المغرب الثالث أفريقياً في إصابات «كورونا»

شرطي يوزع كمامات للمارة في مدينة مراكش (أ.ف.ب)
شرطي يوزع كمامات للمارة في مدينة مراكش (أ.ف.ب)
TT

المغرب الثالث أفريقياً في إصابات «كورونا»

شرطي يوزع كمامات للمارة في مدينة مراكش (أ.ف.ب)
شرطي يوزع كمامات للمارة في مدينة مراكش (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، أنه تم خلال الـ23 يوما الأولى من أغسطس (آب) الجاري، تسجيل 54 في المائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» منذ مارس (آذار) الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات الدولية، احتل المغرب المركز الـ49 في الترتيب على الصعيد العالمي من حيث نسبة الإصابة، و49 من حيث عدد الوفيات، أما فيما يتعلق بالكشوفات فقد ارتقى إلى المركز 31 بتحسن بمركزين. وأفريقيا، وأصبح المغرب في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات والخامس فيما يتعلق بعدد الوفيات، فيما استقر في المركز الثاني قارياً والأول في شمال أفريقيا من حيث عدد الكشوفات.
وأوضحت الوزارة في تصريحها الأسبوعي المتعلق بحصيلة مستجدات الحالة الوبائية لجائحة «كورونا» المستجد على الصعيد الوطني والدولي، أن معدل الإصابة منذ مطلع الشهر الجاري، وإلى حدود 23 أغسطس، بلغ 77 لكل مائة ألف نسمة، كما تم تسجيل 60 في المائة من حالات الوفيات خلال الفترة ذاتها منذ بدء الجائحة.
وأبرز منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط أن الوضعية الوبائية اتسمت إلى حدود 23 أغسطس الجاري، بتسجيل ما مجموعه 52 ألفا و349 حالة مؤكدة، أي بمعدل إصابة تراكمي بلغ 144 لكل مائة ألف نسمة، وبلغ مجموع الوفيات 888 حالة (بنسبة فتك أصبحت تبلغ 1.7 في المائة). أما مجموع المتعافين، فقد بلغ 36 ألفا و343 بنسبة شفاء 69 في المائة.
وخلال الأسبوع المتراوح ما بين 17 و23 أغسطس، قال المسؤول المغربي، إنه جرى تسجيل 9860 حالة إصابة، من بينها 37 حالة واردة، بمعدل إصابة أسبوعي بلغ 27 لكل مائة ألف نسمة، أما الوفيات فبلغ عددها 230 حالة، أي ربع إجمالي الوفيات المسجلة، فيما بلغ عدد المتعافين 6999.
وعرف الأسبوع الماضي، مقارنة مع الذي سبقه، ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بنسبة 6.6 في المائة، وارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات بنسبة 43.8 في المائة، كما واصل معدل الإصابة التراكمي الارتفاع.
واستعرض المرابط، في هذا السياق، التوزيع الإقليمي لمعدل الإصابة، حيث سجل 24 إقليما أقل من 10 لكل مائة ألف نسمة، وسجلت ستة أقاليم معدل إصابة فاق 50 حالة لكل مائة ألف نسمة (بولمان واليوسفية والدار البيضاء الكبرى ومراكش وبني ملال وصفرو). وتواصل حالات الوفيات، يضيف المرابط، ارتفاعها المستمر، حيث جرى خلال الأسبوع الأخير تسجيل 230 وفاة.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات النشطة قيد العلاج، التي تشهد بدورها ارتفاعا إذ بلغ معدلها في الأسبوع الماضي 41 لكل مائة ألف نسمة، فيتم تقسيمها إلى خمس مجموعات جهات، حيث تسجل جهة الشرق أقل من 10 حالات نشطة لكل مائة ألف نسمة، وتعرف جهتا كلميم - واد نون والعيون - الساقية الحمراء من 10 إلى 20 حالة، وبجهات: طنجة - تطوان - الحسيمة، وفاس - مكناس، والرباط - سلا - القنيطرة، وسوس - ماسة، ودرعة - تافيلالت فيتراوح معدل الحالات ما بين 20 و40 حالة لكل مائة ألف نسمة.
أما بجهتي بني ملال - خنيفرة ومراكش - آسفي، فقد تراوح معدل الحالات النشطة بين 40 و50 فيما سجلت جهتا الدار البيضاء - سطات والداخلة - وادي الذهب معدل أكثر من 50 حالة نشطة لكل مائة ألف نسمة.
وتفاعلا مع الأسئلة الواردة عبر تطبيق «واتساب»، أكد المرابط أن ارتداء الكمامات واجب وأن القانون ملزم للجميع، حيث يتعين ارتداؤها في الأماكن العامة باستمرار، مشيرا إلى أن طبيعة الفيروس لم تتغير وإنما تغيرت الظروف التي ساهمت في انتشاره بشكل أكبر بعد رفع الحجر الصحي.
وبخصوص انتقال المرض عن طريق الحشرات أو الحيوانات المنزلية، فقد شدد المسؤول على أن المرض ينتقل من شخص لآخر بشكل مباشر، ولم يثبت للآن علميا انتقاله عن طريق نواقل، مسجلا وجود حالات قليلة ونادرة لحيوانات أصيبت بالفيروس في بعض الدول.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم