ضحايا «مجرزة المسجدين» في نيوزيلندا يسترجعون ذكرياتهم في مواجهة المتهم

مجموعة من ضحايا نيوزيلندا خلال جلسة المحكمة (رويترز)
مجموعة من ضحايا نيوزيلندا خلال جلسة المحكمة (رويترز)
TT

ضحايا «مجرزة المسجدين» في نيوزيلندا يسترجعون ذكرياتهم في مواجهة المتهم

مجموعة من ضحايا نيوزيلندا خلال جلسة المحكمة (رويترز)
مجموعة من ضحايا نيوزيلندا خلال جلسة المحكمة (رويترز)

في الخامس عشر من مارس (آذار) 2019، فقد 51 شخصاً أرواحهم في الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا.

ولأول مرة، واجه الناجون وأفراد أسر الضحايا هذا الأسبوع، الرجل الذي سعى إلى تدمير حياتهم، حيث سردوا قصصهم عن أحلك يوم شهدته نيوزيلندا.

كان خطيب الجمعة في مركز لينوود الإسلامي بنيوزيلندا، إبراهيم عبد الحليم، يقول مخاطباً المصلين في 15 مارس 2019 إنهم سفراء للإسلام. وناقش كيف ينبغي «معاملة الجميع بحسن الخلق» بغضّ النظر عن معتقداتهم الدينية.
وفي ذات الوقت، كان المواطن الأسترالي برينتون تارانت في طريقه إلى مسجد لينوود، بعد أن قتل 44 مصلياً مسلماً آخر في مسجد النور. وعندما وصل فتح النار فقتل سبعة أشخاص آخرين.

وفي البداية، دفع تارانت (29 عاماً) بأنه غير مذنب، لكنه اعترف لاحقاً بـ51 تهمة قتل، و40 تهمة شروع في القتل وواحدة بالضلوع في عمل إرهابي.
كان عبد الحليم واحداً من أكثر من 80 ناجياً وأفراد الأسر الذين تحدثوا أمام محكمة كرايستشيرش العليا بينما كانت تجري عملية إصدار الحكم على تارانت.

ومنذ يوم أول من أمس (الاثنين)، وعلى مدار ثلاثة أيام، استمعت المحكمة إلى أقوال أولئك الذين كانوا أكثر مَن تضرر من ذلك اليوم الذي غيّر البلاد وفقد خلاله 51 شخصاً أرواحهم.

وتذكر عبد الحليم رؤيته للمسلح وهو يقف عند مدخل المسجد. وتحدث عن «الرعب الناجم عن رؤية أشخاص يسقطون على صوت ما أعرف الآن أنه كان صوت إطلاق نار».
ولكونه إماماً، فإنه وجد نفسه خائفاً على أرواح كل من كان داخل المسجد، بمن فيهم أسرته. وقال: «كنت في صدمة واعتقدت أن الأمر برمته كان مجرد حلم كئيب».
وكانت زوجة عبد الحليم، سلوى الشاذلي، بجوار صديقتها ليندا أرمسترونغ، عندما تم إطلاق النار عليهما.

وجاء في أقوال الشاذلي: «أتذكر أنني رأيت رعب المتهم وهو يمطر بالرصاص الرجال الجالسين في الجزء الخلفي لغرفة الصلاة».
وتوفيت أرمسترونغ التي اعتنقت الإسلام عام 2011 متأثرة بجروحها. وتحدثت ابنتها آنجيلا مع المسلح في المحكمة وقالت له إنه سلبها قوة أمها وحبها. وقالت: «ربما لن تشعر أيضاً بحب ودفء حضن أمك مجدداً. وبينما أشعر بالشفقة تجاه والدتك، فإنني ليست لديّ أي عاطفة تجاهك، أنت لا شيء».

خوسبو ورامز كانا قد احتفلا فوراً بميلاد ابنتهما قبل خمسة أيام فقط من إطلاق النار. وكانت الطفلة في حضانة بوحدة لحديثي الولادة بسبب صعوبات في التنفس. وقالت فورا في بيان تُلي نيابةً عنها: «ذهب رامز ووالد زوجي إلى المسجد لصلاة الجمعة، ولم يعودا مطلقاً». ولم يتمكن زوجها مطلقاً من حمل طفلتهما.

كما لم يتمكن محمد فاروق من حمل طفله أيضاً. وكانت زوجته، سانيدا نيها، في بنغلاديش وقت الهجوم حيث كانت تنتظر وثائق الهجرة لكي تتمكن من الانتقال إلى نيوزيلندا لتكون مع فاروق. وهما كانا قد تزوجا قبل 15 شهراً فقط وكانا بانتظار طفلهما الأول عندما قُتل فاروق. وقالت أمام المحكمة: «لقد بدأ عام 2019 سعيداً للغاية». وعندما سمعت عن الهجوم ورأت اسم زوجها في قائمة المصابين، ارتبكت. واضافت «فكرت في من يكون فاروق هذا... فكان من المفترض أنه يعمل، لم أستطع أن أفهم أنه ذهب إلى المسجد». ولعدة أيام حاولت الاتصال به، لكنها لم تحصل على رد. وأدركت وفاته فقط عندما أظهر لها أفراد الأسرة صورة لجثته. وقالت: «كنت أبدأ حياتي للتوّ حقاً مع فاروق، والآن لديّ طفل فقد والده».

وكان محمد صديقي في مسجد النور قبل بضع دقائق من «وصول الشيطان»، على حد وصفه أمام المحكمة. وقال مخاطباً المتهم: «لقد دخلت بيت الله بنيات شريرة لقتل أبرياء. لقد قتلت أحلام أصدقائي الطيبين وأسرهم».

وأُصيب صديقي بالرصاص في ذراعه، وأمضى ثمانية أيام في المستشفى. واضاف أنه لم يتمكن من العمل كسائق سيارة أجرة منذ الهجوم، لكن رغم رعب ذلك اليوم، كرر صديقي نبرة التحدي التي تحدث بها كثير غيره.

وتابع «نحن أكثر قوة ونتحدى أفعالك المتسمة بروح الكراهية». ومن المتوقع أن يصدر الحكم على تارانت غداً (الخميس)، ويتمتع القاضي بصلاحية البت في حبسه دون إمكانية الإفراج عنه. ولم يتم توقيع مثل هذه العقوبة في البلاد مطلقاً.

ولن يتحدث تارانت عن عقوبته غداً. وأكدت محكمة كرايستشيرش العليا اليوم (الأربعاء)، أن المحامي سيدلي ببيان مقتضب نيابةً عن المتهم.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).