة معلومات استخباراتية حساسة حول الاغتيال وعواقبه.
وأكد المسؤولون، أن الاتصالات التي جرى اعتراضها وغيرها من الأدلة غير المُدرجة في الإجراءات العلنية للمحكمة تؤكد وجود وحدة اغتيالات كانت وراء سلسلة من التفجيرات القاتلة بسيارات مفخخة استهدفت قادة عسكريين وسياسيين وصحافيين لبنانيين على مدى عقد من الزمان على الأقل.
وأوضح المسؤولون، أن التقييمات الاستخباراتية جرى مشاركتها سراً مع أعضاء المحكمة، غير أنه لم يمكن استخدامها في الإجراءات العلنية بسبب خطر كشف المصادر السرية وسبل جمع المعلومات الاستخباراتية.
وجرى ربط فرقة الاغتيالات - التي لم تكن معروفة في السابق - بعمليات قتل شخصيات سياسية وعسكرية، وجميعها بتوجيه من «حزب الله»، طبقاً للمسؤولين المطلعين على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالجماعة وعملياتها. وقال أحد المسؤولين «إنها وحدة سرية للغاية تضم عشرات العملاء، منفصلين تماماً عن أي شيء آخر، وتتلقى أوامر مباشرة من (زعيم «حزب الله») حسن نصر الله».
وكشف المسؤول عن أربعة من ضحايا «الوحدة 121»، وهم: وسام عيد المحقق اللبناني في مقتل الحريري، ووسام الحسن العميد بالجيش اللبناني ومسؤول أمن الحريري، واللواء اللبناني فرنسوا الحاج، ومحمد شطح الخبير الاقتصادي والدبلوماسي، وجميعهم قُتلوا في تفجيرات سيارات خلال هجمات وقعت بين عامي 2007 و2013.



مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
TT

مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بانفجار محطة غاز في مدينة عدن

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)
أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في انفجار بمحطة غاز، مساء الجمعة، في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم: «اندلع حريق هائل إثر انفجار محطة غاز بمديرية المنصورة، شمالي مدينة عدن، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين».

وأكد شهود عيان أن الانفجار خلف دمارا هائلا في المحلات والمباني المجاورة، «فيما لا تزال عملية البحث عن الضحايا مستمرة».

أحد أفراد قوات الأمن اليمنية يسير باتجاه المنطقة المتضررة جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الذي اندلع جراء انفجار محطة الغاز الواقعة في حي سكني مكتظ بالسكان.

وقالت إدارة أمن عدن في بيان لها، إن حصيلة ضحايا الانفجار الذين تم رصدهم في عدد من مشافي عدن «بلغ 18 مصابا، إصابات بعضهم بالغة».

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بتطويق مكان الانفجار وباشرت بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث.

في ذات السياق، قام أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بزيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار، حيث «أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية».

أشخاص يتجمعون بالقرب من ورشة عمل تضررت جراء انفجار غاز في عدن (أ.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن بن مبارك «وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية».

وشدد رئيس الحكومة على معاقبة كل مسؤول «يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان».