عباس مستقبلاً راب: مستعدون لمفاوضات برعاية «الرباعية»

أنباء عن عقدها خلال يومين لبحث «عملية السلام»

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)
TT

عباس مستقبلاً راب: مستعدون لمفاوضات برعاية «الرباعية»

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس (د.ب.أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الفلسطينيين مستعدون للذهاب إلى المفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية وبمشاركة دول أخرى، على قاعدة السلام مقابل الأرض وليس مقابل السلام.
وأضاف عباس أثناء لقائه وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب في رام الله «مستعدون للعودة إلى المفاوضات وملتزمون بتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، كما نحن ملتزمون بشكل ثابت بمحاربة الإرهاب العالمي، ونواصل مساعينا للمصالحة الفلسطينية وصولاً للانتخابات العامة». وتابع «نجدد التأكيد على أنه لن يكون هناك سلام وأمن واستقرار في منطقتنا دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وحصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله في دولته ذات السيادة على حدود عام 1967».
ووصل راب إلى رام الله قادماً من إسرائيل في محاولة بريطانية لدفع السلام قدماً.
واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات. ورحب عباس بزيارة الوزير البريطاني، وقال إنه يقدر أهمية الزيارة في هذه الظروف المعقدة، «حيث ما زالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، في مخالفة للشرعية الدولية، وتمارس نشاطاتها الاستيطانية، ولم تتخل عن خططها للضم، وهي الممارسات التي تدمر ما تبقى من عملية السلام». وتابع، أن «السلام لن يتحقق من خلال القفز عن الفلسطينيين نحو تطبيع العلاقات مع دول عربية، ولن يتم بصيغة وهم السلام مقابل السلام، بل إنه يتم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ما يعني، عقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين أولاً».
وأردف «نقدر كل ما تقدمه بريطانيا من مساعدات لدعم بناء مؤسساتنا والنهوض باقتصادنا الوطني. ونقول إنه قد حان وقت اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين؛ الأمر الذي سيساعد في تحقيق العدالة، ويبعث الأمل ويعمل على تثبيت حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 لتعيش فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار».
واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات. وكانت السلطة سلمت الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة) رساله قالت فيها «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل احتلال الضفة الغربية. وتعمل دول عربية وأوروبية إلى جانب فرنسا روسيا والصين والأمم المتحدة، على إنجاح خطة لإعادة المفاوضات بين الجانبين. وكان شرط الفلسطينيين الوحيد لذلك، هو وقف عملية الضم واعتبار مبادرة السلام العربية مرجعية لذلك. وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، أن الرباعية الدولية ستعقد اجتماعاً لها خلال يومين لمناقشة مستقبل عملية السلام وسبل الخروج من المأزق الحالي. وأضاف الأحمد بعد اتصال هاتفي أجراه مع مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ«الشرق الأوسط»، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، «أبلغني بوغدانوف، أن اتصالات جرت خلال الأسبوع الماضي، وسيكون هناك لقاء لأطراف اللجنة الرباعية خلال 48 ساعة، لمناقشة كيفية الخروج من الجمود، وإحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، بما يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية».
وأوضح الأحمد في تصريحات للإذاعة الرسمية، أنه تناول مع بوغدانوف تطورات الأوضاع، أولاً داخل فلسطين في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي، وثانياً بحث عملية السلام. وأكد المسؤول الروسي كما قال الأحمد، على موقف موسكو الثابت والرافض لـ«صفقة القرن»، والرافض لقرار الضم، مشدداً على تمسك بلاده بموقفها لإحلال السلام العادل، وفق إجراءات الشرعية الدولية.
ونقل الأحمد عن المسؤول الروسي، ترحيبه بالتقارب الذي جرى في الفترة الأخيرة بين حركتي «فتح» و«حماس» من خلال المشاركة في الفعاليات المشتركة، لمواجهة خطة الضم. وأضاف أن «بوغدانوف أكد أن روسيا ستستمر بجهودها التي اعتادت عليها منذ سنوات من خلال علاقاتها مع مختلف الفصائل من أجل حثها للاستمرار في النهج الوحدوي، لنصل إلى موقف سياسي موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن ذلك يساعد الشعب الفلسطيني على إفشال المؤامرة».
وتابع «اتفقنا من حيث المبدأ أن تواصل روسيا اتصالاتها وعندما تسنح الفرصة في القريب العاجل، ستقدم روسيا عملياً على تنظيم لقاء بين كل الفصائل، على غرار اللقاءات التي عقدت في موسكو سابقاً من أجل تعزيز الوحدة الوطنية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.