ارتفاع غير مسبوق للحالات في الأردن

عمان والزرقاء الأكثر تضرراً

طبيب يفحص مصاباً بفيروس «كورونا» في الأردن (إ.ب.أ)
طبيب يفحص مصاباً بفيروس «كورونا» في الأردن (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع غير مسبوق للحالات في الأردن

طبيب يفحص مصاباً بفيروس «كورونا» في الأردن (إ.ب.أ)
طبيب يفحص مصاباً بفيروس «كورونا» في الأردن (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس (الثلاثاء)، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من بينها 63 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 1716 حالة. وتوزعت الإحصائية الأكبر منذ بدء الجائحة على مناطق في العاصمة ومحافظة الزرقاء، وحالة في محافظة معان، في وقت سُجلت 14 حالة إصابة في فنادق الحجر الصحي لمواطنين عائدين من الخارج. وتسببت أرقام الإصابات الأخيرة بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حمّل مواطنون الحكومة أسباب عودة تسجيل أعداد إصابات غير مسبوقة، وذلك بُعيد استقرار الوضع الوبائي في البلاد، وقبل اكتشاف تسرب حالات من الحدود البرية.
إلى ذلك حسمت الحكومة جدل عودة الطلبة إلى المدارس والجامعات، مؤكدةً في مؤتمر صحافي مشترك لوزراء الإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي استئناف العملية التعليمية للمستويات كافة مطلع شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، بعد تردد أربك أولياء الأمور.
ووسط خلافات واسعة بين الحكومة ولجنة الأوبئة الوطنية، أكد وزير الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء)، أن العام الدراسي «قائم بموعده المقرر وبشكل فعلي في المدارس والجامعات طوال العام الدراسي». وفيما لفت العضايلة إلى أن الحكومة تتوقع ارتفاعاً في أعداد حالات الإصابة خلال الأيام المقبلة أسوةً بغالبية دول العالم، شدد على أن الدوام في المدارس والجامعات سيتضمن وجود بروتوكولات صحيّة وإجراءات للوقاية والسلامة تضمن سلامة الطلبة، وأعضاء الهيئات التدريسيّة.
ونفى الوزير الأردني ما يشاع حول نية الحكومة بدء العام الدراسي بشكل فعلي لأسبوع أو لشهر ثم التحول إلى التعليم عن بُعد بعد دفع الأهالي للرسوم الدراسية، مؤكداً أن «هذا محض افتراءات وأقاويل لا أساس لها من الصحة، فالدراسة ستكون في المدارس والجامعات طوال العام الدراسي». وأكد العضايلة أنه «لا يمكن الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات وإبقاء التعليم عن بُعد، وأسوةً بغالبيّة الدول التي أعلنت عن انتظام الدراسة فيها بشكل فعليّ»، مشدداً على أن دوام المدارس والجامعات سيكون فعلياً في المباني المدرسية والجامعية باستثناء المناطق التي يتم عزلها بسبب تزايد الإصابات، ويعلق التدريس إلى حين تحسن الحالة الوبائية في تلك المناطق.
من جهته، أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، أن قرار عودة الطلبة إلى المدارس وازَنَ بين مطلبين أساسيين هما التعليم والصحة. وشدد الوزير النعيمي على أهمية الالتزام بجميع متطلبات وشروط الصحة والسلامة العامة من قبل الطلبة والمعلمين في المدارس والتقيد التام بتطبيق اشتراطات وتعليمات البروتوكول الصحي الذي تم تدريب جميع المعلمين في المدارس عليه، ومن ضمنها ارتداء الكمامة.
ودعا النعيمي أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس في حالِ ظهور أي أعراض مرضيَّة عليهم، مشدداً على توجيه الطلبة لعدم المخالطة اللصيقة مع أقرانهم، والمحافظة على التباعد، ومغادرة المدارس فورَ انتهاءِ دوامِهم، موضحاً أن جميع المقاصف المدرسية لن تعمل في هذه الظروف. واستعرض وزير التربية البدائل والسيناريوهات للتعليم في جميع الظروف المتوقعة، سواء في المناطق المفتوحة التي تخلو من الإصابات، أو المناطق المغلقة بسبب وجود إصابات، مشدداً على أن المدارس التي تعاني من اكتظاظ للطلبة في الصفوف سيتوزع الطلبة فيها على أيام الأسبوع بالتناوب.
وأعلن النعيمي تعليق العمليات والخدمات المدرسية من أنشطة رياضية وثقافية وفنية، وتوقف خدمات المقصف المدرسي وستكون الاستراحة قصيرة بفترات متباعدة بين الصفوف، كما سيكون قدوم الطلبة ومغادرتهم في أوقات مختلفة بفواصل زمنية لا تقل عن 10 دقائق. من جانبه أكد وزير التعليم العالي محيي الدين توق، أن العام الدراسي الجامعي سيبدأ مطلع أكتوبر، مشيراً إلى أن شكل التعليم في الفصل الدراسي الأول لهذا العام سيكون «هجيناً» يمزج بين التعليم العادي الوجاهي والتعليم الإلكتروني «عن بُعد» والمدمج، وذلك للاستفادة من تجربة التعليم الإلكتروني في الفصلين الماضيين.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.